علی ابراهیمی
با رسانه‌ای شدن نشت داروهای مخدر به‌ویژه متادون به بازار سیاه، طرح واگذاری توزیع این داروها از مراکز درمان سرپایی اعتیاد به داروخانه‌ها از سوی کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در مردادماه ۹8 تصویب و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ضابطه اجرای این مصوبه را تدوین و ابلاغ کرد.
به گزارش سپید، با وجود تدوین و ابلاغ ضابطه اجرای مصوبه توزیع متادون در داروخانه‌ها توسط سازمان غذا و دارو، صدای مخالفان و موافقان اجرای این مصوبه همچنان بلند است.
موافقان معتقدند نظام توزیع دارو باید جامع و متمرکز در داروخانه‌ها باشد و این طرح می‌تواند کنترل بر روند توزیع داروهای مخدر را افزایش دهد و علاوه بر جلوگیری از نشت داروهای مخدر در بازار سیاه، دسترسی مددجویان به این داروها را آسان کند، اما به باور مخالفان، طرح یاد شده نه‌تنها از نشت دارو به بازار سیاه جلوگیری نمی‌کند بلکه موجب ریزش معتادان از چرخه درمان نیز می‌شود.
هرچند ماجرای عرضه متادون در داروخانه یا توزیع آن در مراکز درمان اعتیاد، ماجرای امروز و دیروز نیست و درمانگران اعتیاد معتقدند این اقدام هم درست به همان اندازه اشتباه است که زمانی داروخانه‌ها مسئول پخش سرنگ بین معتادان بودند، ولی هنوز سازوکار دقیق توزیع متادون توسط داروخانه‌ها برای متخصصان ترک اعتیاد هم مشخص نیست.
بر اساس این طرح و به‌صورت کلی توزیع شامل دو شیوه متفاوت می‌شود. در روش نخست دانشگاه علوم پزشکی به‌جای اینکه به‌صورت مستقیم متادون را در اختیار مراکز MMT (مراکز درمان نگه‌دارنده) قرار دهد، آن را به‌وسیله داروخانه‌هایی مشخص در اختیار این مراکز قرار خواهد داد. شیوه دوم هم می‌گوید که داروخانه‌ها به‌صورت مستقیم متادون را در اختیار معتادان قرار دهند که مشکل درمانگران حوزه اعتیاد با همین روش دوم توزیع است.
مخالفت کمیسیون بهداشت مجلس
به‌تازگی کمیسیون بهداشت مجلس هم با تشکیل جلسه‌ای، مخالفت خود را با اجرای طرح توزیع داروهای درمان معتادان در داروخانه‌ها اعلام کرده است. به گفته زهرا شیخی، سخنگوی این کمیسیون، در جلسه‌ای که به‌منظور بررسی ابعاد این طرح برگزار شد، مشکلات فعالان بخش MMT در درمان سوءمصرف مواد و نیز بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص اختصاص داروهای درمان اعتیاد به داروخانه‌ها مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
وی در تشریح جزئیات این جلسه گفت: «این جلسه با حضور رئیس سازمان بهزیستی، انجمن‌های صنفی درمانگران اعتیاد، نماینده ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاون درمان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، نماینده سازمان نظام پزشکی و نمایندگان سایر کمیسیون‌های مجلس و جمعی دیگر از کارشناسان و اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.»
شیخی افزود: «در این جلسه اعضای کمیسیون بهداشت با واگذاری داروهای درمان اعتیاد به داروخانه‌ها مخالف کردند چون عرصه درمان مخصوص پزشکان است به همین دلیل بر لزوم رفع ایرادات سیستم فعلی درمان بیماران مبتلا به اعتیاد تاکید شد.» به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت، باید برای درمان معتادان درمانگاه مجزا وجود داشته باشد و ساختار مناسب پیش‌بینی شود قطعا رفع مشکلات در این حوزه ضروری است.
