صاحب‌خبر - قاسم ساعدی - عضو کمیسیون انرژی مجلس عدم تسهیلِ پرداخت وام‌های خُرد و انجام برخوردهای سلیقه‌ای ازسوی بانک‌ها معضلی بزرگ است، وام‌های خرید و اجاره مسکن، وام ازدواج و... به سخت‌ترین شکل ممکن به متقاضیان پرداخت می‌شود چراکه بانک‌ها از سیاست و رویه واحدی تبعیت نمی‌کنند و هر بانک مطابق سلیقه خود از متقاضی ضامن خواسته و شرایطی را برای پرداخت این وام‌ها در نظر می‌گیرند. متاسفانه یک سیاست کلی برای پرداخت وام‌های خرد وجود ندارد و تصمیمات بانک مرکزی و دولت برای بانک‌ها ضمانت اجرایی تلقی نمی‌شود به همین دلیل تعدد ضامنین، پیچ و خم‌های متعدد در مسیر پرداخت وام و حتی برخوردهای ناشایست با متقاضیان وام مشاهده شده است. دولت باید بانک‌ها را مکلف و موظف به حرکت در یک چارچوب مشخص کند، تا مادامی که بانک‌ها بتوانند سلیقه‌ای قوانین پرداخت وام را تبیین و جا به جا کنند این مشکل حل نخواهد شد و مردم در این شرایط سخت اقتصادی از حداقل تسهیلات نیز برخوردار نمی‌شوند. با توجه به شرایط سخت اقتصادی کنونی باید وام‌های خرد به تعداد افراد بیشتری پرداخت شود تا کمکی به مردم باشد اما شرایط سخت گذاشته شده برای دریافت این وام‌ها نه تنها به معنای کمک به مردم نیست بلکه آن‌ها آزرده خاطر نیز می‌کند. شرط معرفی ضامن کارمند رسمی دولت باگواهی کسر از حقوق را بزرگترین مانع در پرداخت وام خرد به جوانان است، از آنجا که تعداد کارمندان رسمی در خانواده‌ها بسیار کم شده است، معرفی ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام اولین مانع ارائه تسهیلات به جوانان است به همین دلیل کمیسیون اقتصادی باید باز هم به موضوع تسهیل شرایط پرداخت این وام به جوانان ورود ‌کند. وام اجاره مسکن و حتی خرید آن را تنها مسکنی برای مردم در دوران جنگ اقتصادی است، مجلس نیز از بعد نظارتی این موضوع را پیگیری می‌‍‌کند تا شرایط پرداخت وام‌های خرد و ازدواج تسهیل شود.∎​