بر همین اساس یکشنبهشب(27مهر) نشست مشترک مجلس و دولت درخصوص موضوعات ارزی کشور به ریاست محمدباقر قالیباف و با هدف ایجاد همکاری مشترک میان دولت و مجلس برگزار شد. در این نشست مدیرکل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، نفت، جهاد کشاورزی و روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس حضور داشتند.
گزارشی از آخرین وضعیت کالاهای اساسی و بازار ارز
در این جلسه اعضای دولت گزارشی از آخرین وضعیت واردات نهادههای کالاهای اساسی و همچنین نحوه تامین ارز ترجیحی و نیمایی برای این کالاها ارائه کردند و نسبت به تامین کالاهای اساسی تا پایان سال تضمین دادند. همچنین رییس کل بانک مرکزی توضیحاتی درخصوص بازار ارز و دلایل افزایش قیمت ارائه و در ادامه وزیر اقتصاد نیز اظهار امیدواری کرد نسبت به تامین کسری بودجه در پنج ماه باقیمانده، بدون بحران تلاشهای لازم صورت پذیرد.
مردانه برای منافع مردم تلاش کنیم
رییس مجلس شورای اسلامی در این جلسه بر ضرورت رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم تاکید کرد و گفت: متاسفانه اکنون قیمت اقلام اساسی سفره خانوار مانند مرغ و تخممرغ فراتر از انتظار رشد داشته و این وظیفه ما مسوولان است که نگذاریم فشارهای اقتصادی به بدنه جامعه بهویژه اقشار کمدرآمد منتقل شود. باید با یک مدیریت صحیح و شایسته نسبت به مدیریت نحوه تخصیص ارز به کالاهای اولویتدار اقدام و درباره ثبت سفارش کالاهای لوکس یا حتی غیرضروری تجدیدنظر کرد. وی افزود: ما در همین وضعیت فعلی میتوانیم با اتخاذ سیاستگذاری شایسته در حوزه مالی، پولی و تجاری از این گردنه عبور کنیم، به شرط آنکه همه دست بهدست هم بدهیم، پای کار باشیم و مردانه برای منافع این مردم تلاش کنیم.
ضرورت همافزایی میان دستگاهها
رییس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت همافزایی و هماهنگی دستگاههای مسوول در حوزه سیاست پولی، مالی و تجاری تاکید کرد و گفت: در وضعیت فعلی ما باید فرایند تهاتر کالا را تسهیل کنیم و غلوزنجیر بوروکراسی اداری را از پای کسبوکارها و تجار و بازرگانان باز کنیم. در این جلسه همچنین قالیباف با انتقاد شدید از نحوه حمایت از واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی تصریح کرد: همانطور که در سال ۹۷، با خاصهخرجی ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرفکننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر
میدهیم.
وی تاکید کرد: باید زنجیره واردات و تولید کالاهای اساسی به درستی رهگیری شود و هرگونه حمایت از سمت مصرفکننده صورت گیرد. تولید بیش از آنکه به سوبسید نیاز داشته باشد، نیاز دارد که دستگاههای اجرایی پایشان را از گلوی تولید بردارند.
رییس قوه مقننه کشورمان با تاکید بر نقش نظارتی مجلس، یادآور شد: به منظور پیگیری و نظارت بر جمعبندیهای مطرحشده در این جلسه، کمیسیونهای مجلس جلسات نظارتی خود را برگزار میکنند و این جلسه مشترک نیز هر ۱۰ روز یکبار برگزار میشود.
تصمیمات اتخاذشده اقتصادی
اما یکی از تصمیمات اتخاذشده در این جلسه، تشکیل سندیکای صادرکننده خوشنام برای کاهش محدودیتها و لغو محدودیتهای ناشی از پیمانسپاری ارزی است که اکنون در حوزه صادرات غیرنفتی کشور به شدت چالش ایجاد کرده است.
دومین تصمیم اتخاذشده در این جلسه امکان تهاتر نفت در مقابل واردات کالا بود که به گفته پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، این موضوع با حضور وزیر نفت مورد بررسی قرار گرفت و انشاءالله تا چند روز آینده عملیاتی خواهد شد؛ همچنین امکان استفاده از ظرفیت فروش نفت و تسهیل عرضه نفت و فراوردههای نفتی که در ماههای اخیر تقریبا متوقف شده بود نیز در دستور کار قرار گرفته است.
سومین موضوع نیز بررسی امکان تهاتر واردات در مقابل صادرات بود که این مهم قرار است با مسوولیت وزارت صمت انجام شود؛ البته بانک مرکزی وظیفه نظارتی خود را درخصوص نرخ ارز و نحوه تسویه انجام خواهد داد. پورابراهیمی در این زمینه گفت: آنچه اکنون برای واردات کالا محدودیت ایجاد کرده، تکالیف بانک مرکزی بر ارائه ارز مذکور در سامانه نیماست و این عمل صادرات را متوقف کرده است، لذا توافق شد که این امکان از طریق ثبت سفارش فراهم شود، درواقع کالاهای مورد نیاز کشور با اولویت کالاهای اساسی تامین شوند؛ البته ارز کالاهای اساسی جداگانه است و برای نظام ارزی کشور مجددا تصمیمگیری خواهد شد.
همچنین استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی مجلس و دولت برای پیگیری و بازگرداندن منابع قابلتوجهی ارز ایران که در کشورهای دیگر وجود دارند، از دیگر محورهای مهم مورد بررسی نشست مشترک مجلس و دولت به شمار میآید.
تلاش بهارستان برای حل مشکلات مردم
جلسه ویژه قالیباف با مدیران اقتصادی دولت
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مجلس یازدهم یکی از پرکارترین مجالس جمهوری اسلامی است؛ چنانکه در این 130 روز کاری سعی داشته است تا در حد توان با سرکشی در حوزههای انتخابیه و مناطق محروم، راهحلهایی برای مشکلات اقتصادی و رفع دغدغههای معیشتی مردم بیاید و در کنار نظارت میدانی و قانونگذاری نیز تلاش دارد نهایت همکاری و همراهی را با قوه مجریه برای حل این مشکلات داشته باشد.
صاحبخبر -
∎
نظر شما