به گزارش جهان صنعت نیوز:  نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه در حالی به ۴/۳۴ درصد رسیده که با نرخ ثبت‌شده در شهریور سال گذشته تقریبا برابری می‌کند. با توجه به اینکه نرخ تورم ماهانه و سالانه نیز با رشد همراه بوده‌اند، می‌توان توالی رشد در تمام گروه‌های کالایی را تایید کرد. گروه خوراکی‌ها و مسکن بیشترین ضریب اهمیت را در این ماه از آن خود کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که بخش زیادی از هزینه‌های مصرفی خانوارها معطوف به این دو گروه کالایی بوده است. هرچند سیاستگذار از ابزار نرخ سود به عنوان یک مانع در برابر رشد قیمت‌ها استفاده می‌کند، با این وجود رشد قیمت دلار، افزایش انتظارات تورمی و همچنین تحولات اخیر سیاسی به عنوان سکوی پرتاب قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی عمل کرده‌اند.

مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود از روند رو به رشد قیمت‌ها در ماهی که گذشت پرده برداشته است. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه و سالانه اندک رشدی را در مقایسه با مرداد تجربه کرده‌اند. با این حال رشد چهار واحد درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه حکایت از تحولات عمیق قیمتی در بازار کالاهای مصرفی دارد. نرخ تورم ماهانه در شهریور با ۱/۰ درصد رشد به ۶/۳ درصد رسیده که می‌تواند نتیجه افزایش انتظارات تورمی باشد. متوسط نرخ تورم ۲۶ درصدی در آخرین ماه از فصل تابستان و رشد ۲/۰ درصدی آن نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد که ابزارهای نوین پولی نیز نتوانسته در برابر میل گروه‌های مختلف کالایی به افزایش قیمت مقاومت کند.

تحولات نرخ تورم نقطه‌ای

آن‌طور که مرکز آمار گزارش می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور ماه با چهار واحد درصد رشد نسبت به مرداد ماه به ۴/۳۴ درصد رسیده است. این دومین ماه از سال جاری است که نرخ تورم نقطه‌ای در سطح ۳۰ درصد قرار می‌گیرد. این نرخ در گروه کالاهای خوراکی ۵/۳۱ درصد و در گروه کالاهای غیرخوراکی ۹/۳۵ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ای امسال خلاف مسیری حرکت می‌کند که سال گذشته پیموده است. این نرخ در شهریور ماه سال گذشته بعد از چند ماه افت متوالی به ۳۵ درصد رسید، حال آنکه در شهریور ۹۹ و بعد از چند ماه رشد متوالی به ۴/۳۴ درصد رسیده و تورم ثبت‌شده در مدت مشابه سال قبل را ملاقات کرده است. مطابق داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری بنای افزایشی داشته و از سطح زیر ۲۰ درصد به بالای ۳۰ درصد دست یافته است. در صورتی که اقدامات سیاستی بانک مرکزی به توقف رشد قیمت‌ها منجر نشود، شاهد پیشروی این نرخ در ماه‌های پیش‌رو نیز خواهیم بود.

به نظر می‌رسد روند رو به رشد تورم نقطه‌ای از ابتدای سال ریشه در تحولات سیاسی و اقتصادی اخیر داشته باشد. به عبارتی فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های ناشی از بحران کرونا تجمیع شده و چالش‌های اقتصادی کشور را دوچندان کرده است. با توجه به کند شدن روند ورود ارز به کشور تحت تاثیر این دو عامل می‌توان بخش زیادی از کاهش ارزش پولی و افزایش قیمت‌ها را نتیجه عدم کفایت درآمدهای ارزی دولت و در نتیجه افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز دانست. بدیهی است تداوم این روند می‌تواند آستانه تحمل قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی را پایین آورد و تداوم روند افزایشی تورم را ممکن کند.

ریشه افزایش تورم ماهانه

همان‌طور که در گزارش مرکز آمار مشخص است، نرخ تورم ماهانه در شهریور با ۱/۰ واحد درصد رشد به ۶/۳ درصد رسیده است. این نرخ در گروه کالاهای خوراکی به سه درصد و در گروه کالاهای خوراکی به ۹/۳ درصد رسیده است. در میان گروه‌های کالایی مسکن با ضریب اهمیت ۵/۳۵ درصدی بیشترین اثر را بر نرخ تورم شهریورماه داشته است. جزئیات تورمی این ماه نشان می‌دهد که بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نرخ تورم ۷/۲ درصدی داشته که نسبت به ماه قبل کاهش ۱/۰ درصدی داشته است. با توجه به ضریب اهمیت ۳۱ اجاره در این ماه، به نظر می‌رسد بخش زیادی از افزایش نرخ تورم در نتیجه افزایش قیمت مسکن و اجاره اتفاق افتاده باشد. در این ماه اجاره به تنهایی نرخ تورم ۷/۲ درصدی داشته است. در عین حال نرخ تورم آب، برق و سوخت نیز ۹/۲ درصد بوده است.

