باشگاه خبرنگاران: سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از سوی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
متن این سند به شرح زیر است:
سند امنیت قضایی
«وَ إِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْل»
در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به منظور تحقق اهداف بند‌های ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» به شرح مواد آتی است.
مقدمه
نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد؛ لذا اصل یکصد و پنجاه وشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آنها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعّدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردم سالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است.
امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد.
پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است.
برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهاد‌ها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری است.
ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می آورد.
در این راستا، بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان را از اموری دانسته که دولت باید برای تحقق آن تمام امکانات خود را به کار گیرد. در سیاست‌های کلی قضایی، مصوب مقام معظم رهبری مصوب ۱۳۸۱ نیز بر اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی تأکید شده است همچنین، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، بهره مندی از امنیت قضایی را از ویژگی‌های جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز، برشمرده است.
بخش اول: هدف و اصول امنیت قضایی
ماده ۱- هدف امنیت قضایی
هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند.
ماده ۲- اصل اعتماد و انتظار مشروع
١- اصل اعتماد مشروع، عبارت است از امکان پیش بینی نتایج نظام حقوقی که درنهایت میتواند اعتماد شهروندان به نظام قضایی را جلب کند.
۲- تحقق امنیت قضایی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. رعایت امور مذکور در عرصه تصمیم گیری‌های قضایی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پیش بینی پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادی‌ها را نیز کاهش میدهد. انتظارات مشروع عبارت است از خواسته‌ها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضایی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست‌ها و رویه‌های اداری و اجرایی ایجاد شده و در صورت نقض میتواند موجب ایراد خسارت شود.
ماده ۳- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان
قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی شوند مگر در خود آنها ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعدازآن وضع شده است جرم محسوب نمی شود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی شود مگر مجازات بعدی اخف باشد.
افراد حق دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند. احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، به ویژه در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد مربوط است، تأمین شود.
ماده ۴- اصل قانونی بودن جرم و مجازات
رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی دهد. همین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازات‌های انتظامی جاری است. حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است.
ماده ۵- اصل شفافیت
اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی ازنظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان باهدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. در این راستا:
١- لوایح قضایی، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های قضایی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل فهم باشد.
۲- همه آراء قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. قضات مکلفند با پرهیز از به کار بردن الفاظ و عبارات کلی و مبهم، فرآیند اتخاذ تصمیم و دلایل آن را با جزئیات در رأی خود منعکس کنند، به نحوی که امکان نظارت دقیق بر فرایند تصمیم گیری از سوی مرجع بالاتر فراهم شود. تصمیمات اداری اتخاذ شده در فرایند دادرسی نیز درصورتیکه بر حقوق طرفین دعوا تأثیر گذارد باید مستدل باشد و به آنها اعلام شود.
٣- جهت ارتقاء شفافیت فرایند رسیدگی در مراجع قضایی اقدامات زیر در دستور کار قوه قضاییه قرار میگیرد:
الف- جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه‌ها در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگر‌های تعبیه شده در دادگاه‌ها نیز به نمایش گذاشته شود.
ب- صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. در صورت مخالفت با این درخواست، دادگاه به نحو مستدل آن را رد میکند. علاوه بر این، قضات میتوانند از مرور محتوای ضبط شده در صدور رأی استفاده کنند. در فرایند دادرسی، دادستان، طرفین دعوا یا وکلای آنها، میتوانند تحت نظارت مراجع قضایی محتوای ضبط شده را به عنوان مدرک مورد ملاحظه و استناد قرار گیرد.
پ- آراء قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار میگیرد.
ماده ۶- اصل استقلال قضایی و بی طرفی
الف- اصل استقلال قضایی پیش شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در راستای وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قوه قضاییه را قوه ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی میکند، این قوه از هرگونه اعمال نفوذ از اشخاص، نهاد‌ها و دیگر قوا مصون است.
ب- قضات در تصمیم گیری‌های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار ازجمله جابجایی اجباری موضوع اصل یکصد و شصت وچهار قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آنها ممنوع است.
