به گزارش جهان صنعت نیوز: امسال با توجه به حذف ارز دولتی از نهاده‌ها و افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت سموم و کود کشاورزی، هزینه‌های تولید در این بخش افزایش یافت و با توجه به نوسانات ارزی و تورم حاصل از وضعیت، همچنان کشاورزان در انتظار تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت هستند؛ اقدامی که به باور کارشناسان بی‌سابقه بوده و عقب‌ماندگی تاریخی در این بخش را جبران خواهد کرد. می‌توان گفت با تصویب این طرح برای نخستین‌بار کشاورزان به عنوان متولیان اصلی این بخش با دولت بر سر یک میز می‌نشینند و بر سر مطالبات کشاورزان چانه‌زنی می‌کنند. در حقیقت قرار است از ظرفیت تشکل‌های کشاورزی و خود کشاورزان در تعیین قیمت‌ها استفاده شود؛ کشاورزانی که چشم امیدشان به تعیین خرید تضمینی دوخته شده تا بتوانند کمی از هزینه‌های سرسام‌آور تولید را برطرف کنند.
براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ دولت مکلف است به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات این محصولات و ضرر و زیان کشاورزان همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی و…) را تضمین کند و براساس یکی از تبصره‌های این قانون وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیات دولت تقدیم کند و دولت نیز موظف است قیمت‌های مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریورماه) اعلام کند.
اگر قیمت‌های تعیین‌شده عادلانه باشد و به موقع نیز اعلام شود تمام برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی به درستی اجرا می‌شود، اجرای الگوی کشت نیز محقق خواهد شد و کشاورزان نیز همراهی خواهند کرد اما اگر این قیمت‌ها به موقع و عادلانه نباشد کشاورز ریسک نخواهد کرد و به کاشت محصولات دیگری روی می‌آورد. کشاورزان یک سال زراعی وقت و هزینه خود را می‌گذارند تا پایان آن بتوانند نتیجه دسترنج خود را ببینند و از این طریق امرار معاش کنند و اگر قرار باشد محصولات آنها کمتر از قیمت تمام‌شده تولید خریداری شود یعنی نه‌تنها سودی عایدشان نشود بلکه حتی ضرر هم کنند، ممکن است از خودکفایی در برخی از محصولات استراتژیک فاصله بگیریم و حتی مجبور به واردات هم شویم.
از طرفی افزایش سه تا شش برابری قیمت نهاده‌های کشاورزی چون سم و کود، باری مضاعف بر دوش کشاورزان خواهد گذاشت بنابراین لازم است دولت با در نظر گرفتن تمام این مسائل قیمتی عادلانه برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید تعیین کند. اگر دولت قیمت خرید تضمینی گندم را کمتر از ۴۵۰۰ تومان اعلام کند تولید لطمه خواهد خورد و براساس داده‌ها و محاسبات کارشناسی قیمت واقعی خرید تضمینی گندم ۵۲۰۰ تومان است. تعیین قیمت کمتر از ۵۲۰۰ تومان ضرر زیادی به کشاورزان است.
تامین کسری بودجه از جیب کشاورزان
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به «جهان صنعت» گفت: تعیین قیمت ناعادلانه خرید گندم از ابتدای دولت روحانی آغاز شد و هر سال متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هرچقدر دولت با محدودیت منابع مالی مواجه می‌شد، کسری بودجه خود را با اعمال فشار بر کشاورزان جبران می‌کرد از جمله در تعیین نرخ ناعادلانه گندم.
در این میان ممکن است عدم توجه دولت به خرید تضمینی باعث تکرار معمای دوره آخر دولت قبلی و کمبود گندم در سیلوها شود. اگر کشاورز گندمی کشت نکند و سیلوها از گندم خالی شود، باید به فکر واردات گندم باشیم و از طرفی برنامه کشاورزی کشور به هم خواهد خورد.
این کارشناس در ادامه تاکید کرد: در حالی که کشور تحت فشارهای ناجوانمردانه تحریم‌ها قرار دارد و از لحاظ ارزی دچار مشکل است، دولت ترجیح می‌دهد که گندم را به ریال از کشاورز نخرد و به بیکاری و از بین رفتن مشاغل دامن بزند و در نهایت همان گندم را با نرخ بالاتر وارد کشور کند.
