به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، نشست مشترک رئیس قوه قضائیه با رئیس کل، معاونین و سرپرستان مجتمع‌های قضائی دادگستری استان تهران برگزار شد.

محمدجواد حشمتی با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد این دادگستری اظهار کرد: دادگستری استان تهران با توجه به مرکزیت کشور و جمعیت بالای ۱۰ میلیون نفر، ۵ هزار و ۱۷ کارمند دارد و هزار و ۸۷۹ قاضی دارد که ۳۰۸ تن آن‌ها از بانوان هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: یک سوم پرونده‌های کشور مربوط به تهران است و ۵۵ درصد مالیات‌های وصولی کشور در تهران محقق می‌شود که دادگستری تهران نقش زیادی در این زمینه دارد و ما سال گذشته ۲۵ درصد افزایش درآمد داشته‌ایم که به خزانه واریز شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران وجود ۲۴ شعبه بلاتصدی و کمبود قاضی مورد نیاز محاکم و اطاله دادرسی با توجه به حجم زیاد پرونده‌های ورودی در تهران را به عنوان مشکلات این دادگستری عنوان کرد، اما در عین حال گفت که علاوه بر پرونده‌های وارده، ۵۰ هزار پرونده از پرونده‌های موجود رسیدگی و از مجموع پرونده‌ها کم شده است.

حشمتی افزود: دادگستری تهران در راستای اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه، با اعزام تیم‌های بازرسی تخصصی به زندان‌ها عملکرد خوبی در زمینه اعطای مرخصی و عفو مشروط در ایام کرونا داشته و در راستای اجرای قانون کاهش مجازات حبس نیز تیم ویژه دادرسی در زندان‌ها مستقر شد و در حال حاضر ۲۱ هزار پرونده به محاکم ارجاع شده که نیمی از آن‌ها رسیدگی شده است.

وی با اشاره به ارجاع پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف، گفت: در استان تهران بیش از ۴۰ درصد ارجاعی و در شهرستان‌های استان بیش از ۸۰ درصد این پرونده‌ها به صلح و سازش منجر شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان خواستار «تأسیس مجتمع قضائی ویژه غرب تهران» و «ایجاد ۱۵ شعبه خاص در محاکم تهران» شد و این کار را در صدور آرای متقن و تخصصی درباره پرونده‌های خاص و اشتغال ۶۰ شعبه قضائی فعال در پایتخت به پرونده‌های جاری مؤثر دانست که حجت الاسلام رئیسی به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه مأموریت داد ظرف یک ماه موضوع را بررسی و نهایی کند.

رئیس قوه قضائیه در پایان این نشست همچنین به معاون منابع انسانی قوه قضائیه مأموریت داد موضوع تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ۲۴ شعبه فاقد مسئول در مجتمع‌های قضائی استان تهران را با فوریت پیگیری نماید.