به گزارش نامه نیوز، نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: من در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان مطالبی را مطرح کردم که سازمان بازرسی کل کشور علیه من شکایت کرد و آن را یک نقد اصلاح گرایانه و در قالب جرم سیاسی دانست و برابر ماده یک و دو قانون جرم سیاسی کیفرخواست برایم صادر شد و جلسه دادگاه در ۱۸ آبان ماه سال جاری تشکیل خواهد شد و جزو نخستین دادگاه‌های جرم سیاسی است.

وی یادآور شد: مصاحبه ام دو بخش داشت و راجع به فساد در ایران بود. درست زمانی که آیت الله رئیسی موضوع دادگاه های مفاسد اقتصادی را تشکیل داد و چندین شعبه تشکیل شد و افرادی محاکمه شدند؛ از من سوال شد و من گفتم فساد در ایران رو به جلوست و کاش این دادگاه‌ها زودتر تشکیل می شد زیرا فساد در ایران در بخش‌های مختلف گسترش پیدا می‌کند و از این فساد آسیب می‌بینند.

این وکیل دادگستری افزود: در همان زمان اخباری پخش شده بود و افرادی هم در جاهایی بازداشت شدند و بنده اشاره‌ای هم به نهادهای نظارتی کردم که چطور می‌شود یک موضوع به صورت کلی در یک نهاد و سازمان پیش بیاید و فساد تا این مرحله پیش برود؛ مانند آقای طبری که ۲۰ سال در کنار رئیس قوه بود؛ مگر امکان دارد؟ مگر امکان پذیر است نهادهای ناظر توجه نکنند. مگر می شود در بانک‌ها فردی ۱۲ هزار میلیارد معوقه بانکی داشته باشد؟ در صورتی که برای اخذ وام ازدواج ده‌ها سند و مدرک باید ارائه شود یا موسسات مالی آنقدر گسترش پیدا می‌کنند که در کشور نهادینه شده اند. من می گویم نظارت‌ها کجا رفته و آن را نقد کردم که به عنوان اتهام نشر اکاذیب دانسته شد.

بر اساس این گزارش، ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۸ مهرماه در نشستی خبری گفت: در آبان ماه اولین دادگاه‌های مربوط به جرم سیاسی را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضائیه آمادگی رسیدگی موارد در چارچوب قوانین را دارد.

علی القاصی دادستان تهران نیز ۲۴ شهریور ماه در جلسه مسئولان قضایی، با اشاره به احصای قریب ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران اعلام کرده بود که دو فقره از این پرونده‌ها با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان ارجاع شده است.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تصریح کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.