پ- قاضی باید درنهایت بی طرفی به دادرسی بپردازد. هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش داوری قاضی تحت تأثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت ازیک طرف دعوی، نقض اصل بی طرفی محسوب میشود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.
ماده ۷- اصل تمرکز بر امور قضایی
تفکیک عمل قضایی از عمل اجرایی و اصل تمرکز بر امور قضایی لازمه تفکیک قوا و اصل استقلال قضایی است. بنا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه در راستای رسالت اصلی خود به امر قضایی و نظارتی میپردازد. در این راستا قوه قضاییه با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نسبت به برون سپاری امور غیر قضایی اقدام لازم را به عمل می آورد. علاوه بر این از توسعه بی رویه مراجع غیر قضایی ممانعت می نماید و درهرحال ایجاد هر مرجع شبه قضایی با حضور عضو قاضی منوط به موافقت قوه قضاییه میباشد. بدین منظور و در راستای طرح تحول قوه قضاییه خروج پرونده‌های با صبغه غیر قضایی از صلاحیت محاکم باعث افزایش کارآمدی دستگاه قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تضمین اصل امنیت قضایی خواهد شد.
ماده ۸- اصل برابری در مقابل قانون
همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند.
بخش دوم: حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی
ماده ۹- حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی
الف- دادخواهی حق هر شخص است و اعمال هرگونه ممانعت، محدودیت و تبعیض در احقاق حق ممنوع است. دسترسی آسان به مراجع صالح قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری حق بنیادین هر شخص است و قوه قضاییه باید مراجع قضایی را در نواحیای از شهر مستقر نماید تا به سهولت در دسترس شهروندان باشد.
ب- دسترسی مؤثر افراد توانخواه و سالمندان به انواع مراجع دادرسی بر مبنای برابر با دیگران در تمام مراحل دادرسی باید تضمین شود. بدین منظور، قوه قضاییه مکلف است از طریق جایابی صحیح ساختمان‌های دادگستری با توجه به موقعیت شهری، جمعیت و فاصله مکانی متناسب سازی این ساختمان‌ها برای استفاده ی این افراد، در نظر گرفتن محل پارک و نظایر آن را فراهم کند و علاوه بر آن نسبت به مناسب سازی فیزیکی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری قبلی و قدیمی به منظور دسترسی آسان آنان اقدام نموده و همچنین شرایط ویژه نگهداری و مراقبت از آنها در فضای موردنظر را مهیا سازد.
ماده ۱۰- حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول
الف- همه مراجع قضایی باید در مهلت معقول و بدون تأخیر غیرموجه، به دعاوی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هرگونه اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی شود، جلوگیری کنند. احقاق حق محکوم له باید به طور کامل و در اسرع وقت صورت پذیرد.
ب- در راستای وظیفه رسیدگی در مهلت معقول، قوه قضاییه امکانات لازم را برای تسریع در رسیدگی و کاهش ورودی پرونده از طریق روش‌هایی مانند کاهش عناوین مجرمانه، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرائم در تعامل با دیگر قوا و ممانعت از اقدامات اختلاف انگیز یا فساد آور یا جرم خیز در سطوح مختلف مدیریتی دولتی یا خصوصی، ایجاد و توسعه نهاد‌های حل اختلاف غیر قضایی، گسترش فناوری اطلاعات، تخصصی کردن دادسرا‌ها و دادگاه ها، افزایش کارایی دستگاه قضا فراهم و در صورت ضرورت به تأسیس شعب جدید دادسرا و دادگاه و استخدام کارکنان قضایی و غیر قضایی اقدام میکند.
ماده ۱۱- حق رسیدگی علنی
محاکمات در همه دادگاه‌ها علنی برگزار میشود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است. قضات موظفند استثنائات پیش بینی شده را به نحو مضیق تفسیر و همواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آنها را اعمال کنند. در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آنها درخواست رسیدگی علنی کنند، دادگاه در حدود قانون و تنها با ارائه دلایل مستند و مدلل، میتواند قرار غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را صادر کند.
ماده ۱۲- حق بهرهمندی از خدمات حقوقی
الف- اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است.
ب- در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند.
