به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، در بیست و دومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که به صورت آنلاین برگزار شد، بررسی نماگر تجارت فرامرزی از جمله نماگرهای شاخص سهولت انجام کسب‌وکار در دستورکار قرار گرفت. پس از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق بازرگانی تهران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بررسی نماگرهای شاخص سهولت کسب‌وکار به کمیسون‌های مشورتی اتاق بازرگانی تهران واگذار شده و بدین ترتیب، بررسی نماگر تجارت فرامرزی بر عهده کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات قرار گرفت.

مقرراتی که تجارت را تسهیل می‌کند
در ابتدای این جلسه و پیش از آغاز بررسی وضعیت ایران در حوزه تجارت خارجی، محمد لاهوتی، رئیس این کمیسیون توضیحاتی در باب سیاست‌های ارزی جدید دولت ارائه کرد و گفت: در ۲۸ مهرماه، جلسه شورای گفت‌وگو در اتاق بازرگانی ایران برگزار شده و در مورد مشکلات صادرکنندگان در حوزه بازگشت ارز تصمیمات جدیدی گرفته شد. پیش از اتخاذ این تصمیمات نه‌تنها صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی با مشکل مواجه بودند که صادرات نیز با کاهش جدی مواجه شد. بر این اساس، در کمیته ارزی اتاق ایران، پیشنهاداتی برای رفع این مشکلات، تهیه شد و در دستور شورای گفت‌وگو قرار گرفت.

او در ادامه با اشاره به جلسه ۲۸ مهرماه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در این جلسه پیشنهاد ۱۰ بندی اتاق ایران ارائه شد و مصوب شد که این پیشنهادات در کمیته ماده ۲ نیز به بحث گذاشته شود. به موزات این اقدامات، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بسته جدید ارزی دولت را که به تایید رئیس‌جمهوری رسیده بود را ابلاغ کرد. پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرایی شدن کامل این بسته بسیاری از مشکلات پیش روی صادرات مرتفع شود. ضمن اینکه یکی از محاسن این سیاست جدید تفکیک بین صادرکنندگان غیرنفتی که در حجم‌های کوچک صادرات دارند و شامل بیش از ۲۰ هزار کارت می‌شود با صادرکنندگان بزرگ است.

لاهوتی گفت: شرکت‌های بزرگ کماکان ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند و تقاضاها از آن محل پاسخ داده می‌شود. واحدهای کوچک و متوسط هم که در شرایط بسیار خوش‌بینانه صادراتشان بیش از ۱۰ میلیارد دلار نخواهد بود، می‌توانند در مقابل صادراتشان، واردات داشته باشند یا ارزشان را برای ثبت سفارش به واحدهای تولیدی انتقال دهند یا این که آن را در سامانه نیما عرضه ‌کنند.

 او با بیان اینکه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال ۱۳۹۸ در بسته جدید مورد اشاره قرار گرفته اما در مورد رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی انجام نشده است، ادامه داد: موضوع دیگری که در روزهای گذشته، گشایش‌هایی در مورد آن صورت گرفت، تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در گمرکات بود. بانک مرکزی با این استدلال که ترخیص این کالاها روی قیمت ارز اثر می‌گذارد، با ترخیص آن مخالفت می‌کرد. اما اکنون بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در سطح کلان مقرر شده است آن دسته از کالاهایی که ترخیص آن به تامین ارز نیاز ندارد، ترخیص شود یا صاحبان کالا در صورت نیاز به ارز، ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان خریداری کنند.

لاهوتی با اشاره به اینکه برآورد گمرک از ارزش کالاهای رسوبی، بیش از هفت میلیارد دلار است، ادامه داد: این کالاهای دپو شده، کالاهای ساخته شده یا لوکس نیست بلکه جزو کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای تولید است که ترخیص آنها آغاز شده.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران افزود: پیشنهاد ۱۰ بندی کمیته ارزی اتاق ایران البته موضوعات دیگری را هم مورد توجه قرار داده بود که کماکان با مشکل مواجه هستند و ما نیز هم‌چنان پیگیر تحقق سایر موارد هستیم. اهم مشکلات باقی مانده را می‌توان به زمان برگشت ارز، عدم توجه به هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم به صادرکنندگان، تفاوت بین پایه‌های صادراتی با فروش واقعی صادرکنندگان اشاره کرد.