بی‌پولی دولت، کشاورزان را هدف می‌گیرد
مسعود اسدی درباره تامین بودجه خرید تضمینی گندم عنوان کرد: آنچه مسلم است کشور برای تهیه نان نیاز به گندم دارد که این گندم مصرفی را یا باید از خارج وارد کند یا از منابع داخلی. این در حالی است که دولت برای تمام موارد بودجه دارد اما زمانی که به کار به کشاورزان می‌رسد بی‌پول می‌شود.
اقدام تاریخی مجلس با تصویب طرح دو فوریتی
از آنجا که کشور با افزایش قیمت شدید نهاده‌های کشاورزی مواجه است، طرح دوفوریتی بارقه امیدی در دل کشاورزان ایجاد کرده است. پیش از این کمیته‌ای در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی وجود داشت که نظر خود را به هیات دولت اعلام کرده و بعد از آن این هیات قیمت نهایی را تعیین می‌کرد که این امر در طرح دوفوریتی مجلس حذف شده و بر اساس آن شورای تصمیم‌گیر نهایی است.
مسعود اسدی در خصوص تصویب طرح دوفوریتی خرید تضمینی گندم با بیان اینکه اقدام مجلس در تصویب طرح دو فوریتی اقدامی تاریخی به‌شمار می‌رود، گفت: مجلس با این اقدام انقلابی توانست حق خود را به طور عمده‌ای به کشاورزان ادا کند. شاید نتیجه موضوع آن‌قدر اهمیت نداشته باشد، اما آنچه حائز اهمیت است اینکه پس از چند هزار سال حاکمیت مشخص در ایران، این اتفاق در نظام جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم رخ داد که برای نخستین بار در تاریخ تمدن ایران، کشاورزان به طور مشخص حق تصمیم‌گیری در مورد مسائل خود را فارغ از هر منفعت مالی که بتوان متصور بود، پیدا کردند.
به گفته این کارشناس، این اقدام بسیار خوبی بود که عقب ماندگی تاریخی در حوزه تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی بدون حضور کشاورزان را برطرف کرده و پس از این نه در حق کشاورزان اجحاف می‌شود و نه آنها بهانه‌ای برای عدم کشت محصولات اساسی دارند. این اقدام منجر به جهش تولید در محصولات استراتژیک می‌شود.
فاصله کلان دولت و کشاورزان
این عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تصریح کرد: فارغ از اقدام تاریخی مجلس باید گفت که تردیدی وجود ندارد که این رویکرد اثر مثبتی خواهد داشت، اما باید یک واقعیت را پذیرفت که کماکان تصمیم‌گیرنده اصلی دولت است که دولت هم یک فاصله کلان و قدرتمندی با جامعه کشاورزان دارد. درست است که قرار است دور یک میز قرار بگیرند و در مورد این موضوع تصمیم‌گیری کنند، اما در تصمیمات اقتصادی نظر دولت ارجح است، اما در نهایت باید گفت نمی‌توان در میزان تاثیرگذاری آن غلو کنیم و امید واهی به کشاورزان بدهیم، اما این اقدام مجلس کار ارزشمند و قابل ستایشی است.
مسعود اسدی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که اکثر بخش‌های اقتصادی کشور تحت تاثیر کرونا و تحریم‌ها قرار گرفته و بسیاری از مشاغل ضعیف شده‌اند و کارایی خود را از دست داده‌اند، بخش کشاورزی تنها بخشی است که می‌تواند موتور محرکه تولید، اشتغال و اقتصاد کشور باشد. به نظر می‌رسد دولت چشم دیدن همین یک بخش فعال را نیز ندارد و به طرق مختلف ازجمله تعیین نرخ‌های نامعقول برای محصولات کشاورزان می‌خواهد که این بخش هم از فعلیت و فعالیت خارج شود. انتظار می‌رود که مسوولان امر با هوشمندی درباره سیاست‌های عده‌ای در دولت که سیاست‌های ضدتولید داخلی دارند، ایستادگی کند
نظر شما