پ- قوه قضاییه برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان بهرهمندی از این خدمات را به طور رایگان یا ارزانتر فراهم میکند.
ماده ۱۳- حق حریم خصوصی
۱- حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران ازجمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص ازجمله ساحات حریم خصوصی وی به حساب می آید.
۲- هر کس از حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است. هرگونه بازرسی اماکن، اشخاص، اشیاء و ورود به منازل تنها با حکم قانون و با دستور مقام قضایی ممکن است. برای بازرسی از محل کار افرادی که به واسطه شغل خود اسرار دیگران نزد آنها محفوظ است، نظیر وکلا و پزشکان باید ترتیب خاصی مقرر شود.
ماده ۱۴- احیای حقوق عامه
احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه در بند دوم اصل یکصد و پنجاه وشش قانون اساسی است. این قوه در مرحله تصمیم سازی و صدور مصوبات قضایی و مراجع فرا قو‌های که در آن عضویت دارد برای حفظ حقوق اساسی مردم موضوع اصول نوزدهم تا چهل و سوم قانون اساسی، مانند تأمین امنیت یا سلامت و بهداشت عمومی و یا حمایت از تولیدات داخلی و یا حقوق مصرف کنندگان در تصمیمات مراجع مذکور اهتمام لازم را خواهد داشت. چنانچه پیش بینی شود حقوق و آزادی‌های بخشی از مردم ناگزیر نقض یا تحدید میشود باید قبل از هر اقدامی از وجود تضمین‌های کافی برای تأمین خسارات وارد شده اطمینان حاصل شود. درصورتیکه حقوق بخشی از مردم یا منافع عمومی در قالب نظم و اخلاق عمومی، سلامت عمومی، امنیت عمومی و رفاه جمعی برخلاف قانون نقض گردد، دادستان به موجب ضوابط قانونی و یا مطالبه عمومی وارد عمل میشود و اقدامات لازم و ضروری را در جهت احیای حقوق نقض شده، انجام میدهد. دادستان در صورتی میتواند با استناد به احیای حقوق عامه عمل کند که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود و ورود وی ضروری، موجه، متناسب و مطابق قانون باشد.
ماده ۹- در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان‌ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گون‌های باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.
در راستای وظیفه فوق، اشخاصی که در خصوص نقض قانون توسط مأموران دستگاه‌های اجرایی و قضایی یا جرائم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد میکنند، باید موردحمایت و تشویق قرار گیرند و مرجعی برای اعلام آنان تعیین شود. ادله ارائه شده توسط آنان باید کامل و با ذکر مصداق باشد و هویت آنان نباید افشا شود.
ماده ۱۵- قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع
حق مالکیت مردم و تحصیل اموال از راه قانونی موردحمایت قانون است و تأمین امنیت مالکیت و تسهیل کسب وکار مشروع، حفظ ثبات در اسباب تملک و قرارداد‌های مردم و اصل آزادی قرارداد‌ها الزامی است. قوه قضاییه با همکاری مراجع دیگر انتظامی و دولتی با جرائم علیه اموال و مالکیت مانند کلاهبرداری تصرف عدوانی، سرقت مقابله میکند.
قوه قضاییه بر حفظ حقوق مادی و معنوی مالکیت فکری شهروندان اهتمام می ورزد.
حق اشخاص در دسترسی و یا تملک منابع طبیعی در حدود قانون و با تعهد به حفظ و بقای منابع و بدون ورود خسارت به محیطزیست و میراث مشترک ملی و انسان است و چنانچه تصرفات مذکور غیرقانونی یا مخل به محیط زیست یا تخریب میراث فرهنگی و تاریخی باشد یا مغایر و مزاحم حقوق قانونی دیگران باشد مقابله با آن از وظایف دستگاه قضایی و انتظامی است.
ماده ۱۶- اصل جبران خسارت
خساراتی که به سبب اقدامات یا بی توجهی یکی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قیدشده در قانون اساسی یا سایر قوانین و مقررات وارد میشود، علاوه بر مواردی که به طور خاص جبران آن در قوانین کشور پیش بینی شده است، باید در قالب قواعد عام مسؤولیت مدنی از سوی دولت یا شخص مقصر جبران شود.
