چالش دستگاه قضا با افزایش قیمت سکه و محکومان مهریه

عدم تمکن مالی تنها راه فرار از زندان است

گروه اجتماعی- در روزهایی که اوضاع اقتصادی کمر مردم را خم کرده و به تبع قیمت سکه و طلا نیز هر روز رکوردی بالاتر را تجربه می‌کنند، هستند مردهایی که مشکلات زناشویی شدیدی دارند و درخواست طلاق دارند. طلاقی که این روزها با قیمت روز سکه برای قشر متوسط جامعه همچون اژدهای هفت‌سر می‌ماند و تهیه آن برای جدا شدن از همسر کاری بس دشوار است. از سوی دیگر نیز زندان‌های کشور آن‌قدر محکوم دارد که نگهداری زندانیان مهریه به مشکلی عظیم برای دستگاه قضایی کشور بدل شده است. شاید به همین دلیل هم بوده که حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان رئیس قوه‌قضاییه می‌گوید که جای محکومان مهریه‌ای که توان پرداخت آن را ندارند، در زندان نیست. رئیس دستگاه قضای مهریه تأکید کرده که مهریه دِینی است که زوج باید به زوجه پرداخت کند و اگر کسی از انجام تعهد امتناع می‌کند باید طبق قانون با او برخورد کرد و قاضی ما اجازه نمی‌دهد حق کسی ضایع شود، اما اگر بررسی‌ها نشان داد شخصی توان مالی ندارد، باید برای او شرایطی در نظر گرفت که بتواند دِین خود را بپردازد؛ لذا در تقسیط مهریه باید به توان اقتصادی فرد هم دقت شود و اگر کسی واقعاً از پرداخت مهریه ناتوان بود نباید به زندان برود. حال برای برخی این تصور ذهنی ایجاد شده که دیگر محکوم مهریه به زندان نمی‌رود.

شرط عدم بازداشت محکومان مهریه

در این باره دیروز(سه‌شنبه) غلامحسین اسماعیلی؛ سخنگوی قوه‌قضاییه در نشستی خبری درباره بازداشت محکومان مهریه چنین، گفت: عدم بازداشت بدهکاران مهریه مربوط به کسانی است که تمکن پرداخت ندارند. سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره بازدید رئیس قوه‌قضاییه از مجتمع خانواده، خاطرنشان کرد: سیاست‌ها و تدابیر قوه‌قضاییه تا حدودی در این بازدید بیان شد. اولاً ما مهریه را حقوق مسلم زوجه می‌دانیم و دین مسلم زوج که باید حتماً پرداخت شود. مواردی که برخی آقایان تمکن مالی دارند و مهریه را پرداخت نمی‌کنند، برخورد قانونی می‌شود و منجر به بازداشت می‌شود. همچنین مواردی که برای فرار از دین، معاملاتی انجام می‌دهند جرم است و با آنها برخورد قانونی می‌شود. اما در مورد عدم بازداشت آنچه مطرح شد ناشی از مواردی است که زوج تمکن پرداخت مهریه را ندارد و زندان فرستادنش هم ثمره‌ای برای زوجه ندارد. این ناظر به افرادی است که برای دادگاه محرز می‌شود قادر به پرداخت مهریه زوجه به صورت یکجا یا اقساطی نیستند. سیاست قوه‌قضاییه عدم بازداشت آنهاست.

استفاده حداکثری از قضات مشاور زن

وی با اشاره به تأکید رئیس قوه‌قضاییه بر استفاده حداکثری از قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده و استفاده از مشاورین، تصریح کرد: این امر به تحکیم بنیان خانواده کمک می‌کند و این بهترین دفاع از حقوق بانوان است. آنجایی که امکان تداوم زندگی نباشد، البته چاره‌ای نیست ولی اغلب با استفاده از ابزار مشاوران می‌شود مانع گسست خانواده و تضییع حقوق بانوان شد. سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به تدوین لایحه صیانت از بانوان در قوه‌قضاییه و ارسال آن به دولت نیز، گفت: ۱۴، ۱۵ ماه گذشته و هنوز کسانی که سینه چاک و مدعی و منتظر این لایحه بودند، اقدامی‌نکردند و این لایحه هنوز در دولت نهایی نشده و با این روال به عمر این دولت هم نمی‌رسد. لذا از دولت می‌خواهیم در این زمینه تعجیل کند و آن را به مجلس بفرستد. وی در پاسخ به سؤال دیگری یادآور شد: امنیت شهروندان خط قرمز ماست. ما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم برخی افراد خصوصاً افراد شرور، سابقه‌دار و اراذل و اوباش امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند. برای برخورد با اینها باید قاطع، سریع و در چارچوب ضوابط و مقررات اقدام شود. تشکیل قرارگاه، هماهنگی ما را زیاد می‌کند و رسیدگی را تسریع می‌کند، ضمن اینکه دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات را به یکدیگر نزدیک می‌کند و کمک می‌کند ما در بازه‌زمانی کوتاه با جمع‌آوری ادله و در کنار هم قرار گرفتن ضابط، قاضی دادسرا و دادگاه برخورد بازدارنده با این افراد، داشته باشیم. اسماعیلی یادآور شد: مقرر شد این پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه به شعب ویژه ارجاع شود. این شعب سریع و قاطع رسیدگی کند و تشکیل قرارگاه هم برای تأمین امنیت شهروندان آثار و برکات فراوان دارد.