از زمان استعفای شاپور محمدی تا ۱۹ مرداد یعنی طی چهار ماه، شاخص بیش از ۲۴۸ درصد رشد کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از خرداد ماه تا پیش از ریزش بورس، حقوقی‌ها ۶۷ هزار میلیارد تومان از بازار خارج کردند. این در حالی است که از ابتدای امسال تا مرداد ماه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از سوی حقیقی‌ها وارد بازار شده ‌بود. عواقب حمایت‌های غیر مسئولانه از بورس و خروج حقوقی‌‌ها بیش از ریزش شاخص کل، بر عهده کیست؟