محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها در مجلس گفت: لایحه جامع انتخابات، اخیرا به کمیسیون شوراها ارسال شده است اما بعید می‌دانم برای انتخابات سال آینده، این لایحه آماده شود. این درحالی است که لایحه جامع انتخابات که بهمن ۹۷ از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود.
به گزارش روز نو :وجود قوانین متعدد انتخاباتی و همچنین ضرورت به‌روزرسانی این قوانین، باعث شد که وزارت کشور لایحه جامع انتخابات را آماده کند. در این لایحه وزارت کشور سعی کرده علاوه بر به‌روزرسانی و تجمیع قوانین انتخاباتی، مسائل جدیدی را هم که در حوزه انتخابات طرح شده مورد توجه قرار دهد. لایحه جامع انتخابات بعد از تکمیل در وزارت کشور در جلسه سوم بهمن ۱۳۹۷ هیئت وزیران با قید یک فوریت و با ۱۵۶ ماده به تصویب رسید و برای تبدیل به قانون به مجلس ارسال شد. وزارت کشور در توضیح و تشریح ضرورت‌هایی که باعث نوشتن این لایحه شده، آورده است: وزارت کشور در اجرای اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی جمهوری ‏اسلامی ایران و سیاست‏‌های کلی انتخابات و به‌منظور سامان‌بخشیدن به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح و تجمیع آنها و حذف تفاوت‏‌های غیرضروری در فرایندهای برگزاری انتخابات، تأمین عدالت در حق انتخاب شهروندان لایحه جامع انتخابات را ارائه کرده است. از نکات متمایز این لایحه می‌توان فراگیری، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات‌های متناسب با جرائم انتخاباتی را برشمرد. همچنین لایحه جامع انتخابات مجموعه قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا را به‌منظور سامان‌بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات با یکدیگر تجمیع کرده است.
یکی از تغییرات مهمی که در این لایحه اعمال شده تغییر اعضای هیئت‌های اجرائی است. در این لایحه برای سیاست‌گذاری کلان انتخابات، هیئت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور به‌عنوان رئیس هیئت، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نفر از دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب، یک نفر از اعضای کانون وکلا به انتخاب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها به انتخاب خودشان و یک نفر به‌عنوان نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد پیش‌بینی شده است؛ اقدامی که هیئت اجرائی را از حالت کاملا دولتی خارج کرده و بستر حضور نهادها و مراکز حزبی و مدنی در فرایند انتخابات را فراهم کرده است.
مسئله دیگری که لایحه جامع انتخابات به آن پرداخته بود، چند و چون نظارت شورای نگهبان است. در این لایحه تأکید شده که هرگونه اظهارنظر ازسوی شورای نگهبان در مقام نظارت تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر توسط مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرایندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد.
این لایحه که نتیجه کار کارشناسی و دقیق در دولت است، اکنون ازسوی مجلس یازدهمی به کنار گذاشته شده تا طرحی که با مشورت شورای نگهبان تهیه شده به انتخابات 1400 برسد و این‌گونه هم گستره اختیارات و قدرت افزایش یابد و هم روند انتخابات ریاست‌جمهوری در چارچوب مورد نظر مجلس اصولگرا انجام شود.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها در مجلس، در پاسخ به این پرسش که چرا لایحه جامع انتخابات در دستور کار کمیسیون قرار نمی‌گیرد، گفت: طرح قانونی اصلاح انتخابات ریاست‌جمهوری از مدت‌ها قبل به کمیسیون ارجاع شد و در همین راستا، جلسات کارشناسی را برگزار کردیم و به جمع‌بندی رسیدیم، این طرح پس از بررسی در کمیسیون مصوب و به هیئت‌رئیسه ارجاع داده شد.
او ادامه داد: لایحه جامع انتخابات، اخیرا به کمیسیون شوراها ارسال شده است، اما بعید می‌دانم برای انتخابات سال آینده، این لایحه آماده شود. با توجه به تعدد موارد این لایحه، ترجیح دادیم ابتدا اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را دنبال کنیم. این قانون باید تا فصل پاییز تصحیح شود تا طبق قانون، هیئت‌های اجرائی و هیئت‌های نظارت شروع به کار کنند. جوکار بیان کرد: لایحه جامع انتخابات قطعا زمان بیشتری برای بررسی نیاز دارد البته جدیدا لایحه در دستورکار قرار گرفته ولی تا انتخابات ۱۴۰۰ به‌هیچ‌عنوان، امکان تصحیح‌شدن آن وجود ندارد. ان‌شاءالله به لایحه جامع انتخابات که دولت ارسال کرده، در فرصت‌های بعدی خواهیم پرداخت. افرادی که به طرح اصلاح قانون انتخابات انتقاد می‌کنند، نگاه سیاسی دارند. براساس اسناد بازرسی انتخابات، این موضوع ابلاغ شده و براساس آن ما می‌توانیم، کار را جلو ببریم سپس در صحن، نمایندگان پیشنهادهای خود را ارائه خواهند کرد. ممکن است در صحن نمایندگان مواردی را حذف یا اصلاح کنند. سعی ما بر این است که افراد واجد شرایط انتخابات و نخبگان حضوری جدی در انتخابات داشته باشند که این مسئله انگیزه‌ای، برای حضور مردم خواهد شد. طرح اصلاح قانون انتخابات که جوکار و همکارانش سعی دارند جایگزین لایحه دولت کنند، بیش از آنکه حال تفکرات و تحقیقات مجلس یازدهمی باشد، حاصل نظرات اعضای شورای نگهبان است و از این‌رو به دلیل ورود شورای نگهبان به مقوله قانون‌گذاری با انتقادهای بسیاری مواجهه شده است اما بهارستانی‌ها علاقه‌ای به شنیدن انتقادات ندارند زیرا روابط حسنه با شورای نگهبان را بر رعایت قانون و انجام وظایف قانونی خود ارجح می‌دانند.