ماده ۱۷- حق مبارزه با فساد
هر شخص باید حق دسترسی به نهاد‌های مبارزه با فساد را به منظور شکایت از طرز کار و سوء مدیریت و رفتار فساد آمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد.
ماده ۱۸- حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی
هر یک از اتباع جمهوری اسلامی ایران در قلمرو کشور‌های دیگر از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی مانند کمک و مساعدت به آنها در حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع اتباع محجور، صغار و زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیر قضایی را دارد. دولت همچنین مکلف است نسبت به استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت‌های خارجی که در راستای منافع کشور یا مأموریت‌های محوله متحمل ضرر و خسارت شده اند، پیگیری نماید.
بخش سوم- حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی
ماده ۱۹- فرض عدم مسؤولیت کیفری
اصل، برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در مراجع صالح ثابت شود. بار اثبات اتهام بر عهده مدعی است، همه مقامات عمومی، به ویژه ضابطان دادگستری، قضات دادسرا و قضات دادگاه ها، مکلفند مطابق اصل برائت از پیش داوری درباره نتیجه محاکمه پرهیز کنند.
ماده ۲۰- منع مطلق شکنجه و رفتار‌های تحقیرآمیز
مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به هیچ وجه نباید در معرض رفتار‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست. رفتار‌های مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعیدشده فراتر از حکم قضایی صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است.
ماده ۲۱- اصل شخصی بودن
با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و افرادی که ارتکاب رفتار مجرمانه به آنها انتساب ندارد، مصون از تعقیب و مجازات هستند.
ماده ۲۲- اصل منع محاکمه مجدد
هیچکس را نمیتوان به سبب یک رفتار دو بار محاکمه و مجازات کرد. دادگاه‌ها در موضوعی که قبلاً رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، حق دادرسی مجدد را ندارند، مگر آنکه حکم قطعی توسط مرجع ذیصلاح نقض شود.
ماده ۲۳- حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی
هرکس حق دارد نسبت به تصمیم یک مرجع قضایی یا اداری که به ضرر او صادر شده است جز در موارد مصرح در قانون، اعتراض کند. اجرای مجازات بدون رسیدگی به اعتراض متضرر ممنوع است.
ماده ۲۴- منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه
هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچکس را نمیتوان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. قضات موظفند موارد زیر را در فرایند دادرسی رعایت نمایند در غیر این صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به حساب می آید:
الف- قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این منظور، نباید به دلیل عدم ارائه خدمات اداری که دلایل آن منتسب به خود شخص نیست و به طولانی شدن بازداشت متهم منجر میشود، صدور قرار قبولی کفالت و یا وثیقه به تعویق افتد.
ب- مدت بازداشت باید معقول و متناسب با عمل ارتکابی یا اتهام باشد و تمدید مدت بازداشت فقط در صورت احراز ضرورت آن موجه است.
پ- ضابطان دستگیر کننده باید در اسرع وقت خانواده شخص بازداشت شده را به طریق مقتضی از اصل بازداشت و محل آن مطلع کنند. همچنین، در صورت تغییر محل بازداشت این امر باید به اطلاع خانواده شخص برسد.
ت- درصورتی که شخص بازداشت شده تبعه دولت بیگانه باشد، قوه قضاییه بازداشت وی را از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع کشور تبعه بازداشت شده اطلاع میدهد. مأموران کنسولی آن دولت حق دارند، از طریق وزارت امور خارجه درخواست خود مبنی بر ملاقات، مذاکره، مکاتبه و یا ترتیبات لازم برای نمایندگی قانونی فرد بازداشت شده را به قوه قضاییه ارسال نمایند. شخص بازداشت شده خارجی از تمامی حقوق قانونی برابر با سایر اشخاص برخوردار است.
ث- فرد بازداشت شده در اسرع وقت و همزمان با پذیرش در محل بازداشت، باید مورد معاینه پزشکی مناسب قرار گیرد و پس ازآن مراقبت و درمان پزشکی در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. این مراقبت و درمان باید رایگان باشد.
