بررسی تحرکات انتخاباتی اصلاحطلبان تا اینجای کار نشان میدهد آنها نهتنها از سیاست ائتلاف با یک نیروی غیراصلاحطلب اما میانهرو مانند علی لاریجانی گذر کردهاند، بلکه بنای رسیدن به یک اجماع درونجبههای را هم ندارند؛ سیاستی که به نوعی در انتخابات مجلس یازدهم در اسفند 98 نیز پدید آمد و پس از آنکه شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان اعلام کرد لیست انتخاباتی ارائه نمیکند، چند حزب مانند اتحاد ملت و ندای ایرانیان اعلام کردند لیست نمیدهند و حزب کارگزاران لیست جداگانه خود با عنوان «یاران هاشمی» را عرضه کرد و تعدادی از اصلاحطلبان ازجمله محمدعلی وکیلی، مصطفی کواکبیان، علیرضا محجوب، داوود محمدی و... هم با لیستی به نام «ائتلاف برای ایران» به صحنه آمدند که هیچکدام نتوانست با اقبال عمومی مواجه شود. البته حضور حداقلی مردم در آن انتخابات علاوه بر چندپارهبودن اصلاحطلبان در انتخابات و عدم توفیق در ارائه لیست واحد، ردصلاحیتهای شورای نگهبان و وضعیت سخت معیشتی مردم و انتقادهای موجود به عملکرد دولت هم مزید بر علت شد.
به گزارش روز نو :در همان انتخابات هم اصلاحطلبان از یک سال و چند ماه پیشتر بحث تشکیل پارلمان اصلاحات را مطرح کرده بودند و میگفتند تا اسفند 97 اساسنامه این تشکیلات نوشته و عرضه میشود که نهتنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه پارلمان اصلاحات بهکلی به دست فراموشی سپرده شد. قرار بود در آن تشکیلات همه احزاب دور هم جمع شوند و به رایزنی درباره مسائل مختلف کشور ازجمله انتخابات بپردازند تا در نهایت نامزدهای نهایی انتخابات با رأی اکثریت این مجموعه مشخص و به مردم معرفی شوند. اختلافهای اصلاحطلبان در فرایند چگونگی تشکیل پارلمان اصلاحات، اختلاف بر سر هموزننبودن احزاب، اختلاف بر سر ماهیت موضوعاتی که در آن مورد بحث قرار میگرفت، اختلاف بر سر اینکه پارلمان باید صرفا به مسئله انتخابات ورود کند یا باید درباره همه مسائل مهم کشور اظهار نظر کند و در نهایت آیا قرار است پارلمان اصلاحات یک حزب فراگیر باشد و نقش احزاب را تضعیف کند یا آنکه میخواهد نقش دقیق جبههای را ایفا کند، همه و همه مانع تشکیل این تشکیلات سیاسی شد. بعد از آن هم اصلاحطلبان باز بر سر چگونگی ورود به انتخابات و اینکه آیا باید با لیست ائتلافی وارد شد یا باید با هویت اصلاحطلبی به عرصه آمد، دچار اختلاف شدند. در نهایت هم برخی از اصلاحطلبان سازوکار «سرا» را برای رأیگیری اولیه میان اصلاحطلبان سراسر کشور بر نامزدهای مدنظر پیشنهاد دادند که آنهم با اجماع مجموعه نیروهای اصلاحطلب همراه نبود. بعد از انتخابات مجلس، نیروهای سیاسی اصلاحطلب درباره روند انتخابات در سال1400 با تردید مواجه شدند. برخی از اساس ورود به انتخاباتی را که نیروهای اصلی ردصلاحیت شوند، درست نمیدانستند، برخی همچنان بر سیاست ائتلافی اصرار میکردند و برخی نیز دم از ورود با هویت اصلاحطلبی میزدند. هرچه جلوتر آمدیم، اصلاحطلبان بر یک موضوع تا حدی به اشتراک رسیدند که دیگر سرمایه اجتماعی اصلاحات پذیرای ائتلاف با یک نیروی اصولگرا نیست؛ به همین دلیل آخرین حزبی که از این سیاست حمایت میکرد، یعنی حزب کارگزاران نیز از موضع خود کوتاه آمد و حسین مرعشی در گفتوگو با روزنامه «شرق» اعلام کرد: «قطعا معرفی و حمایت از یک نامزد اصلاحطلب اولویت ماست... کارگزاران اکنون چهار نامزد حزبی دارد و نیازی ندارد از آقای لاریجانی حمایت کند... حزب کارگزاران که بیشترین ظرفیت را برای معرفی نامزد دارد، حتما از یک نامزد غیرحزبی و حتی غیرجبههای حمایت نمیکند». او بعد از این گفتوگو در مصاحبهای با «خبرآنلاین» چهار نامزد حزبی را به شش نامزد افزایش داد و اسامی آنها را اعلام کرد: «کاندیداهای حزبی ما مشخص هستند؛ آقای جهانگیری، آقای محسن هاشمی، آقای