به گزارش نامه نیوز، این منبع به خبرگزاری شفق نیوز عراق گفت: تظاهرکنندگان خشمگین پل‌های النصر، الزیتون و الحضارات را مسدود کرده و آنها را به آتش کشیدند.

به گفته این منبع، آنها تهدید کردند اگر افرادی که چند ساعت قبل به دو تن از فعالان حمله کرده و یکی از آنها را ربوده و دیگری را زخمی کردند، شناسایی نشوند، تنش بالا می‌گیرد.

پیش از این نیز یک منبع امنیتی دیگر به شفق نیوز اطلاع داد، در حمله مسلحانه گروهی ناشناس در نزدیکی ورودی شمالی شهر الناصریه یک فعال زخمی شده و یک تن دیگر ربوده شد.

آن منبع افزود: فعالی که در این حمله زخمی شد، باسم فلیح و فعال ربوده شده سجاد العراقی نام دارد.

پلیس ذی قار نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد، خودرویی را که سجاد العراقی با آن ربوده شده، شناسایی کرده است و همکاری دستگاه‌های امنیتی پس از وقوع این حمله سریع بوده است.

پلیس ذی قار در ادامه از تظاهرکنندگان خواست برای آرام شدن اوضاع با دستگاه‌های امنیتی همکاری کنند.

در اعتراضات مردمی که از اکتبر ۲۰۱۹ علیه طبقه سیاسی این کشور متهم به فساد و وابستگی به خارج آغاز شده، فعالان عراقی هدف حملات مکرری قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، احمد ملا طلال، سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق با انتشار توییتی اعلام کرد که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در حکمی "جمیل الشمری"، یکی از افسران عالی رتبه وزارت دفاع را که متهم به قتل تظاهرکنندگان در الناصریه، مرکز استان ذی قار است، صادر کرد.

ملا طلال توییت کرد: حکم ممنوع السفری الشمری در پی اعطای مرخصی جعلی به او برای درمان در خارج از کشور صادر شد.

۲۸ نوامبر ۲۰۱۹ یک گروه از نیروهای امنیتی که از خارج استان ذی قار آورده شده بودند، به معترضانی که در نزدیکی پل الزیتون در الناصریه تجمع کرده بودند، یورش بردند که در این حمله ۳۲ تن کشته و بیش از ۲۲۰ تن دیگر زخمی شدند.

این کشتار تنها یک روز پس از ورود الشمری به ذی قار رخ داد، او از سوی عادل عبد المهدی، نخست وزیر وقت به عنوان یکی از اعضای اتاق بحران ویژه استان ذی قار با هدف کنترل امنیت و اجرای قانون منصوب شده بود.

فعالان عراقی در اعتراضات خود الشمری را متهم می‌کنند به نیروهای امنیتی دستور تیراندازی به سوی معترضان تحصن کننده را داده است.

عبد المهدی تنها چند ساعت پس از کشتار پل الزیتون الشمری را برکنار کرد و او از آن زمان هیچ سمتی ندارد و تنها از زمره افسران وزارت دفاع است.

اعتراضات مردم عراق علیه فساد و مقابله با طبقه سیاسی حاکم در این کشور از اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شده و هنوز به صورت محدود ادامه دارد و منجر به سرنگونی دولت قبلی به ریاست عبد المهدی شده است.

دولت الکاظمی که ماه مه گذشته پس از دولت عبد المهدی روی کار آمد، تعهد داد عاملان کشتار تظاهرکنندگان و فعالان را محاکمه کند اما تا این لحظه هیچ متهمی در این رابطه به دستگاه قضایی عراق معرفی نشده است.