پای منافع اقتصادی در میان است
عباس دیلمی‌زاده، درمانگر اعتیاد و مدیر یک موسسه درمان سرپایی اعتیاد درباره دلایل مخالفت درمانگران اعتیاد با این طرح گفت: «یکی از دلایل مراجعه بیمار به کلینیک و مراکز درمان اعتیاد به‌جای عطاری‌ها، وجود مداخلات و برنامه‌های درمانی است که از سوی پزشک و گروهی که در کلینیک مستقر هستند، به وجود می‌آید؛ بنابراین اگر این رابطه قطع شود به نظر می‌رسد بیماران به‌جای گرفتن نسخه از پزشکان، احتمالا سراغ بازار آزاد بروند و از بازار آزاد داروی خود را تهیه می‌کنند.»
وی افزود: «نکته دوم این است که در بسیاری از مراکز درمانی و کلینیک‌ها زمانی که بیمار برای دریافت متادون مراجعه می‌کند، در بخش جداگانه‌ای با همه بیماران مواجه می‌شود و شواهد بسیاری نشان می‌دهد که معتادان مراجعه‌کننده به دلیل مشکلاتی که دارند یا دیر رسیدن متادون، در این مراکز از خود رفتارهای خشونت‌آمیز بروز می‌دهند و با دادوفریاد سعی در دریافت دارو می‌کنند و اگر بیمار با چنین رفتاری وارد داروخانه شود و در کنار شهروندان عادی دارو بگیرد، خود داروخانه‌ها هم تمایلی به عرضه این‌چنینی دارو به معتاد نخواهند داشت.»
دیلمی‌زاده تصریح کرد: «مسئله اصلی به نظر بحث اقتصادی است؛ زیرا در این طرح و اجرا فقط منافع تولیدکننده در نظر گرفته شده و نفع دیگر بازیگران عرصه درمان لحاظ نشده است.» به گفته وی، منافع تولیدکنندگان برای افزایش قیمت دارو با حذف کردن کلینیک‌ها به‌عنوان واسطه بین تولیدکننده و دریافت‌کننده تامین می‌شود و آنها با قدرتی که دارند توانسته‌اند تا اینجا پیش بروند و چنین مصوبه‌ای را بگیرند.
این درمانگر اعتیاد تصریح کرد: «به یاد داشته باشیم که متادون به‌عنوان یک برنامه جایگزین در کشور راه‌اندازی شده و معنا و مفهوم آن این است که این دارو یک درمان جایگزین است و قرار است جایگزین ماده مخدر با فلسفه و نگاه کاهش آسیب باشد. گرچه بعدها مداخلات و برنامه‌های غیردارویی هم به آن اضافه شد که نقش کم‌رنگ‌تری داشت، اما اگر ما به یاد آوریم که درمان نگه‌دارنده یک برنامه جایگزین است، باید بپذیریم که رسیدن متادون به بیمار حتی با نشتی‌های آن هیچ مغایرتی با فلسفه وجودی و شروع این برنامه در کشور ندارد.»
ریزش ۷۰ درصدی معتادان از چرخه درمان
محمدجمال فرهمندیان، نایب‌رئیس کانون درمانگران اعتیاد هم در این خصوص گفت: «توزیع داروهای مخدر و متادون در داروخانه‌ها برخلاف سیاست‌های کلان و قوانین بالادستی است؛ زیرا در قوانین نحوه توزیع این داروها به‌صورت شفاف توضیح داده شد. برای مثال در ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است که چون معتاد شخصیت خاص خود را دارد برای ترک اعتیادش باید دارو و خدمات درمانی مثل روان‌شناس و مددکار با هم و در یک بسته و یک مرکز به بیماران ارائه گردد تا رفتار وی کنترل شود؛ حال اگر قرار باشد دارو از خدمات درمانی تفکیک شود و معتاد مثل بیمار عادی به این مراکز مراجعه و بعد برود از داروخانه دارو دریافت کند داستان متفاوت می‌شود.»
وی با بیان اینکه متادون یک داروی مخدر است و معتاد زیر نظر پزشک معالج باید آن را مصرف کند، افزود: «معتادان قشر خاصی از بیماران هستند و در قانون هم آمده که مراکز درمان سرپایی اعتیاد به‌جایی اطلاق می‌شود که امکانات ارائه خدمات دارویی و غیر دارویی به بیماران را هم‌زمان داشته باشد؛ بنابراین ما اعتقاد داریم بیشتر بیماران معتاد آبرومند هستند و نمی‌توانند به داروخانه‌ها بروند و درخواست متادون کنند؛ لذا طرح مورد نظر سازمان غذا و دارو نه‌تنها موجب ریزش ۶۰ تا ۷۰ درصدی معتادان از چرخه درمان می‌شود بلکه سبب افزایش شدید بیماری‌های ایدز و هپاتیت در کشور خواهد شد.»
