به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد البلداوی نماینده ائتلاف فتح در پارلمان عراق امروز یکشنبه به توافق مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور با اقلیم کردستان عراق درباره منطقه سنجار واکنش نشان داد و آن‌را در نتیجه فشار آمریکاییها و کردها دانست و بر ضرورت مشارکت همه طیف‌ها در سنجار اعم از ایزدی‌ها، شبک، عرب و دیگر طیف‌ها برای یک راهکار مورد رضایت همگان تاکید کرد.

وی افزود: با بررسی مفاد توافق سنجار، این‌چنین به نظر می‌رسد که در نتیجه فشارهای آمریکایی و کردی در راستای تحقق منافع کردها بر اساس ماده ۱۴۰ قانون اساسی و حمایت از حضور آمریکایی‌ها در عراق از طریق اخراج الحشد الشعبی، این توافق حاصل شده است. به ویژه که الحشد الشعبی سهم زیادی در آزادسازی سنجار داشته و ایزدی‌ها و امیر آنها می‌گوید که الحشد مانند یک سپر از آنها مقابل تروریست‌های داعش حفاظت کرده است.

البلداوی ضمن انتقاد از تحرکات جنین پلاسخارت نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور عراق در این زمینه، گفت: تلاش‌های پلاسخارت در راستای مأموریت آمریکایی است نه سازمان ملل. بهتر بود نماینده دبیرکل سازمان ملل، ابتدا همه طرف‌ها را گرد همه جمع می‌کرد و مطالبات حقیقی آنها را می‌شنید.

به نظر می‌رسد که در نتیجه فشارهای آمریکایی و کردی در راستای تحقق منافع کردها بر اساس ماده ۱۴۰ قانون اساسی و حمایت از حضور آمریکایی‌ها در عراق از طریق اخراج الحشد الشعبی، این توافق حاصل شده است. به ویژه که الحشد الشعبی سهم زیادی در آزادسازی سنجار داشته و ایزدی‌ها و امیر آنها می‌گوید که الحشد مانند یک سپر از آنها مقابل تروریست‌های داعش حفاظت کرده است.

گفتنی است که توافق به دست آمده، شامل بازگشت ثبات به شهر سنجار و عادی سازی اوضاع اداری، امنیتی و خدماتی خواهد بود و در زمینه اداری با دولت اقلیم کردستان و استاندار نینوا توافق شده و خواسته‌های این شهر در نظر گرفته شده است.

در بند نخست این توافق، اربیل و بغداد بر روی وضعیت اداره مشترک با همکاری دولت فدرال و اقلیم کردستان و لغو کلیه تدابیر و تغییرات صورت گرفته پس از سال ۲۰۱۷، توافق کردند.

بند دوم این این توافق شامل تدابیر و تدارکات امنیتی است و وظیفه تأمین امنیت به پلیس فدرال با همکاری منطقه کردستان واگذار می‌شود.

بند سوم به خدمات اختصاص یافت و بازسازی این شهر که به میزان ۸۰ درصد به دلیل اشغالگری داعش تخریب شده، با همکاری هر دو طرف صورت خواهد گرفت.

توافق بر سر اوضاع امنیتی و تشکیل اتاق‌های هماهنگی مشترک میان ارتش و پیشمرگه، انتصاب مجدد مدیران ادارات و بخش‌هایی که اغلب وابسته به حزب دموکرات کردستان خواهند بود و برکناری مدیرانی که پس از طرح اعمال قانون در دوره نخست‌وزیری «حیدر العبادی» در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷، انتخاب شده بودند از دیگر مفاد این توافق است. طرح اعمال قانون حیدر العبادی یک طرح تنبیهی علیه حزب مسعود بارزانی بود که با وجود همه هشدارها، در ۲۵ سپتامبر این سال اقدام به برگزاری خودسرانه همه‌پرسی جدایی اقلیم از عراق کرده بود.