ج- هنگامیکه فرد در بازداشت مورد معاینه پزشکی قرار میگیرد، نام پزشک و نتایج معاینه باید به طور کامل ثبت شود. فرد بازداشتشده یا وکیل وی در صورت تقاضا، باید به پرونده پزشکی دسترسی داشته باشند. فرد بازداشت شده یا وکیل وی، حق دارد از مقام قضایی معاینه مجدد یا نظر پزشک دیگری را درخواست کند.
چ- بازرسی بدنی بدون لباس ممنوع است، مگر در صورت ضرورت قطعی و درهرصورت باید با رعایت دقیق موازین شرعی انجام شود. بازرسی با شرایط فوق باید فقط از سوی متخصصان مراقبت‌های بهداشتی یا حداقل کارکنانی انجام شود که به خوبی از طرف متخصصان پزشکی مطابق استاندارد‌های بهداشتی، سلامتی و ایمنی آموزش دیده باشند.
ح- قوه قضاییه در طول مدتی که فرد در اماکن تحت نظر این قوه یا سازمان‌های وابسته به آن بازداشت است، شرایط مناسب را ازنظر امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و ... فراهم میکند؛ به نحوی که کرامت انسانی افراد حفظ شود.
خ- نگهداری فرد در بازداشت به گون‌های که وی به طور موقت یا دائم از استفاده از حس‌های طبیعی خود مانند دیدن یا شنیدن، با آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود، نقض کرامت انسانی و مقررات به حساب می آید.
ماده ۲۵- برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری
با توجه به اصل کرامت انسانی و برخورداری عموم شهروندان از حقوق اولیه، باید با متهم به عنوان یک بیگناه رفتار شود. بدین منظور، در طول مدت بازداشت تمامی شرایط انسانی ازنظر امکانات رفاهی، بهداشتی، خدمات پزشکی، تغذیه، دسترسی به ارتباطات، برای او فراهم میشود. وضعیت بازداشتگاه‌ها ازنظر موقعیت مکانی و فضای فیزیکی و حقوق بازداشت شدگان بایستی استانداردسازی شود تا در سراسر بازداشتگاه‌های کشور به صورت یکپارچه عملیاتی شود.
ماده ۲۶- حق دفاع و انتخاب وکیل
متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد، و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی، مطالعه پرونده بهره مند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارائه دلایل و دفاع برخوردار باشد.
ماده ۲۷- حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی
محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه آموزی، بازپروری و ... بهره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیق‌های و تبعیض آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است. سلامت جسمی و روحی زندانیان بهطور منظم مورد پایش قرار میگیرد. وضعیت سلامتی زندانیان باید به صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد، نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفاً به طور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آنها موجب آسیب به دیگران شود با رعایت استاندارد‌های حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است. همین حقوق برای تبعیدشدگان و دیگر افراد محروم از آزادی وجود دارد. اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی کننده اعلام میشود.
ماده ۲۸- حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان
حق همه محکومان است که پس از اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده، ممنوع است. به منظور تأمین امنیت و منافع خانواده و سایر افراد جامعه و حمایت از فرد در روابط با اجتماع با هدف توانمندسازی زندانی آزادشده همگام با تحولات اجتماعی، از همان آغاز محکومیت باید به آینده زندانی پس از خروج از زندان توجه شود. در این راستا، مراکز و سازمان‌های رسمی دولتی یا بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، صلاحیت بازیابی جایگاه اجتماعی شخص تا مدت زمان معینی پس از آزادی از حبس را دارند.
ماده ۲۹- استناد به اصول کلی حقوقی
در موارد تعارض، ابهام، نقص یا نبود قانون در قضایای مطروح، قضات میتوانند علاوه بر امکان مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، به اصول کلی حقوقی که مغایر شرع نباشد نیز توجه ویژه نموده و با استناد به اصول مذکور، حکم پرونده را صادر نمایند.
ماده ۳۰- حقوق خاص دادرسی‌های اداری
الف- تمامی مراجع اداری، نظیر هیئت‌ها و کمیسیون‌ها در رسیدگی به پرونده‌های مستخدمان که جنبه مجازات دارد، مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه و اصول دادرسی اداری و تضمین حداقل حقوق آنها با رعایت تناسب بین تخلف و حکم هستند.
