به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم دانه سویا در مبادی ورودی سه هزار ۱۰۰ تومان و قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در مبادی ورودی سه هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد.همچنین قیمت هر کیلوگرم ذرت و جو را در مبادی ورودی یک هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد.

 سقف قیمت‌های جهانی خرید این نهاده ها در سامانه جامع تجارت به شکل مستمر توسط کارگروه نظارت و تخصیص ارز، بررسی و بروز شود.

تمامی قیمت های تعیین شده در زمینه انواع روغن و نهاده‌های دامی در مبادی ورودی بوده و کرایه حمل مستند به اسناد و مدارک مثبته و بارنامه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به تناسب در این قیمت‌ها قابل اعمال است.همچنین در زمینه دانه‌های روغنی، کرایه حمل متناسب با روغن خام و کنجاله استحصالی اعمال می شود.

علاوه براین با توجه به ضرورت تسهیل تامین و توزیع نهاده های دام و طیور، از آنجایی که در سامانه بازارگاه برای توزیع کنندگان نهاده‌های دام و طیور نقش و جایگاه تعریف شده است، تمامی هزینه‌های توزیع برای تحویل نهادها به دامداران و مرغداران توسط تمامی عوامل و واسطه های فروش به ازای هر کیلوگرم جو و ذرت ۱۵ تومان و برای هر کیلوگرم کنجاله ۲۵ تومان مصوب شود که این مبلغ شامل اتحادیه ها و تشکل های مربوطه نیز است.

پیش از این ستاد تنظیم بازار مقرر کرده بود تا شرکت پشتیبانی امور دام برای ترمیم ذخایر راهبردی گوشت گوساله و مرغ منجمد تا سقف تکالیف مصوب از طریق انعقاد قرارداد پیش خرید با تولیدکنندگان توانمند، در حوزه گوساله پرواری و زنجیره‌های تولید طیور اقدام کند.

بر اساس مصوبه اعلامی، انعقاد قرارداد مشروط به استفاده از ظرفیت غیرفعال مجموعه های مذکور با نرخ مصوب اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مصوبات هیات مدیره در قبال تحویل نهاده مورد نیاز از جمله ذرت، کنجاله سویا و جنو به نرخ مصوب و بر اساس ضریب و مقادیر اعلامی معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی به ازای هر کیلوگرم مرغ و دام پرواری زنده خواهد بود.

این تصمیم به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده واردات گوشت گوساله منجمد و گوشت مرغ با ارز نیما و حمایت از تولید داخل است.

همچنین در این ستاد درخواست شرکت پشتیبانی امور دام کشور در خصوص تکمیل ذخایر استراتژیک خرید نهاده های دام و طیور از جمله جو، ذرت و سویا و فرآورده های پروتئینی شامل گوشت مرغ منجمد و گوشت گوساله منجمد از شرکت‌های وارد کننده بخش خصوصی در قبال پرداخت وجه کالا به صورت ریالی مطرح و مشروط به تایید هیات مدیره شرکت و خرید و فروش در سقف قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار در مورد موافقت قرار گرفت.