لاهوتی در ادامه به لزوم اصلاح نرخ پایه‌های صادراتی به ویژه در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: طی جلساتی که با دستگاه‌های مختلف داشتیم مقرر شد کالاهایی که دارای نرخ جهانی نیستند، نرخ پایه صادراتی آنها بر اساس قیمت عمده‌فروشی ریالی تعیین شود که چنانچه اجرایی شود، بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

او سپس ابراز امیدواری کرد که مشکلاتی که از داخل به صادرکنندگان تحمیل می‌شود با تعامل دو سویه دولت و بخش خصوصی برطرف شده و بهبود روند صادرات رقم بخورد.

صدور روزانه دو بخشنامه از سوی گمرک
در ادامه این جلسه، بررسی وضعیت تجارت فرامرزی ایران با ارائه گزارشی از سوی مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب‌وکار آغاز شد.

منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با اشاره به وضعیت فضای تجاری کشور گفت: فرآیندهای تجاری ایران متاثر از ۴۵ قانون، ۱۵ کنوانسیون، ۲۷ سازمان همجوار، ۱۶ رویه بازرگانی، ۲۳ نوع عوارض، ۲۲ سازمان مجوزدهنده و ۶۵ معافیت است. وضعیت مقررات‌گذاری در کشور مشکلات بسیاری برای حوزه تجارت ایجاد کرده چنانکه برای مثال در سال گذشته، به طور متوسط هر روز دو بخشنامه از سوی گمرک صادر شده است.

او در ادامه گفت: بانک جهانی مفروضات خاصی را برای ارزیابی فرآیندهای تجاری کشور در نظر می‌گیرد و البته شرایط تحریمی را نیز در نظر نمی‌گیرد. مشکل بزرگی که در این بخش وجود دارد، آن است که آمار دقیقی وجود نداشته و نظرات متنوعی از سوی پرسش‌شوندگان ارائه شده است. از این رو، اعضای این کمیسیون می‌توانند به دقت این پرسشنامه‌ها را پر کنند تا زمان دقیقی برای فرآیندهای تجاری کشور استخراج شود. در عین حال بخش خصوصی می‌تواند در زمینه مقررات‌زدایی کمک کنید.

طبیبی عنوان کرد که گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد وضعیت تجارت در ایران از منظر صرف زمان و هزینه مطلوب نیست. در واقع، تجارت فرامرزی ایران با مشکلات بسیاری مواجه است که مانع از آن می‌شود که فعالان اقتصادی در رقابتی برابر با طرف‌های تجاری خود قرار گیرند. حال آنکه زمینه‌سازی برای تجارت روان، موجب جلب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری می‌شود. البته باید مشکلات سیاسی و مشکلاتی که از سیاست به اقتصاد تحمیل می‌شود را نیز در نظر گرفت. افزون بر این، سیاستگذاری اشتباه زمینه رانت‌جویی و فساد را ایجاد کرده و سبب شده جایگاه ایران به نسبت کشورهایی که جایگاه جغرافیایی و اقتصادی ضعیف‌تری دارند، در وضعیت نازل‌تری قرار گیرد.

 او در ادامه تاکید کرد: آسیب‌شناسی وضعیت تجاری کشور به رفع مشکلات آن کمک می‌کند؛ تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت رشد چشمگیری در عرصه تجارت رقم بخورد. رفع این مشکلات البته نیازمند ضمانت اجرایی است که این ضمانت اجرایی در اختیار حاکمیت است. به بیان دیگر، اگر وجود این مشکلات و موانع مورد پذیرش قرار نگیرد، ما با مقاومت روبه خواهیم شد.

تنزل دو پله‌ای رتبه ایران
در ادامه این جلس، زهرا اسدی، کارشناس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران در گزارشی، جایگاه ایران در نماگر تجارت فرامرزی را تشریح کرد. او با طرح این پرسش که «چرا تسهیل تجارت مهم است؟» به کارکردهای ایجاد سهولت در تجارت پرداخت و گفت: دسترسی به بازارهای بین‌المللی، رشد اقتصادی و کاهش فقر، مشارکت در زنجیره‌های تأمین جهانی و انتقال دانش فنی از جمله نتایج این ساده‌سازی عنوان است.

