به گزارش جهان صنعت نیوز: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ سود از ابتدای سال تغییرات وسیعی را تجربه کرده است. بخش زیادی از این موضوع ریشه در به کارگیری سازوکارهای جدید پولی برای اجرای عملیات بازار باز دارد. سیاستگذار پولی با استفاده از این ابزار جدید پولی اقدام به تعیین دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی کرده و به تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها نظم داده است. متوسط نرخ کف و سقف این دالان نرخ هدف سیاستگذاری بانک مرکزی است. اجرای این سیاست بانک مرکزی را قادر می‌سازد که در مواقع لازم رویه سیاستگذاری‌اش را تغییر دهد و هر یک از دو سیاست پولی انقباضی یا انبساطی را وارد فاز اجرایی کند. سیاستگذار با استفاده از نرخ هدف تامین نقدینگی بانک‌ها در بازار بین‌بانکی و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را در مسیر مشخصی قرار می‌دهد.
بانک مرکزی در اجرای این سیاست اقدام به تعیین کف و سقف نرخ‌سود در بازار بین‌بانکی کرد و دامنه آن را بین ۱۰ تا ۲۲ درصد اعلام کرد. کف این نرخ همان نرخ سپردهگذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. به این ترتیب مطابق دستورالعمل عملیات بازار باز بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از ابتدای اجرای این سیاست می‌توانستند ذخایر مازاد خود را در نرخ‌سود ۱۰ درصد و به صورت یک‌شبه نزد بانک مرکزی سپردهگذاری کنند. سقف این نرخ نیز نرخ تنزیل مجدد نهایی است. بر این اساس بانک‌ها این اجازه را دارند که کسری ذخایر خود را از طریق اعتبارگیری از بانک مرکزی به صورت یک‌شبه و مشروط به ارائه وثایق لازم و کافی، در نرخ سود ۲۲ درصد تامین کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین کف و سقف دالان نرخ‌سود در بازار بین‌بانکی در ابتدای امر ۱۶ درصد بود اما با گذشت زمان این نرخ با تغییر همراه شد. به این ترتیب کف نرخ سود با افزایش همراه شد و زمینه رشد سقف دالان تا محدوده ۲۲ درصد را فراهم آورد. بانک مرکزی اخیرا در خصوص این نرخ اعلام کرده بود «روند افزایشی نرخ سود بازار بین‌بانکی در ماه‌های گذشته در مهرماه نیز استمرار داشت به‌گونه‌ای که متوسط این نرخ در مهر ماه، رقمی معادل ۲۰ درصد را ثبت کرد با این توضیح که در روزهای پایانی مهرماه، بازار بین‌بانکی شاهد فراتر رفتن نرخ‌سود از سقف کریدور بود. این امر به دلیل فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای کمبود نقدینگی و به تبع آن، وجود محدودیت در استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی رخ داد. این در حالی بود که در این دوره نرخ تامین مالی بانک‌های دارای اوراق بدهی دولتی از کریدور نرخ‌سود خارج نشد. در همین راستا بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری توصیه می‌کند بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آنها به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند».
بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدام با هدف مدیریت نقدینگی و درست بعد از بازگشت نرخ سپرده قانونی به نرخ‌های قبلی آن صورت گرفته است. با اجرای این سیاست که با افزایشنرخ‌سود هدف در بازار بین‌بانکی همراه شد، نرخ‌سود سپردهگذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی نیز با افزایش همراه شد. این اقدام بانک مرکزی را قادر ساخت تا سپرده‌های بیشتری از طریق بانک‌ها جمع کند و دست به منقبض کردن نقدینگی بزند. این افزایش اما با تغییراتی در چهره نرخ سود بانکی نیز همراه شد. کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌تواند پیش‌زمینه رشد نرخ سود سپرده را نیز فراهم آورد. هرچند سیاستگذار پولی این موضوع را تکذیب کرده اما شواهد حاکی از بالا رفتن نرخ سود سپرده‌های بانکی در طول مدت اخیر بوده است.