فرهمندیان نشت داروهای مخدر به بازار سیاه را انکار نکرد و گفت: «با وجود ۱۰ هزار مرکز درمان سرپایی اعتیاد در کشور ضریب خطا وجود دارد؛ اما طبق آماری که ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌دهد رقم نشت دارو در این حوزه کمتر از ۶ درصد است.»
نایب‌رئیس کانون درمانگران اعتیاد افزود: «در نشت متادون باید نقش چهار منبع به‌صورت دقیق بررسی شود. نخست جایی که متادون تهیه و یا وارد می‌شود. دوم کارخانه‌هایی که این داروها را تولید و یا بسته‌بندی می‌کنند. سوم مراکز پخش عمده دارو و سرانجام مراکز درمان سرپایی اعتیاد که توزیع داروهای مخدر و متادون را بر عهده دارند. البته باوجود تاکید ستاد مبارزه با مواد مخدر از سه منبع یاد شده هیچ آمار مشخص و شفافی در مورد نشت داروهای مخدر وجود ندارد، ولی مراکز دی.آی.سی که در انتها قرار دارند با دقت تحت کنترل هستند و درصد نشت دارو بسیار ناچیز است.»
فرهمندیان ادعای طراحان توزیع داروهای مخدر از سوی داروخانه‌ها را رد می‌کند و گفت: «برخلاف چیزی که می‌گویند این طرح به‌هیچ‌وجه موجب دسترسی آسان‌تر مددجویان به داروهای مورد نیاز و کاهش نشت متادون به بازار سیاه نمی‌شود و کاهش قیمت محصول را هم به دنبال نخواهد داشت چون در بسته‌های خدمتی که وزارت بهداشت تعریف کرده این داروها نرخ مشخصی دارند. علاوه بر این دارو فقط بخشی از کار درمان است و ۸۰ درصد کار مربوط به خدمات غیر دارویی یا همان خدمات روان‌شناسی، مددکاری و... است.»
وی با اشاره به اینکه توزیع داروهای مخدر و متادون توسط مراکز درمان سرپایی اعتیاد، رانت به این مراکز محسوب نمی‌شود، گفت: «اگر در قانون نحوه توزیع این داروها مشخص نشده بود و یا خللی در ارائه خدمات به مددجویان پیش می‌آمد به‌نوعی می‌توان این کار را رانت تلقی کرد، اما هیچ مددجویی نیست که ادعا کند به مراکز ترک اعتیاد رفته و موفق به تهیه متادون و دارو نشده است درحالی‌که اتفاق می‌افتد فرد به داروخانه می‌رود، اما گاهی نمی‌تواند داروی مورد نظرش را تحویل بگیرد.»
برنامه جدید توزیع ابلاغ نشده است
محمدباقر ضیاء، رئیس انجمن داروسازان ایران اما نگاه متفاوتی به موضوع دارد. به گفته وی از لحاظ قانونی فقط داروخانه‌ها باید این داروها را توزیع کنند. ضیاء افزود: «بحثی که بعضی‌ها مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه فقط مراکز ترک اعتیاد باید داروهای مخدر را توزیع کنند منتفی است. البته کاری به اینکه چه شرایطی پیش آمد تا مراکز درمان سرپایی توزیع متادون و دیگر داروهای مخدر را به عهده گرفته‌اند نداریم، اما قانون می‌گوید که دارو فقط باید از طریق داروخانه‌ها توزیع شود. البته باید صبر کرد و دید بحث توزیع متادون در داروخانه‌ها به کجا می‌رسد.»
وی در پاسخ به کسانی که ادعا می‌کنند توزیع داروهای مخدر از داروخانه موجب ریزش شدید درمان معتادان می‌شود، گفت: «کسی که می‌خواهد کاهش آسیب و یا ترک اعتیاد داشته باشد باید به مراکز دی.آی.سی مراجعه می‌کند؛ این چه ربطی به داروی او دارد چون با نسخه مرکز یاد شده به‌راحتی می‌تواند داروی مورد نیازش را از داروخانه تهیه و مصرف کند؛ چراکه فرد معتاد به شرط وجود دارو به مرکز ترک اعتیاد مراجعه نمی‌کند.»
