اعتمادآنلاین| مدت‌هاست که کارشناسان در خصوص برخی مشکلات و سوداگری‌ها در بازار مسکن هشدار می‌دهند، اما کمترین توجهی به آن نمی‌شود. معتقدم اگر بهای تمام شده ملاک قیمت‌گذاری در بخش مسکن قرار بگیرد، با اطمینان می‌توان گفت که بین 40 تا 80درصد (در مناطق مختلف متفاوت است) قیمت مسکن دچار تکانه نزولی خواهد شد.

در شرایطی قرار گرفته‌ایم که مسکن به یکی از کابوس‌های اصلی مردم بدل شده و امنیت زندگی خانوادگی افراد را دچار تکانه‌های پی‌درپی کرده است. به نظر می‌رسد در این بخش نیازمند قوانین مناسبی هستیم که بتواند به مطالبات مردم در حوزه مسکن پاسخ دهد. بدون ایجاد این ریل‌گذاری قانونی بدون تردید همچنان باید منتظر شنیدن اخباری از جنس خراب کردن آلونک بانوی بندرعباسی و ...باشیم. چرا که ساختار قانونی کشور در حوزه مسکن بر اساس مطالبات مردم و در راستای بهبود وضعیت زندگی اقشار کمتربرخوردار برنامه‌ریزی و اجرا نشده است. نگاهی به طرح‌های مجلس در حوزه مسکن نیز نشان می‌دهد که این قوانین فاصله دوری با مطالبات معیشتی مردم در حوزه مسکن دارند. 

بر این اساس لازم است تا کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها توجه ویژه‌ای در خصوص ایجاد یک گفتمان تازه در بخش مسکن داشته باشند که مبتنی بر آن بتوان از مطالبات مردم در بخش مسکن صیانت کرد. هر گاه از مراجع قانونی کشور درخواست میشود در بازار مسکن دخالت کنند و این بازار آشفته و غیر متوازن را با ابزار قانون رام و سازماندهی کنند و از فشار محروم‌ها بکاهند، برخی گروه‌های سوداگر اما با نفوذ می‌گویند «مالکیت خصوصی آسیب می‌بیند.» این روزها قیمت مرغ در اثر نوسان بازار ارز به پرواز درآمده و به هر کیلو 34 هزار تومان رسیده است.

تمام مسوولان به تکاپو افتاده‌اند تا این مرغ رها شده را به قفس برگردانند. از تعزیرات حکومتی گرفته تا رییس محترم جمهور و وزارت صمت اصرار به کنترل قیمت مرغ دارند. به نظرم یک چنین تکاپو، توجه و تمرکزی هم نیاز است تا بازار مسکن نیز با ابزراهای نظارتی موثرتری کنترل شود. اما سال‌هاست که این حقوق قانونی برای بهره مندی عموم مردم از مسکن مناسب نادیده گرفته شده و جمعیت میلیونی مستاجران ایرانی هر سال باید دغدغه تمدید اجاره خانه و یا رهن منزل را داشته باشند. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی انجام تمهیدات لازم برای بهره‌مندی مردم از مسکن مناسب یکی از وطایف اصلی نظام سیاسی است.

این در حالی است که متاسفانه قانونگذار به بهانه مالکیت خصوصی از قانونگذاری برای حل مشکلات بنیادین مسکن خودداری می‌کند.هرچند توجه به مالکیت خصوصی یک اصل اساسی مباحث اقتصادی است اما باید توجه داشت که این توسعه این مالکیت خصوصی نباید به گونه‌ای باشد که حقوق عموم شهروندان را سلب کند. رفتارهای سوداگرانه در بازار مسکن بدون شک یکی از المان‌های مشخص نقض حقوقی عمومی جامعه است.اکنون اگر یک مالک و صاحبخانه‌ای قیمت ملک خود را متری یک 1میلیارد دلار هم تعیین کند، به هیچ کجا نمی‌شود شکایت کرد. مردم این روزها از خود می‌پرسند چرا نهادهای قانونی در برابر اجحاف روشنی که سوداگران بازار مسکن به معیشت خانواده‌ها وارد می‌سازد، هیچ واکنش قانونی و حاکمیتی از خود نشان نمی‌دهند؟چرا برای گران فروشی در حوزه مسکن هیچ قانون تعزیرات موثری تعبیه نشده تا مردم مبتنی بر این قوانین مطالبات خود را در حوزه مسکن دنبال کنند؟این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این دست به نظرم می‌بایست در سطح محافل اقتصادی پردازش تحلیلی شوند تا در نهایت پاسخی برای این پرسش‌ها پیدا شود.

منبع: تعادل