اعتمادآنلاین| سحر آزاد- طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح بند 29 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اگر چنانکه مهدی کوهیان میگوید، به تصویب برسد، فراتر از نظارت بر شبکه نمایش خانگی خواهد بود و میتواند فیلمهای مستند، داستانی، انیمیشن، برنامههای ترکیبی، برنامههای گفتوگو محور و... را دربر گیرد.
مهدی کوهیان، حقوقدان حوزه رسانه و تهیهکننده که پیش از این نیز درباره نظارت بر شبکه نمایش خانگی اظهارنظر کرده و گفته بود ادعای صداوسیما برای نظارت بر شبکه نمایش خانگی درست نیست و از نظر قانونی نظارت بر شبکه نمایش خانگی بر عهده وزارت ارشاد است، چند روز بعد از آنکه پای نمایش خانگی به مجلس نیز باز شد، در توییتی عنوان کرد که این اصلاح میتواند فراتر از شبکه نمایش خانگی باشد.
بعد از بالا گرفتن اختلاف بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی، اوایل شهریور در خبری عنوان شد که «26 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح بند (29) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به رئیس مجلس ارائه کردهاند.» در اصلاحیه بند 29 آمده است: «تنظیم سیاستهای کلی فرهنگی، هنری، سینمایی کشور و ارائه آنها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصول 74 و 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.»
همچنین در تبصرههای الحاقی این اصلاحیه قید شده است: «صدور هرگونه مجوز و نظارت بر فرایند تولید و پخش کلیه برنامههای رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامههای گفتوگومحور و ترکیبی بر عهده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران میباشد.»
برای بررسی بیشتر این موضوع و با توجه به اظهارنظر کوهیان در صفحه شخصی خود در توییتر درباره تبعات این طرح، با او گفتوگو کردیم. گفتوگوی مفصل اعتمادآنلاین با مهدی کوهیان را در ادامه خواهید خواند.
***
*آنچه شما در توییتر خود درباره طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد ذکر کردید اینطور بود که اصلاح بند 29 ماده این قانون صرفاً درباره شبکه نمایش خانگی نخواهد بود و ممکن است تبعات گستردهتری داشته باشد. اصلاح این قانون چه حوزههایی را شامل میشود؟
پیش از اینکه به سراغ این سوال بروم دوست دارم خوشحالی خودم را از اظهارنظر ذینفعان حوزه نمایش خانگی ابراز کنم. خوشحالم که خانه سینما و اصناف سینمایی و تهیهکنندگان هم نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. فارغ از اینکه چقدر این حرفها میتواند از نظر حقوقی درست باشد، اظهارنظر و ورود به این ماجرا ستودنی است، در عین حال میخواهم انتقاد کنم که چرا اینقدر دیر و با استانداردهای دوگانه؟
در اینجا میخواهم از خیل عظیم هنرمندان رسانههای دیداری کشور یاد کنم که در هیچ یک از تشکلهای صنفی به رسمیت شناخته نمیشوند و حمایت صنفی و حرفهای از آنها صورت نمیگیرد.
امروز که با شرایط کرونا، تعطیلی سینماها و افت مخاطب آنها مواجهیم، افراد فعال در صنعت سینما مجبور شدهاند به رسانههای دیداری از جمله نمایش خانگی بیایند (من از عبارت رسانههای دیداری استفاده میکنم چون همه اشکال پلتفرمها را دربر میگیرد؛ از رادیو و تلویزیون گرفته تا پادکست، اینستاگرام، ویدئو درخواستی و...). با این حال خوشحالم دوستان سینمایی هم به این صنعت وارد شدهاند اما انتقادم این است که وقتی افراد شاغل در رسانههای تصویری میخواهند در تشکلها عضو شوند، آنها را سینمایی و دارای سابقه اکران نمیدانند، راهشان نمیدهند و حمایتهای شغلی و بیمهای از آنها نمیکنند.
امیدوارم این همبستگی باعث شود هنرمندان این حوزه هم جایی برای خودشان در کنار دوستان سینما پیدا و اصنافی که بیانیه دادهاند فضا را باز کنند و اجازه دهند هنرمندان حوزه رسانههای دیداری کشور هم بتوانند عضو این تشکلها شوند یا دولت اجازه دهد آنها تشکلهای حرفهای و صنفی خودشان را داشته باشند.
اما اگر به پرسش شما برگردیم، باید ببینیم طرح نمایندگان مجلس دربردارنده چه نکاتی است. آقای آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، مصاحبهای کرده و صراحتاً گفته بود، ما در این زمینه قانون داریم و وزارت ارشاد هم میداند که چنین قانونی وجود دارد و باید اجرا و تمکین کند؛ اما چند روز بعد با طرح نمایندگان مجلس مواجه شدیم که به هیاترئیسه مجلس برای تصویب در صحن علنی مجلس ارائه کردند.
وقتی به متن طرح پیشنهادی مراجعه میکنیم تازه متوجه میشویم که گویا تا پیش از این قانونی وجود نداشته است تا امور مدنظر آقای آقاتهرانی به سازمان صداوسیما محول شود و به نظرم الان نمایندگان مجلس بسیار دستپاچه و بدون بررسی لازم طرحی را آماده کردهاند و به مجلس بردهاند برای اینکه از نظر قانونی مسئولیت بعضی از برنامهها، فیلمها و محصولات فرهنگی و هنری در حوزه تصویری کشور را به سازمان صداوسیما واگذار کنند.
