به گزارش جهان صنعت نیوز: سیدتوحید صدرنژاد با تاکید بر این‌که تشکل‌های بخش خصوصی در واقع سازمان‌های مردم نهاد و کارا برای توسعه مشارکت شهروندان در اداره امور کشور هستند، افزود: مشارکت موثر فعالان اقتصادی در نظام طراحی و تدوین سیاست‌ها و مقررات اقتصادی کشور، می‌تواند کارایی و اثربخشی نظام حاکم ایرانی اقتصادی را تضمین کند.
وی ادامه داد: رویکرد مثبت وزیر صنعت، معدن و تجارت برای برقراری ارتباط تنگاتنگ با تشکل‌های بخش خصوصی می‌تواند در حذف یا اصلاح بخش زیادی از مقررات و گلوگاه‌های مخل کسب‌وکار موثر واقع شود.
مسئول کمیته توسعه پایدار اتاق ایران تصریح کرد: قوانین مترقی نظیر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و نظایر آن متضمن منافع شهروندان در اقتصاد کشور هستند و دیوانسالاری حاکم بر کشور باید اهتمام کاملی برای اجرایی کردن این قوانین داشته باشد.
وی افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط پویاترین بخش اقتصاد در همه کشورهای پیشرفته هستند و ضرورت دارد این بخش در اقتصاد کشور تعالی یابد و از تنگناهای موجود خارج شود.
رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران تاکید کرد: این رویکرد در مدیریت اتحادیه صنایع بازیافت به طور خاص مدنظر بوده و همواره سعی شده سازوکارهایی به کار بسته شود تا با کمترین نیاز به منابع مالی و سخت‌افزاری و با به‌کارگیری حداکثر میزان مشارکت شهروندان، بیشترین بازدهی برای توسعه پایدار کشور داشته باشد.
صدرنژاد گفت: از جمله این موارد می‌توان به پروژه شتاب‌دهی استارت‌آپ‌های خرید و جمع‌آوری ضایعات قابل بازیافت از شهروندان و همچنین حمایت از شبکه موسسات مردم‌نهاد فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی در این حوزه اشاره کرد.
نظر شما