مجلس که شعارش کار برای مردم و رفع دغدغه‌‌‌های معیشتی آنان بود، طرحی را برای تامین کالاهای اساسی ۶۰ میلیون ایرانی تصویب کرد که هزینه‌ اجرای این طرح
 ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد. تصویب این طرح در مجلس موجب انتقاد دولتی‌ها و اقتصاددانان نزدیک به دولت شد. آنها معتقدند منابع طرح، تحقق‌پذیر نیست و ممکن است دولت را در تنگنایی قرار دهد که مجبور شوند اقدام به چاپ پول کنند و متعاقب آن پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا کند. حسن روحانی، رییس‌جمهور نیز درباره این طرح گفته بود: «باید مراقبت کرد ارائه برخی طرح‌ها که منابع آن دیده نشده است، نمی‌تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی شود؛ لذا ملاحظه منابع و فراهم ‌‌آوردن شرایط اجرایی آنها، لازمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست.»
اما مجلس اعتقاد داشت که طرح معیشتی مجلس در راستای وظایف حکمرانی است که به متوازن‌‌‌سازی بودجه خانوار کمک می‌‌کند و با توجه به موج گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی بی‌سابقه‌ای که در ماه‌‌‌های اخیر به مردم وارد شده، اتخاذ تصمیمی معیشتی برای کمک به مردم امری ضروری است.
ضمن اینکه در این طرح مجلس منابعی را برای تامین هزینه پیشنهاد داده بود اما اعتقاد داشت دولت می‌‌تواند از ده‌ها منبع موجود، اعتبار مورد نیاز این طرح را تامین کند. به‌طور مثال دولت مجوز درآمدزایی از محل فروش اموال را به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت بدهی‌‌‌های خود به سازمان تامین اجتماعی و همسان‌‌‌سازی حقوق بازنشستگان داشته که برآوردها نشان می‌‌دهد با وجود پرداخت بدهی و همسان‌‌‌سازی حقوق‌ها، بخشی از درآمد فروش اموال همچنان باقی مانده است که می‌‌توان این بخش را به تامین اعتبار طرح معیشتی اختصاص داد. همچنین بر اساس برآوردها، اوراق مالی فروخته‌شده از سوی دولت تاکنون به میزان ۱۴۰ درصد محقق شده، به طوری که در ۶ ماهه اول سال جاری منابع حاصل از دارایی‌‌‌های مالی نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد بوده است.
اما دولت تمایلی به مواجهه کارشناسی و اقتصادی با طرح مجلس نداشت و با سیاسی‌کاری به‌دنبال مواجهه منفی با این طرح بود. همین عدم‌همکاری موجب رد این طرح در شورای نگهبان شد و طی نامه‌‌ای اعلام کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های عمومی و عدم‌تأمین منابع مالی، طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، مصوبه مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
البته هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به رد شدن طرح تأمین کالاهای اساسی گفت که مصوبه یارانه معیشتی، کامل لغو نشده است. وی در این زمینه توضیح داده است: «‏طرح یارانه معیشتی مجلس، اقدام خوبی در جهت کمک به خانوارهای کم‌درآمد است و مخالفت دولت یا ایرادهای مصوبه منجر به لغو کل مصوبه نخواهد شد‌؛ اگر مجلس منابع تامین این طرح را متعین، مشخص و قابل تحقق كند. شورای نگهبان به همکاری با مجلس در این خصوص ادامه می‌دهد. به رفع ایراد امیدواریم.»
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز عدم‌همکاری دولت با مجلس را دلیل اصلی رد شدن طرح تأمین کالاهای اساسی از سوی شورای نگهبان دانست و گفت: شورای نگهبان معتقد است که تعیین موارد مالی و بودجه و اعتبار لازم برای اجرای این طرح بیان شود و دقیقاً جزئیات و نحوه به‌دست‌آمدن اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی مشخص باشد و دقیقا جزئیات نحوه به‌دست‌آمدن اعتبار
 30 هزار میلیارد تومانی مشخص شده و گفته شود که کدام اموال، ساختمان، شرکت و کارخانه قرار است واگذار شود. وی تاکید کرد: چون هزینه‌های طرح تامین کالاهای اساسی کاملاً قطعی است، اگر منبع و اعتبار مالی اجرا قطعی نباشد، مشکل ایجاد خواهد شد؛ ظاهرا شورای نگهبان می‌گوید که ۳۰ هزار میلیارد تومان از فروش کدام اموال قرار است به دست آید؟ و بر همین اساس سوالات و ابهام دارد ولی مجلس بر اجرای طرح اصرار دارد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی می‌کوشد سوالات و ابهامات را رفع کرده و در نهایت تایید شورای نگهبان را بگیرد زیرا برای رفع مشکلات مردم و رفع دغدغه‌های معیشتی آنان کوتاه نیامده و باید در شرایط فعلی بکوشیم بار معضلات معیشتی مردم را بکاهیم.
حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس نیز در این زمینه گفت: اکنون نسبت به این طرح در جامعه یک انتظاری به وجود آمده و سازمان برنامه و بودجه باید برای رفع و اصلاح ایرادات در مشارکت با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کمک‌های لازم را انجام دهد. وی تاکید کرد: چگونه دولت با پیشنهاد
 25 هزار میلیاردی در ذیل طرح موافق بود، اما با اصل طرح مخالف کرد؛ اگر منابعی نیست، نباید دولت این پیشنهاد را هم می‌‌پذیرفت، در صورتی که منبع مالی اجرای طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالا‌های اساسی 30 هزار میلیارد تومان است. میرتاج‌الدینی گفت: کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در این طرح منابع مالی را مشابه بند (و)
 تبصره (2) بودجه سال 1399 تعریف کرده است و دولت می‌تواند آن را بپذیرد.