هيات عمومي ديوان داوري دعاوي جمهوري اسلامي ايران - ايالات متحده آمريکا در لاهه پس از گذشت 30سال، واشنگتن را مسوول نقض تعهداتش در قبال بيانيه الجزاير دانست.
به گزارش روابط عمومي مرکز امور حقوقي بين الملل نهاد رياست جمهوري، طبق بيانيه عمومي الجزاير، آمريکا متعهد شده است که تمام دعاوي حقوقي اتباع و موسسات آمريکايي عليه ايران و موسسات دولتي در محاکم آمريکا را مختومه کند و کليه احکام توقيف و احکام قضايي صادره را لغو، ساير دعاوي بر اساس چنين ادعاهايي را ممنوع و موجبات خاتمه دادن به چنين ادعاهايي را از طريق يک داوري لازم الاجرا فراهم کند.همچنين مطابق بند 2 ماده هفت بيانيه الجزاير که 29 ديماه 1359 به امضا رسيد، حل و فصل تمامي ادعاهايي که به هيات داوري ارجاع مي شد، از تاريخ طرح ادعا نزد هيات داوري خارج از صلاحيت هاي قضايي دادگاه هاي ايران و ايالات متحده يا هر دادگاه ديگري مي بود و دادگاه هاي آمريکايي مکلف بودند از رسيدگي به اين قبيل پرونده ها خودداري کنند.ايران در يکي از شکايات خود آمريکا را متهم کرده بود که به تعهدات خود عمل نکرده و بيانيه الجزاير را نقض کرده است.ايران در دادخواست خود عليه آمريکا توضيح داده بود که دستور اجرايي شماره 12294 رييس جمهوري آمريکا که در پنجم اسفند 1359 و در همين زمينه صادر شد، بر خلاف تعهد آن کشور براي خاتمه دادن به دعاوي مطروحه در دادگاه هاي آمريکا است و بيانيه الجزاير را نقض کرده است و از اين بابت بايد خسارت وارده را به ايران بپردازد.همچنين ايران در پرونده الف24 اعلام کرده که ايالات متحده با اجازه احيا و به جريان افتادن يک مورد خاص در دادگاه هاي آمريکا عليه ايران که ديوان داوري قبلا در مورد آن تصميم گرفت بود، تعهد خود را در بيانيه الجزاير مبني بر منع رسيدگي مجدد به آن، نقض کرده است.ديوان داوري، رسيدگي به مساله مسووليت آمريکا را از مرحله تقويم خسارات جدا کرد و سر انجام با پذيرش استدلال هاي حقوقي ايران، طي حکم جزيي خود در سال 1377 اعلام کرد که آمريکا در ايفاي تعهدات خود در اصل کلي«ب» و ماده يک بيانيه حل و فصل دعاوي قصور ورزيده است و در مقابل جمهوري اسلامي ايران مسووليت دارد، اما درباره ميزان خسارت وارده از طرفين خواست ادله و مدارک خود را اريه کنند.جمهوري اسلامي ايران نيز اسناد و مدارک مربوط به خسارت ناشي از پرداخت حق الوکاله به خاطر دفاع از دعاوي مطروحه در محاکم آمريکا را جمع آوري و به ديوان داوري تسليم کرد.ديوان داوري ملاک محاسبه خسارات را هزينه هاي ناشي از «الزام معقول (ايران) به حضور در جلسات يا ثبت مدارک براي دفاع محتاطانه از منافع خود» در پرونده هاي مطروحه در محاکم ايالات متحده تعيين کرد.اينک پس از چند سال، ديوان داوري سرانجام آمريکا را به پرداخت بخشي از حق الوکاله ها و هزينه هاي حقوقي ايران در پرونده هاي باقيمانده در محاکم آمريکا پس از امضاي بيانيه الجزاير محکوم کرده است.هيات عمومي ديوان داوري دعاوي ايران - ايالات متحده در لاهه طبق اين حکم 114 صفحه اي که در تاريخ 11 تيرماه 93 در دو پرونده الف 15(قسمت 4) و الف 24 صادر کرد، ايالات متحده آمريکا را مسوول نقض تعهدات آن کشور طبق بيانيه الجزاير شناخت و مبلغ 842 هزار و 468 دلار و 14 سنت به نفع ايران حکم داد.ديوان داوري همچنين آمريکا را به پرداخت بهره ساده پس از صدور حکم نسبت به مبلغ محکومٌ به مطابق نرخ بهره وام بانک هاي تراز اول آمريکا براي دوره اي که پرداخت مبلغ حکم صورت نگرفته به نفع ايران محکوم کرد.کارشناسان حقوقي معتقدند گرچه مبلغ محکومٌ به اين راي (بدون بهره) قابل توجه نيست اما ارزش واقعي اين راي در احراز و اعلام محکوميت و تخلفات آمريکا از تعهدات عهدنامه ي خود مي باشد.ايران و آمريکا در دي ماه 1359 با امضاي بيانيه الجزاير پذيرفتند که ادعاها و دعاوي مالي فيمابين را از طريق يک داوري بين المللي حل و فصل کنند.در اين راستا، ديوان داوري دعاوي ايران – ايالات متحده آمريکا متشکل از 9 نفر داور شامل سه آمريکايي،سه ايراني و سه نفر داور ثالث تشکيل شد؛ ايران و آمريکا طرفين اصلي دعاوي در اين داوري مي باشند.دعاوي باقيمانده در اين ديوان، دعاوي اختلافات مالي بين دو دولت است؛ با وجود اختلاف نظر سياسي بين دو دولت، اين ديوان داوري که بر اساس يک معاهده بين المللي (موسوم به بيانيه هاي الجزاير) تاسيس شده، به عنوان يک مرجع بين المللي و حقوقي، همچنان به کار خود ادامه داده و مشغول به کار مي باشد.علاقه مندان براي مطالعه متن کامل راي ديوان مي توانند به نشاني اينترنتيWWW.IUSCT.NET مراجعه کنند.