ب- اگر تصمیم یا اقدام نهاد یا مقام اداری در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شود، اتخاذ همان تصمیم یا ارتکاب همان اقدام به صورت مجدد از سوی نهاد یا مقام اداری مذکور یا نهاد‌های مشابه آن بهصورت تعمدی یا از روی مسامحه تخلف اداری محسوب میشود و میتواند مشمول بند ۳۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۷۲ باشد.
بخش چهارم – راهبرد‌ها
ماده ۳۱- در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در زمینه‌های زیر اتخاذ خواهد نمود:
الف- جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی.
ب- ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکار‌های قانونی.
ماده ۳۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تثبیت کامل مالکیت بخش خصوصی و مالکیت دولت بر انفال و ثروت‌های عمومی از طریق اتمام طرح کاداستر (حد نگار) در اسرع وقت اقدام مینماید و سازمان بازرسی کل کشور باید نسبت به اقدامات مستمر دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای مستندسازی اموال ابنیه، اراضی، املاک و دیگر اموال غیرمنقول دولتی نظارت نماید.
ماده ۳۳- با توجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب وکار و جهش تولید، قوه قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه‌ها و دادسرا‌ها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام میکند.
معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بعد از نیازسنجی ایجاد شعب مذکور در سطح کشور، ظرف مدت شش ماه از تصویب این سند، پیشنهادات خود را به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام میکنند.
ماده ۳۴- در راستای کاهش اطاله دادرسی و اصل تمرکز بر امور قضایی، قوه قضائیه با توجه به نتیجه مطالعات میدانی و پژوهشی و با همکاری افراد صاحبنظر و معاونت‌های راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات و حقوقی و امور مجلس، اموری که به معنای اخص غیر قضایی اند، اما در حال حاضر در صلاحیت قوه قضائیه قرار دارند، احصا و در قالب لایحه قضایی جهت جری تشریفات قانونی به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام میکند.
ماده ۳۵- الف) به منظور ارتقاء اصل حاکمیت قانون و اعتماد شهروندان به نظام قضایی و در راستای سیاست‌های قضایی، آموزش همگانی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی و حقوق و تکالیف متقابل شهروند – نظام قضایی با همکاری قوه مجریه، در دستور کار نهاد‌های ذیربط ازجمله صداوسیما قرار خواهد گرفت.
ب) به منظور دستیابی عملی به اهداف این سند و ارتقاء امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی، قوه قضاییه موظف است نظام جامع آموزش قضات و کارمندان را از طریق استانداردسازی آموزش قضات و کارمندان پس از جذب و پیش از شروع به کار و همچنین ضمن خدمت و پیش از ارتقاء تدوین کند؛ به نحوی که آنان، به ویژه در مراجع تخصصی، آموزش‌های لازم را برای انجام شایسته وظایف خود دریافت کنند.
پ) معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس در راستای ارتقای سطح اطمینان به آرای امور اقتصادی و تسریع در رسیدگی و استاندارد نمودن فرایند رسیدگی به این امور، در شعب ویژه، نسبت به جذب، شناسایی، آموزش و تربیت قضات این شعبات اقدام میکند.
ماده ۳۶- برای تسهیل پذیرش و سازگاری قضات و کارکنان با سازوکار‌ها و رویه‌های ارتقاء شفافیت در نظام قضایی، پیش از عملیاتی شدن روش‌های مربوط باید آموزش‌های لازم در اختیار آنها قرار بگیرد.
ماده ۳۷- در راستای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها، سهولت دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات قضایی خود و حفظ امنیت این اطلاعات، قوه قضاییه افزایش سطح استفاده از فناوری اطلاعات در امور اداری و قضایی قوه و ارتقاء سرعت، کیفیت و کمیت دسترسی شهروندان به اطلاعات قضایی خود و تقویت امنیت اطلاعات در فناوری مورداستفاده در دادگاه‌ها و دفاتر خدمات الکترونیکی را در دستور کار خود قرار میدهد.
سید ابراهیم رئیسی
نظر شما