در میان سایر گروه‌های کالایی، خوراکی‌ها با ضریب اهمیت ۶۴/۲۶ درصدی بیشترین اثرگذاری را بر نرخ تورم داشته است. نرخ تورم این گروه در شهریورماه به سه درصد رسیده است. بیشترین افزایش قیمت در این گروه کالایی مربوط به لبنیات است، به طوری که تورم ماهانه شیر، پنیر و تخم‌مرغ به ۸/۶ درصد در این ماه رسیده است. به نظر می‌رسد ریشه افزایش قیمت این کالاها تغییر رویکرد سیاستی دولت در خصوص تخصیص یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد. در طول هفته‌های گذشته مرغداران با چالش کمبود نهاده‌های دامی مواجه شده بودند و این موضوع سیگنال افزایش قیمت مرغ را صادر کرد. در کنار این موضوع حذف ارز ترجیحی برخی از گروه‌های کالایی از جمله کره و رشد حدود دو برابری قیمت آن می‌تواند بیانگر حذف تدریجی دیگر گروه‌های کالایی از زمره دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد که آثار آن را در گرانی‌های اخیر مشاهده می‌کنیم.

گروه حمل‌و‌نقل نیز با ضریب اهمیت ۴۱/۹ درصدی نرخ تورم ماهانه ۴/۸ درصدی را در شهریور ماه تجربه کرده که بالاترین نرخ ثبت شده در میان تمام گروه‌های کالایی است. گروه تفریح و فرهنگ با تورم ۲/۴ درصدی و گروه مبلمان و لوازم خانگی با تورم ۱/۴ درصدی در ردیف‌های دیگر گروه‌هایی قرار می‌گیرند که بالاترین نرخ تورم ماهانه را داشته‌اند. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که به دلیل افزایش نرخ ارز لوازم خانگی رشد قیمتی بی‌سابقه‌ای داشته است. به این ترتیب بخشی از افزایش قیمت گروه‌های کالایی ریشه در افزایش قیمت ارز دارد.

تورم در میان دهک‌های هزینه‌ای

هرچند از ابتدای سال نرخ تورم نقطه به نقطه روند افزایشی داشته، با این حال میانگین تورم دوازده‌ماهه بر مسیر کاهشی در حال حرکت بود و تنها در شهریور ماه با اندکی رشد به ۲۶ درصد رسید. این نرخ در گروه خوراکی‌ها ۵/۲۱ درصد و در گروه غیرخوراکی‌ها ۲/۲۸ درصد بوده است. متوسط تورم در مرداد ۸/۲۵ درصد بود. هرچند مجموعه‌ای از عوامل در افزایش قیمت‌ها نقش داشته‌اند، با این وجود افزایش قیمت ارز نقش پررنگ‌تری در این ماه داشته است. برآوردها نشان می‌دهد که دلار از شهریور ۹۸ تا شهریور ۹۹ بازده ۱۳۷ درصدی داشته، به این ترتیب به همین میزان از ارزش پول ملی کاسته شده است. این مهم نشان می‌دهد که هیچ‌یک از گروه‌های درآمدی از تکانه‌های ناشی از افزایش قیمت ارز در امان نمانده‌اند. به این ترتیب افزایش قیمت به سبد معیشتی تمامی گروه‌های درآمدی سرایت کرده است. آن‌طور که در گزارش مرکز آمار مشخص است، دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در شهریور ماه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴/۲۳ درصد برای دهک اول تا ۹/۲۹ درصد برای دهک دهم است. همچنین نرخ تورم ماهانه از ۸/۲ درصد برای دهم اول تا ۳/۵ درصد برای دهک دهم متغیر بوده است. این نرخ در گروه خوراکی به ۸/۲ درصد برای دهک اول و سه درصد برای دک دهم می‌رسد. همچنین این نرخ در گروه غیرخوراکی‌ها به ۹/۲ درصد برای دهک اول و ۸/۵ درصد برای دهک دهم رسیده است.

نرخ تورم در حالی روند رو به رشدی را در این ماه تجربه کرده که بانک مرکزی ابزارهای متنوعی را برای تحقق نرخ تورم هدف‌گذاری‌اش به کار بسته است. برای مثال افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی از جمله ابزارهایی است که به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که سد افزایش قیمت‌ها شود، با این حال شدت اثر تحولات سیاسی و اقتصادی بیشتر از سیاست‌های بانک مرکزی بوده است. از همین‌رو است که حتی نرخ تورم میانگین نیز در این ماه با رشد همراه بوده است. هرچند نشانه‌های مثبتی از کاهش قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو دیده نمی‌شود، با این وجود پایداری بانک مرکزی بر اجرای سیاست‌های پولی می‌تواند تا حدی مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها شود.