همتی، آقای ملکزاده، آقای هاشمیطبا، آقای کرباسچی و... مطرح هستند. البته هنوز خودشان نپذیرفتهاند. ترجیح اکثریت اصلاحطلبان بر اساس تجربه گذشته، این است که کاندیداهای خودشان را داشته باشند». در کنار موضع اخیر سخنگوی حزب کارگزاران، عیسی چمبر، عضو شورای مرکزی و معاون اجرائی حزب ندای ایرانیان نیز در گفتوگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» رسما اعلام کرده است که حزب ندا بنا دارد با نامزد اختصاصی خود به میدان آید: «حزب ما برای انتخابات ریاستجمهوری امسال کماکان جلسات مختلفی را برگزار میکند و بیشتر هم به دنبال داشتن نامزد اختصاصی هستیم». او حتی تا اینجای کار صادق خرازی را هم بهعنوان نامزد حزب ندا معرفی کرده است: «گزینه اصلی ما برای انتخابات ریاستجمهوری، آقای صادق خرازی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان است، اما خودشان برای ورود قطعی به میدان انتخابات هنوز به جمعبندی نرسیدهاند». از سوی دیگر اعلام نامزدی محمدرضا عارف و گفتن اینکه «اگر لازم باشد راحت به میدان میآیم»، نشان میدهد اصلاحطلبان تقریبا همان سیاستی را پیش گرفتهاند که در انتخابات 98 برگزیدند و قائم به تصمیم احزاب و شخصیتها و نه جبهه اصلاحات (تصمیم جمعی همه اصلاحطلبان) شدهاند و گویا بنا ندارند بر سر یک میز مشترک به نامزدی واحد برسند تا دستکم بتوانند بر سر آن نامزد واحد، موجی اجتماعی راه بیندازند. رفتن به سمت کاندیداهای متعدد حزبی در حالی است که اصلاحطلبان علاوه بر تجربه اسفند 98، تجربه انتخابات ریاستجمهوری سال 84 را هم دارند؛ گرچه در آن انتخابات به معنای دقیق کلمه احزاب صحنهگردان انتخابات نبودند، اما ارائه نامزدهای متعدد از سوی جبهه اصلاحات باعث شکستهشدن آرا و در نهایت رویکارآمدن محمود احمدینژاد شد که به باور مطلق تحلیلگران اصلاحطلب، اگر در آن انتخابات اصلاحطلبان بر یک فرد مانند مهدی کروبی به اجماع میرسیدند، فاتح انتخابات بودند. اگرچه مرعشی در گفتوگوی اخیرش گفته «تشکیل یک نهاد هماهنگکننده جدید در دست بررسی است و فکر میکنم اواخر آبان با یک تشکیلات هماهنگ جدید بتوانیم کار را دنبال کنیم»، اما با توجه به اصرار احزاب و شخصیتهای اصلاحطلب بر ورود بدون هماهنگی با دیگر طیفهای اصلاحطلبی، هیچ بعید نیست سرنوشت این شورای جدید که مرعشی از آن یاد میکند، مشابه سرنوشت پارلمان اصلاحات شود. به هر رو، باید دید آیا اصلاحطلبان و رهبری این جریان میتوانند تا ماههای آینده تمام این چندپارگیها را سامان دهند یا خیر؟
مرعشی: کاندیداهای حزبی ما جهانگیری، محسن هاشمی همتی، ملکزاده، هاشمیطبا و کرباسچی هستند
نامزدهای حزبی به خط شدند
بررسی تحرکات انتخاباتی اصلاحطلبان تا اینجای کار نشان میدهد آنها نهتنها از سیاست ائتلاف با یک نیروی غیراصلاحطلب اما میانهرو مانند علی لاریجانی گذر کردهاند، بلکه بنای رسیدن به یک اجماع درونجبههای را هم ندارند؛ سیاستی که به نوعی در انتخابات مجلس یازدهم در اسفند 98 نیز پدید آمد و پس از آنکه شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان اعلام کرد لیست انتخاباتی ارائه نمیکند، چند حزب مانند اتحاد ملت و ندای ایرانیان اعلام کردند لیست نمیدهند و حزب کارگزاران لیست جداگانه خود با عنوان «یاران هاشمی» را عرضه کرد و تعدادی از اصلاحطلبان ازجمله محمدعلی وکیلی، مصطفی کواکبیان، علیرضا محجوب، داوود محمدی و... هم با لیستی به نام «ائتلاف برای ایران» به صحنه آمدند که هیچکدام نتوانست با اقبال عمومی مواجه شود. البته حضور حداقلی مردم در آن انتخابات علاوه بر چندپارهبودن اصلاحطلبان در انتخابات و عدم توفیق در ارائه لیست واحد، ردصلاحیتهای شورای نگهبان و وضعیت سخت معیشتی مردم و انتقادهای موجود به عملکرد دولت هم مزید بر علت شد.
صاحبخبر -
∎
نظر شما