آغاز شمارش معکوس اجرای قانون جدید صدور چک؛ ردیابی روند گردش چک

گروه بانک، بیمه، بورس- کمتر از یک ماه به پایان آخرین مرحله زمان‌بندی اجرای قانون جدید صدور چک که باید توسط بانک‌مرکزی عملیاتی شود، باقی مانده، اما فقط سه مورد از تکالیف مندرج در آن به صورت کامل اجراء شده است. در همین رابطه، یک مقام مسؤول گفت: واگذار شدن چک حامل در سامانه‌هایی که برای این کار تدارک دیده شده، ثبت می‌شود تا روند گردش چک مشخص باشد و از سوءاستفاده‌ها و پولشویی‌ها از این طریق کاسته شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از بانک‌مرکزی، محبوب صادقی؛ مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک‌مرکزی از پیشرفت‌ها و چالش‌های روند اجرای قانون جدید چک و خدمات جدید نظام بانکی در چارچوب آن خبر داد و گفت: پس از احصاء و شناسایی نیازها و مشکلات قانون پیشین چک، در سال۱۳۹۷ قانون جدید چک توسط نمایندگان مجلس تدوین و به بانک‌مرکزی برای اجراء ابلاغ شد. وی افزود: قانون جدید، یکی از مشکلات کنونی چک، یعنی عدم امکان شناسایی و اعتبارسنجی صادرکننده را حل کرده است.

اعتبارسنجی چک سامانه محور می‌شود

به گفته صادقی، اعتبارسنجی چک به صورت سامانه‌محور انجام خواهد گرفت و به طور کلی بیشتر امکانات جدید چک به صورت نرم‌افزاری و سیستمی ‌به هموطنان ارائه خواهد شد؛ برای مثال فردی که می‌خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه‌های اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند. وی اظهار داشت: در گذشته برای مردم لازم بود برای انجام معاملات خود صادرکننده چک را بشناسند تا بتوانند به چک صادرشده اعتماد کنند. اما طبق قانون جدید، این شناسایی را بانک‌مرکزی و نظام بانکی از طریق اعتبارسنجی انجام خواهند داد.

محدودیت‌های متخلفان چک

به گفته صادقی، مطابق ماده۵ مکرر قانون جدید چک، افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی و اعتبار اسنادی خواهند شد. وی اظهار داشت: قانون جدید چک با هدف بازگرداندن اعتبار به چک، تهیه و تدوین شده است و کاهش قابل‌ملاحظه آمار چک‌های برگشتی نشان می‌دهد در مسیر درستی حرکت می‌کنیم؛ قطعاً پس از اجرای کامل قانون جدید و بازگشت اعتبار چک، شاهد افزایش استفاده از چک در معاملات خواهیم بود. صادقی اظهار داشت: درخصوص چک حامل، واگذار شدن چک در سامانه‌هایی که برای این کار تدارک دیده شده ثبت می‌شود تا روند گردش چک مشخص باشد و از سوءاستفاده‌ها و پولشویی‌ها از این طریق کاسته شود. وی افزود: روند رفع سوءاثر از چک برگشتی تغییر چندانی نخواهد کرد. فرد برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود یا باید مبلغ چک را پرداخت کند، یا نامه‌ای از قوه‌قضاییه مبنی بر سرقت یا سوءاستفاده چک برگشتی خود در اختیار داشته باشد، یا اینکه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ‌و ارائه رضایت‌نامه رسمی‌فرد شاکی، رفع سوءاثر از چک را انجام دهد. به گفته صادقی، قانون جدید چک قانونی بسیار مترقی است که با همکاری نهادها و دستگاه‌های گوناگون و تلاش‌های بی‌شائبه ایشان تهیه شده و از اواخر آذرماه سال‌جاری به شکل گام‌به‌گام اجراء خواهد شد.

عدم اجرای قانون جدید چک

حسینعلی حاجی‌دلیگانی؛ عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای‌اسلامی ‌نیز در گفت‌وگو با مهر، درباره عدم اجرای قانون جدید چک، گفت: قانون جدید چک از جمله قوانین بسیار خوب مجلس دهم بود که متأسفانه دستگاه‌های مربوطه اقبالی به اجرای آن ندارند. نقدی هم به مجلس وارد است که چرا پیگیر اجرای قانون جدید صدور چک نمی‌شود. در زمان تصویب قانون جدید صدور چک بهتر بود مجازات‌هایی برای عدم اجرای این قانون در موعد مقرر، تعیین می‌گردید، اگر این امر صورت می‌گرفت، آیین‌نامه‌های قانون خیلی سریع تهیه و قانون چک به راحتی پیاده‌سازی و اجراء می‌گردید. با این حال علی‌رغم اجرای بسیار ناقص قانون جدید صدور چک، آثار مثبتی مانند کاهش چک‌های برگشتی را بعد از تصویب این قانون شاهد هستیم. مجلس شورای‌اسلامی ‌تمام‌قد برای اجرای قانون جدید صدور چک خواهد ایستاد و از تمام ظرفیت‌های قانونی در این زمینه استفاده خواهد کرد.

تعداد پرونده‌های حقوقی بسیار کاهش می‌یابد

حسن نوروزی؛ نائب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای‌اسلامی ‌هم به عدم اجرای کامل قانون جدید صدور چک توسط بانک‌مرکزی بر پیگیری مجلس تا عملیاتی شدن این قانون و بهره‌مند شدن مردم از مزیت‌های آن تأکید کرد. قانون صدور چک سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای‌اسلامی ‌اصلاح شد. قانون مذکور در کاهش چک‌های برگشتی بسیار تأثیرگذار بود. به‌گونه‌ای که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره در سال۱۳۹۸ کاهش قابل‌توجهی داشته است. قرار بود تمام بندهای قانون جدید چک ازجمله «صدور چک الکترونیک» تا آذرماه سال۱۳۹۹ اجرایی شود که متأسفانه در این خصوص خبری به گوش نمی‌رسد. بانک‌های عامل و همچنین بانک‌مرکزی نباید نسبت به قانون جدید چک بی‌تفاوت باشند. طرح سؤالی در این زمینه از وزیر اقتصاد خواهیم کرد. وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی در اجرای قانون جدید چک سهل‌انگاری کرده‌اند. قانون جدید چک باید به صورت صددرصد اجرایی می‌شد. اجرایی شدن قانون جدید چک، تعداد پرونده‌های ورودی قوه‌قضاییه را هم کاهش می‌دهد. براساس گزارش‌ها پرونده‌های مربوط به مطالبه وجه چک درصد قابل‌توجهی از پرونده‌های قوه‌قضاییه را شامل می‌شود.

وضعیت نامطلوب در اجرای ماده۵ مکرر و ماده۲۱ مکرر

یاسر مرادی؛ کارشناس بانکی نیز با اشاره به اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی، بانک‌مرکزی در اجرای قانون جدید صدور چک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌است، یادآور شد: اجرای کامل قانون جدید صدور چک، اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد. این مدرس دانشگاه گفت: قانون جدید صدور چک، قانونی است که با اجرای آن، اعتبار بسیاری به ابزار چک داده می‌شود اما با اجرای بسیار ضعیف آن توسط بانک‌مرکزی، انتظارات از این قانون هنوز برآورده نشده‌است. برای اجرای قانون جدید صدور چک، قانون‌گذار یک زمان‌بندی سه‌مرحله‌ای را برای اجرایی شدن تبصره‌ها و بندهای قانون در نظر گرفت.