او سپس با تشریح مولفه‌های مورد اندازه‌گیری در این نماگر گفت: بر اساس گزارش ۲۰۲۰ میلادی بانک جهانی، عدم انجام اصلاحات یا تصحیح اطلاعات در این نماگر منجر به حفظ امتیاز ۶۶.۲۰ و تنزل ۲ پله‌ای (از رتبه ۱۲۱ به رتبه ۱۲۳) با توجه به تغییر مثبت در عملکرد سایر کشورها شده است. ایران در میان۲۰ کشور منطقه منا، پس از کشورهای مالت (رتبه ۴۸)، کرانه باختری و غزه (رتبه ۵۴)، مراکش (۵۸)، عمان (رتبه ۶۴)، اردن (رتبه ۷۵)، بحرین (رتبه ۷۷)، عربستان سعودی (رتبه ۸۶)، تونس (رتبه ۹۰)، امارات متحده عربی (رتبه ۹۲)، قطر (رتبه ۱۰۱)، در رتبه ۱۱ منطقه قرار گرفته است.

این کارشناس مرکز ملی مطالعات و پایش محیط کسب‌وکار، با مقایسه جایگاه ایران و کشورهای همسایه توضیح داد: ایران در میان کشورهای همسایه پس از کشورهای ارمنستان (۴۳)، ترکیه (۴۴)، گرجستان (۴۵)، عمان (۶۴)، بحرین (۷۷)، عربستان سعودی (۸۶)، امارات (۹۲)، روسیه (۹۹)، قطر (۱۰۱)، قزاقستان (۱۰۵)، پاکستان (۱۱۱) و پیش از کشورهای کویت (۱۶۲)، افغانستان (۱۷۷) و عراق (۱۸۱) در جایگاه ۱۲ قرار گرفته است.

 او در ادامه به اهم چالش‌ها و موانع در حوزه تجارت فرامرزی پرداخت و گفت: تعدد قوانین و مقررات و رویه‌های متعدد از یک سو و حضور و نقش مراجع، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی پرشمار و ناهماهنگ و بعضا درگیر منافع متعارض و متضاد از دیگر سو به تنزل جایگاه ایران دامن زده است. همچنین پیچیدگی دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر تجارت خارجی، تعرفه‌های پیچیده و متغیر، مشکلات زیرساختی، توسعه نامتوازن و نبود پهنای باند لازم در برخی استان‌های مرزی کشور و عدم کفایت تجهیزات روزآمد و نیروی انسانی ماهر از دیگر چالش‌هاست.

اسدی «ضعف رقابت و حضور بخش دولتی به دلیل فعالیت بخش‌های غیردولتی و شبه‌دولتی، حمایت از صنایع و بنگاه‌های ناکارآمد، رانت و فرصت‌های ویژه، وجود باندهای پرقدرت و صاحب نفوذ»، «عدم همسویی قوانین و مقررات موجود، بعضاً وجود تداخل، توازی و حتی تعارض میان آن‌ها، وجود استثناهای زیاد ذیل هر قانون، تفسیرپذیری و عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای صحیح و مؤثر برای قوانین و مقررات حوزه تجارت خارجی» و «تعدد سرویس‌های مورد نیاز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عدم توسعه متناسب این سرویس‌ها» را نیز به این چالش‌ها افزود.

او در ادامه به راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت تجارت فرامرزی پرداخت و گفت: ارسال و پردازش الکترونیکی، ارتباط سازمان‌ها از طریق پنجره واحد، ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی تجارت، بازرسی‌های مبتنی بر ریسک، افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و افزایش رقابت از جمله راهکارهای توسعه تجارت در ایران محسوب می‌شود.

نرخ خدمات دولتی مستقل از ارزش محموله‌های تجاری مشخص شود
در ادامه این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، گفت: بر اساس تکلیفی که اتاق ایران به اتاق تهران واگذار کرد، این معاونت از سال ۱۳۹۷ نسبت به بررسی نماگر تجارت فرامرزی از نماگرهای شاخص سهولت انجام کسب‌وکار اقدام کرد و پیشنهادات اصلاحی در این زمینه ارائه شد.

او گفت: موضوع حائز اهمیت این است که بانک جهانی در ارزیابی‌های خود، سراغ فرآیندها و رویکردها در سیاستگذاری رفته است و موضوع مهم آن است که آیا ما به اینکه تجارت مولفه‌ای برای رشد اقتصادی است، قائل هستیم؟ بر این اساس باید واردات و صادرات و همچنین مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی را به عنوان یک اصل بپنداریم. در حالی که به این اصول در رویکردها توجهی نمی‌شود و فرآیندهایی برقرار شده که دست و پای فعالان اقتصادی را قفل می‌کند.

