به گزارش ایسنا، احمد مومنی راد در این باره اظهار کرد: صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولایت دادگستری استان تهران،  علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت.

وی ادامه داد:  در این جلسه پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و بر اساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند.  بعد از آن آقای زاکانی  در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد.

مومنی راد تصریح کرد: هیئت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه های مختلف  با رای گیری به  اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی  باید با حضور هیئت منصفه برگزار شود، تشکیل شد.

مومنی راد یاداور شد: قانون جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید.  تشکیل این دادگاه گام بلندی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات رییس محترم قضاییه در پیشبرد عدالت قضایی  وصیانت از حقوق عامه می باشد.

 سخنگوی هیات منصفه مطبوعات افزود :براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند.»

وی ادامه داد: جرایم سیاسی باید چهار ویژگی داشته باشند. ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند و  ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند و  ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه  مرتکب آن  قصد  ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگیها جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند.

سخنگوی هیات منصفه اضافه کرد:  براساس ماده ۲ قانون جرم سیاسی ، جرایم زیر، سیاسی محسوب می شوند؛ توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان. توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. جرایم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷ جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب. 

مومنی راد در پایان گفت: همچنین براساس ماده ۴ این قانون متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیات منصفه برخوردار می شوند و نیز بر اساس ماده ۶ مجرمان سیاسی هم از این امتیازات بهره مند می شوند که عبارتند از "مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول  مدت حبس." لذا با این اقدام شایسته قوه قضاییه گام نهایی برای اجرایی شدن کامل اصل ۱۶۸ قانون اساسی برداشته شد.

نعمت احمدی متهم اولین دادگاه‌های جرایم سیاسی شد

نعمت احمدی وکیل دادگستری گفت که از متهمان اولین دادگاه‌های جرایم سیاسی است که قرار است در آبان ماه برگزار شوند.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: من در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان مطالبی را مطرح کردم که سازمان بازرسی کل کشور علیه من شکایت کرد  و آن را یک نقد اصلاح گرایانه و در قالب جرم سیاسی دانست و برابر ماده یک و دو  قانون جرم سیاسی کیفرخواست برایم صادر شد و جلسه دادگاه در ۱۸ آبان ماه سال جاری تشکیل خواهد شد و جزو نخستین دادگاه‌های  جرم سیاسی است.

وی یادآور شد: مصاحبه ام دو بخش داشت و  راجع به فساد در ایران بود. درست زمانی که آیت الله رئیسی موضوع دادگاه های مفاسد اقتصادی را تشکیل داد و  چندین شعبه تشکیل شد و افرادی محاکمه شدند؛ از من سوال شد و من گفتم فساد در ایران رو به جلوست و کاش  این دادگاه‌ها زودتر تشکیل می شد زیرا فساد در ایران در بخش‌های مختلف گسترش پیدا می‌کند و از این فساد آسیب می‌بینند.

این وکیل دادگستری افزود: در همان زمان اخباری پخش شده بود و  افرادی هم در جاهایی بازداشت شدند و بنده اشاره‌ای هم  به نهادهای نظارتی کردم که  چطور می‌شود یک موضوع به صورت کلی در یک نهاد و سازمان پیش بیاید و فساد تا این مرحله پیش برود؛ مانند آقای طبری که ۲۰ سال در کنار رئیس قوه بود؛ مگر  امکان دارد؟ مگر امکان پذیر است  نهادهای ناظر توجه نکنند. مگر می شود در بانک‌ها  فردی  ۱۲ هزار میلیارد  معوقه بانکی داشته باشد؟ در صورتی که برای اخذ وام ازدواج ده‌ها سند و مدرک باید ارائه  شود یا موسسات مالی آنقدر گسترش پیدا می‌کنند که در کشور نهادینه شده اند.  من می گویم نظارت‌ها کجا رفته و آن را نقد کردم که به عنوان اتهام  نشر اکاذیب دانسته شد.

بر اساس این گزارش، ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۸ مهرماه در نشستی خبری گفت: در آبان ماه اولین دادگاه‌های مربوط به جرم سیاسی را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضائیه آمادگی رسیدگی موارد در چارچوب قوانین را دارد.

علی القاصی دادستان تهران نیز ۲۴ شهریور ماه در جلسه مسئولان قضایی، با اشاره به احصای قریب ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران اعلام کرده بود که دو فقره از این پرونده‌ها با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان ارجاع شده است.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تصریح کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.