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نخستین بار در خصوص نرخ‌سود بانکی گفته بود: «با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت، امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس به دنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها هستیم.» اما بازار داغ شایعات در خصوص بالا رفتن نرخ سود بار دیگر واکنش رییس کل را به همراه داشت به طوری که وی اعلام کرد: «بانک مرکزی برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد.» این موضوع اما در حالی از سوی همتی تکذیب شده که بررسی‌ها حاکی از افزایش نرخ سود از سوی برخی بانک‌ها تا سطح ۲۳ درصد نیز بوده است؛ اقدامی که حتی باعث متزلزل شدن بازار سرمایه و کاهش جذابیت این بازار برای سرمایه‌گذاران شده است.
در گیر‌ودار این موضوع اما خبرهایی در خصوص کاهش نرخ‌سود بین‌بانکی منتشر شده است. فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی در این رابطه می‌گوید: «نرخ سود بین‌بانکی که یک نرخ سود شبانه‌روزی است، برای کوتاهمدت بین بانک‌ها اجرا می‌شود و در واقع برای تسهیلاتی است که بانک‌ها برای یک شب در اختیار همدیگر قرار می‌دهند. در ابتدای سال که منابع بانک‌ها مصرف نشده بود، نرخ سود بین‌بانکی حتی به زیر ۱۰ درصد رسیده بود اما الان نرخ سود بین‌بانکی حدود ۲۲ درصد است. طبق مشاهده‌ای که از آخرین جداول نرخ سود بین‌بانکی داشتم، روند نزولی نرخ سود بین‌بانکی شروع شده و به زیر ۲۲ درصد می‌رسد و به نظر من ظرف حداکثر دو هفته این نرخ‌سود به ۲۰ درصد می‌رسد که روند عادی و منطقی خواهد داشت.» به این ترتیب پس از افزایش اخیر نرخ سود بین‌بانکی با هدف کنترل نقدینگی، این بار جهت بازار تغییر کرده تا شاهد کاهش کف و سقف نرخ‌سود در بازار بین‌بانکی باشیم. به نظر می‌رسد این موضوع به دلیل کفایت نقدینگی صورت می‌گیرد.
با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ‌سود بین‌بانکی به زیر ۲۰ درصد باید منتظر دو اتفاق در بازار پول باشیم؛ نخست آنکه با این اقدام بانک مرکزی می‌تواند اعلام کند بر هدف خود مبنی بر عدم افزایش نرخ سود سپرده بانکی استوار است. با توجه به اینکه نرخ سود بین‌بانکی همچون یک متغیر علامت‌دهنده عمل می‌کند، کاهش آن می‌تواند موجبات کاهش نرخ سود سپرده را نیز فراهم کند و به شایعات موجود مبنی بر افزایش نرخ سود تا سطح ۲۳ درصد پایان دهد. چنین کاهشی می‌تواند نگرانی‌ها در خصوص افزایش نرخ تسهیلات را نیز از بین ببرد و امکان کاهش نرخ تامین مالی در اقتصاد را فراهم آورد. دوم اینکه این موضوع می‌تواند نرخ تامین مالی دولت را نیز کاهش دهد. به این ترتیب با کاهش نرخ‌سود بین‌بانکی دولت قادر خواهد بود اوراق بدهی را با نرخ‌های پایین‌تری به فروش برساند که باعث کاهش هزینه‌هایش می‌شود.
در مجموع پایین آمدن نرخ بهره در بازار بین‌بانکی نشان می‌دهد بانک‌ها برای تامین ذخایر مشکلی ندارند و درنتیجه ذخایر بانک مرکزی که همان پایه پولی است افزایش پیدا کرده است. با توجه به اثرات کاهشی این موضوع بر نرخ‌سود سپرده، احتمال بالا رفتن سیالیت نقدینگی و بالا رفتن حجم پول در اقتصاد نیز دور از انتظار نخواهد بود.
نظر شما