خزاعی در بخش دیگری از سخنان خود توضیح داد: یکی از هزینه‌هایی که به فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود هزینه‌های ثبت سفارش و صدور گواهی انطباق استاندارد بر اساس درصدی از محموله‌های وارداتی است. بر این اساس، یکی از پیشنهادات ما این بود که قیمت تمام شده خدمات دولتی باید مستقل از ارزش محموله‌های وارداتی تعیین شود.

پیشنهاد دیگری که خزاعی مطرح کرد این بود که بازرگانان واقعی در تکمیل پرسشنامه بانک جهانی، مشارکت جدی داشته باشند. در ادامه طبیبی هم طی سخنانی با اشاره به اینکه بخشی از ضمانت اجرایی موردنیاز برای اصلاح قوانین و بخشنامه‌ها، از طریق هیات مقررات‌زدایی قابل اخذ است، نسبت به اصلاح رویه‌ها تاکید کرد.

در همین حال، لاهوتی با بیان اینکه نماگر تجارت فرامرزی، رفتارهای ما در عرصه تجارت را مورد بررسی قرار می‌دهد، گفت: این بررسی عملاً از زمان صدور تا خروج از مرز را بررسی و نشان می‌دهد در صورتی که قبل از اظهار در گمرک صادرکنندگان و واردکنندگان ما با انواع و اقسام بخشنامه، دستورالعمل خلق‌الساعه و تصمیمات یک شبه مواجه می‌شوند که اگر اینها هم مورد توجه قرار گیرد، شاید وضعیت ما با دیگر رقبایمان قابل قیاس نباشد.

 در ادامه این جلسه، حسن ثاقب، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از مطالعه بخشنامه‌های گمرک از سوی این موسسه خبر داد و گفت: بخشنامه‌های گمرکی طی سال‌های ۱۳۹۵ تاکنون مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این بررسی نشان داد که طی این مدت ۱۲۰۰ بخشنامه صادر شده و ۳۷۸ بخشنامه که مهلت اجرای آن منقضی شده، همچنان در سایت گمرک موجود است.

بر این اساس مقرر شد، گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برای بهره‌گیری و بررسی‌های بیشتر در اختیار معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، وحید تقی‌خانی، مدیرعامل موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران طی گزارشی به معرفی این موسسه و ظرفیت‌های آن پرداخت و خواستار همکاری این کمیسیون در زمینه توسعه خدمات آموزشی و طراحی دوره‌های آموزشی جدید شد. در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر اعضای این کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، مقرر شد تا با بررسی موانع و قوانین مخل و زائد کسب و کار جهت طرح در هیأت مقررات زدایی و تکمیل پرسشنامه‌های مربوط به آن مشارکت داشته باشند.

معرفی موسسه آیتک
در انتهای بیست و دومین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، وحید تقی‌خانی، مدیرعامل موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (آیتک) طی گزارشی به معرفی این موسسه و ظرفیت‌های آن پرداخت. او در بخش‌هایی از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که مرکز آموزش اتاق تهران دارای هویتی مستقل است و در زمینه ارائه خدمات آموزشی، توانمندسازی و رفع نیازهای آموزشی فعالان اقتصادی فعالیت می‌کند و به تعبیری در خط مقدم ارائه خدمات به اعضا قرار گرفته است. او افزود: این موسسه ۶۰ عنوان آموزشی در حوزه‌هایی همچون اقتصادی، بازرگانی، مدیریت، رهبری و زبان‌های خارجی و در قالب دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت طراحی کرده که ماهیت آن مهارت‌محور بوده و با دوره‌های آموزشی کلاسیک متفاوت است.

تقی‌خانی در جریان ارائه این گزارش، خواستار همکاری این کمیسیون در زمینه توسعه خدمات آموزشی این موسسه شد. بر این اساس مقرر شد، کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و کنفدراسیون صادرات ایران در همکاری با موسسه آموزشی آیتک، دوره‌های آموزشی جدید را متناسب با نیاز بازرگانان و فعالان اقتصادی برنامه‌ریزی کنند.