بهزودی تعداد مراکز ترک اعتیاد از تعداد داروخانه‌ها بیشتر می‌شود
سیدعلی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران هم با اشاره به تصمیم سازمان غذا و دارو مبنی بر واگذاری توزیع متادون به داروخانه‌ها، اعلام کرد: «بر اساس قانون مقررات امور پزشکی و دارویی، داروخانه تنها محل مجاز عرضه دارو است که تحت نظارت مسئول فنی داروساز مجاز به فروش دارو به بیماران است.»
وی افزود: «در آمریکا با جمعیت چهار برابر جمعیت ایران، فقط ۱۵۰۰ کلینیک درمان نگه‌دارنده با متادون (MMT) وجود دارد، اما در ایران نزدیک به ۱۰ هزار مرکز مجوزدار تحت این عنوان فعالیت می‌کنند که اگر مراکز غیرمجاز را هم به آنها اضافه کنیم، از تعداد کل داروخانه‌های کشور بیشتر می‌شود!»
فاطمی گفت: «واقعیت این است که بسیاری از مراکزی که تحت عنوان مراکز ترک اعتیاد در کشور فعالیت می‌کنند، ترک اعتیاد انجام نمی‌دهند بلکه با تغییر نوع ماده مخدر از تریاک، هروئین یا سایر مواد به متادون، فقط از رفتارهای پرخطر معتادان را تا حدی کم می‌کنند.»
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: «متاسفانه به نظر می‌رسد که سیاست‌های نگهداری معتادان با متادون در ایران، چندان موفق نبوده است. بر اساس آمار امروزه رشد تعداد معتادان در کشور تقریبا به سه برابر رشد جمعیت رسیده است!»
وی در ادامه گفت: «اقدام معاونت های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی در اختصاص سهمیه دارویی به مراکز ترک اعتیاد، تخطی از قانون است چون هیچ قانونی اجازه فروش دارو در خارج از داروخانه و بدون نظارت داروساز را نمی‌دهد.»
به گفته فاطمی بر اساس آمارنامه دارویی رسمی ایران، از ابتدای امسال حدود ۶۰ میلیون واحد از انواع قرص و محلول متادون در کشور تولید شده است که نزدیک به دو برابر مدت مشابه سال قبل است.
فاطمی با بیان اینکه به دلیل مصرف بیش‌ازحد متادون در ایران، ستاد مبارزه با مواد مخدر تصمیم گرفت تا توزیع متادون و سایر داروهای آگونیست اپیوئیدی را مجددا به داروخانه‌ها واگذار کند، ادامه داد: «وقتی با یک بازار بزرگ با گردش مالی بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در سال مواجه باشیم که حدود ۳ میلیون مشتری بالفعل دارد که ممکن است بعضی از آنها تا آخر عمر مشتری این مراکز باقی بمانند، سرسختی زیاد مدافعین این وضعیت توجیه می‌شود.»
نایب‌رئیس انجمن داروسازان تصریح کرد: «وقتی به ازای هر داروخانه در کشور، تقریبا یک مرکز فروش داروی مخدر در خارج از داروخانه وجود داشته باشد، می‌توان به عمیق این فاجعه پی برد. البته قطعا این یک رکورد است، در کنار رکورد تولید متادون به جمعیت در جهان و همین‌طور رکورد رشد تعداد معتاد به رشد جمعیت که احتمالا همه به نام کشور ما ثبت شده است!»
وی در پایان تصریح کرد: «خوشبختانه امروزه عزم جدی در مسئولین وزارت بهداشت و همین‌طور ستاد مبارزه با مواد مخدر برای تصحیح این سازوکار وجود دارد؛ رویه‌ای که از ابتدا بر پایه تصمیم اشتباه فروش مستقیم داروهای مخدر در مراکز ترک اعتیاد شکل گرفته است.»
محل عرضه ای که محل اختلاف شده است
صاحب‌خبر -
نظر شما