به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، پیش از ظهر امروز در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد، ضمن تقدیر از همه مدیران بخش‌های قضائی، اجرایی، امنیتی، دولتی و خصوصی در ایجاد بهترین شرایط سرمایه گذاری در کشور، اظهار داشت: این تحقیق بر پایه تکمیل ۲۶ هزار پرسشنامه تکمیل شده از سوی فعالان اقتصادی در کل کشور با در نظر گرفتن ۳۸ مؤلفه و هشت نماگر، استان یزد را به عنوان بهترین استان از نظر شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۸ معرفی کرده است.

وی تصریح کرد: در این تحقیق، شاخص‌های بسیاری مدنظر قرار گرفته است که بر اساس هر یک ۱۰۰ هزار نفر جمعیت لحاظ شده و موارد بسیار مختلف و متفاوتی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به برخی از پارامترهای مرتبط با دستگاه قضائی در این پژوهش بیان داشت: در نماگر یک پیرامون تعریف و تضمین حقوق مالکیت که متضمن هفت مؤلفه است، مواردی نظیر اعتماد به دستگاه قضائی، تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضائی، رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری، نرخ رسیدگی به پرونده‌های قضائی و میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده ورودی و اجرای کامل و به موقع احکام مراجع قضائی، لحاظ شده است.

وی عنوان کرد: فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، مصونیت مال و جان شهروندان از تعرض، شفافیت و سلامت اداری و بسیاری از شاخص‌های دیگر در این تحقیق به صورت آماری و یا پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته و هر یک از موارد به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان یزد، رتبه نخست استان یزد در امنیت سرمایه گذاری را که بر اساس میانگین سنجش پی در پی و فصلی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران در سال ۹۸ کسب شد را به فال نیک گرفت و گفت: این مسئله نشان از تعهد و مسئولیت پذیری و همدلی و همکاری مسئولان مرتبط اعم از امنیتی، انتظامی، قضائی، اجرایی و مدیران دولتی و خصوصی در قبال فعالان اقتصادی است و تلاش برای ایجاد شرایط بهتر و ایده آل تر برای سرمایه گذاری و تولید و اشتغال نیز استمرار خواهد داشت.