وحید شقاقی‌شهری * لایحه بودجه ۱۴۰۰ یکی از بودجه‌های مهم و کلیدی در تاریخ بودجه‌ریزی کشور محسوب می‌شود که قرار است به زودی و در صحن علنی مجلس رمزگشایی شود. با توجه به اینکه اقتصاد ایران روزهای سخت و دشواری را پشت سر می‌گذارد به نظر می‌رسد دولت و مجلس با وجود رویکردهای متفاوتی که در حوزه سیاستگذاری دارند هر دو بر سر اصلاحات ساختاری در برنامه دخل‌وخرج سال آینده کشور به توافق رسیده‌اند.
یکی از معضلات اصلی بودجه دولت‌ها عدم شفافیت به ویژه در حوزه شرکت‌های دولتی است که امسال مورد توجه ویژه مجلس قرار گرفته است. برای خروج از دام عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی (که ۷۰ درصد بودجه کل کشور را شامل می‌شود)، بررسی منابع و مصارف این شرکت‌ها امسال به یکی از بایدهای اساسی در نظام بودجه‌ریزی تبدیل شده، بر همین مبنا مجلس خواستار شفافیت و اصلاح ساختار این شرکت‌ها در بودجه سال آینده شده است.
امسال هم دولت و هم مجلس می‌دانند که بودجه شفاف و عملیاتی نیست، کسری بودجه بالاست، اصلاحات درآمدی مورد نیاز است و خروج از رکود با وجود یک بودجه انبساطی ممکن می‌شود. به نظر می‌رسد دولت هم به دنبال اصلاح نظام مالیاتی و تصویب آن دست از لوایح مالیاتی است که به مجلس تقدیم کرده تا بتواند منابع درآمدی بیشتری ذیل هزینه‌هایش شناسایی کند. در عین حال دولت به بالا بردن شفافیت بودجه و رونق‌بخشی به بازار سرمایه به منظور جبران کسری بودجه مایل است. به این ترتیب مجلس می‌تواند لوایحی که مد نظر دولت است را تصویب کند تا دولت بتواند از محل آن منابع درآمدی شناسایی و هزینه‌های جاری و عمرانی‌اش را محقق و مسیر خروج از رکود را هموار کند.
به نظر می‌رسد دولت در سال آینده دغدغه تورمی نخواهد داشت. با توجه به پدیده انتظاری که در نتیجه پیروزی حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در اقتصاد ایران شکل گرفته، پیش‌بینی می‌شود انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مردم کاهش یابد و هزینه‌های مصرفی آنها به تبع انتظارات شکل گرفته کمتر شود. این موضوع هرچند مسیر کاهش تورم را در سال آینده مهیا می‌کند اما به عاملی اساسی برای تشدید رکود در سایه کاهش هزینه‌های مصرفی جامعه و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل خواهد شد. به این ترتیب با وجود کاهش سرعت رشد قیمت‌ها اما با تعمیق رکود در ساختار اقتصادی کشور مواجه خواهیم شد.
طبق برآوردها میانگین رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران در دهه ۹۰ به ترتیب صفر و منفی هفت درصد بوده است. به این ترتیب بعد از عبور از یک دهه بدون رشد اقتصادی و تجربه رشد سرمایه‌گذاری منفی اگر رونقی در اقتصاد ایجاد نشود انتظار می‌رود مشکلات داخلی عمیق‌تر شود. تنها سیاستی که در این حالت می‌تواند موجب تحرکات اقتصادی شود بالا بردن هزینه‌های عمرانی و تخصیص کامل آن است (در طول سه سال اخیر با وجود تصویب بودجه‌های عمرانی در بودجه‌های سنواتی تخصیصی در این حوزه صورت نگرفته است).
همچنین به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم، دولت ناچار است از بودجه انبساطی برای سال آینده استفاده و اقدام به بالا بردن هزینه‌های جاری و عمرانی کند. تامین منابع لازم برای این هزینه‌ها نیز تنها با اصلاح ساختاری در نظام درآمدی بودجه ممکن می‌شود که اصلاح نظام مالیاتی و تصویب لوایحی که اکنون در مجلس در جریان است به تحقق این موضوع کمک می‌کند. ضمن آنکه رونق‌بخشی به بازار سرمایه به منظور فروش دارایی‌های راکد، شرکت‌های دولتی و همچنین اوراق دولتی باید به عنوان یک اصل اساسی در بودجه ۱۴۰۰ پذیرفته شود.
بنابراین به نظر نمی‌رسد اقتصاد سیاسی بتواند چندان در حوزه بودجه‌ریزی دخیل باشد، چه آنکه مسائل بودجه مشخص و شفاف است و هر دولت و مجلسی که پای کار باشند برای عبور از شرایط ناچار به انجام اصلاحات ساختاری خواهند بود.
* اقتصاددان
نظر شما