به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، آقای حسن نوروزی ضمن تشریح نشست دیروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به حضور وزیر دادگستری در این نشست اشاره کرد و گفت: مباحثی مانند تقویت و افزایش تعداد کارمند و قاضی در تعزیرات، همکاری ادارات صمت با این سازمان، اطاله دادرسی، اجرای کاداستر و رعایت اخلاق اسلامی توسط قضات و دادستان‌ها با مراجعه‌کنندگان مطرح شد.
آقای نوروزی همچنین گفت: در این نشست موافقت‌نامه حقوقی در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور برزیل تصویب شد و یک تبصره به موافقت‌نامه مبنی بر اینکه هر گونه تغییر در متن موافقت‌نامه باید بر اساس اصول 77 و 139 قانون اساسی باشد یعنی در موردی که دعوی خارجی باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، الحاق شد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: یک تبصره به لایحه مذکور مبنی بر اینکه هر گونه تغییر در متن لایحه باید بر اساس اصل 77 قانون اساسی باشد اضافه شد؛ بر اساس این اصل تعهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی از حضور وزیر، معاونان و جمعی از مسئولان دادگستری در نشست امروز کمیسیون خبر داد و گفت: مباحث زیادی در رابطه با مسائل حقوقی، دستگاه قضا و تعزیرات حکومتی مطرح شد و وزیر قول پیگیری آن‌ها را داد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم، کمبود کارمند و قضات در تعزیرات حکومتی را یکی از مباحث مطرح شده دانست و گفت: در این نشست در مورد تقویت و افزایش تعداد کارمند و قاضی در تعزیرات، همکاری ادارات صمت با این سازمان، اطاله دادرسی، اجرای کاداستر، رعایت اخلاق اسلامی توسط قضات و دادستان‌ها با مراجعه‌کنندگان بحث و گفتگو شد.
آقای نوروزی تصریح کرد: اولویت‌های کمیسیون و همچنین مفاد مربوطه به دستگاه قضا در برنامه ششم توسعه مانند تخصصی‌کردن و انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، تاسیس کارگاه‌ها و دانشگاه‌ها در زندان‌ها و استخدام سالانه 800 قاضی و 200 کارمند در دستگاه قضا مطرح شد.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دقت در انتصاب قضات در این نشست مورد تاکید قرار گرفت، تصریح کرد: مقرر شد ارتباط ادارات تعزیرات حکومتی با اصناف و وزارت صمت برای ارائه بهتر شکایات تقویت شود.
نظر شما