وقتی به طرح نمایندگان مجلس بیشتر دقت میکنیم متوجه میشویم این طرح فقط مربوط به حوزه سریال نیست و فیلمهای مستند، داستانی، انیمیشن، برنامههای ترکیبی، برنامههای گفتوگومحور و همه اینها را در بر میگیرد. برای وزارت ارشاد هم فقط یک اکران سینما را باقی گذاشتهاند و مسئولیت تمام امور دیگر را از وزارت ارشاد گرفته و به سازمان صداوسیما واگذار کردهاند.
*در اصلاح این ماده چگونه فقط اکران بر عهده وزارت ارشاد باقی میماند؟ به صورت مشخص این موضوع مطرح شده است؟
طرحی که نمایندگان مجلس ارائه دادهاند و در حال حاضر صرفاً پیشنهاد است، مراحل بسیار طولانیای برای طرح در صحن علنی در پیش دارد. پیشنهاد نمایندگان مجلس اصلاح بند 29 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
بند سابق اینگونه بود که تنظیم کلیه سیاستهای فرهنگی، هنری و سینمایی کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت بگیرد آن هم با رعایت اصل 74 قانون اساسی. اصل 74 هم درباره تصویب قوانین و نحوه ارائه طرح و لایحه صحبت میکند.
در این طرح علاوه بر رعایت اصل 74، رعایت اصل 175 قانون اساسی نیز اضافه شده است. در صورتی که اصل 175 درباره نحوه تعیین رئیس صداوسیما و نحوه اداره این سازمان است و نمیدانم چه ارتباطی میتواند با اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشد؟
بگذارید گریزی هم به اصل 175 قانون اساسی بزنیم که الان نمایندگان مجلس میخواهند به بند 29 ماده 2 اضافه کنند. اصل 175 قانون اساسی میگوید: «در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد.» اینجا اتفاقاً وظیفه صداوسیما صراحتاً تامین آزادی بیان و نشر افکار تعیینشده است. پس اینجا هنوز ارتباطی به بحث ما ندارد.
فقط انتخاب رئیس سازمان صداوسیما بر عهده رهبری است
نکته دیگری که در مصاحبههای مختلفی که این روزها به بهانه نظارت بر شبکه نمایش خانگی منتشر میشود میخوانیم این است که صداوسیما زیر نظر رهبری است، در حالی که در ادامه همین اصل 175 قانون اساسی آمده: «نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی هر کدام دو نفر نظارت بر این سازمان را بر عهده دارند.»
پس اگر دقت کنید میبینید فقط انتخاب رئیس سازمان صداوسیما بر عهده رهبری است، نه اینکه زیر نظر رهبری باشد. در پایان این اصل نیز آمده است: «خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند» و قانون یعنی مصوبات مجلس شورای اسلامی. البته در قانون اساسی قبلی یعنی پیش از سال 68 اصل 175 به گونه دیگری بود...
*چگونه بود؟
در این قانون رئیس سازمان صداوسیما در کمیته مشترکی میان قوای سهگانه انتخاب میشد. از سال 68 که قانون اساسی ما تغییر کرد، میبایست قانون اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1359)، قانون خط مشی کلی و اصول برنامههای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1362) و قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1362) نیز تغییر میکرد.
یعنی از سال 68 هیچ قانونی متناسب تغییرات صورتگرفته در قانون اساسی برای اداره سازمان صداوسیما وجود ندارد و با توجه به اینکه قانون اساسی در این حوزه تغییر کرده است، قانون عادی هم باید در این حوزه تغییر میکرد، اما از 31 سال پیش تاکنون عملاً سازمان صداوسیما بدون قانون اداره شده است.
از طرف دیگر نظر مقام رهبری این نیست که صداوسیما زیر نظر ایشان است و آن را مدیریت میکنند. ایشان در هفتم خرداد 1397 صراحتاً گفتند: «در قوه قضائیه و صداوسیما با وجود آنکه رؤسای آنها از طرف رهبری منصوب میشوند، مدیریت آنها با رهبری نیست.»
پس اصولاً نظر برخی از صاحبنظران که در مصاحبههایشان «زیر نظر رهبری بودن صداوسیما» را دلیلی بر موافقت یا مخالفتشان با این طرح عنوان کردهاند از اساس بر یک فرض غلط شکل گرفته است.
خواهشم از نمایندگان مجلس این است که اولاً برای طرحهای خود از رهبری هزینه نکنند و اگر خود را تابع منویات ایشان میدانند، به نظر ایشان در این مورد توجه کنند و ثانیاً به جای نگرانی در مورد نحوه اداره شبکه نمایش خانگی، اول قانونی برای صداوسیما بنویسند تا ببینیم شیوه اداره این سازمان، خط مشی و نظارت بر آن به چه صورتی است و بعد یک وظیفه جدیدی بر عهدهاش بگذارند...
*یعنی الان قوانین مشخصی درباره اداره و نظارت صداوسیما نداریم یا قانون فعلی که مربوط به پیش از سال 68 است کارکردی در این زمینه ندارد؟
قوانین مربوط به صداوسیما همگی مصوب قبل از سال 68 است، اما بر اساس تغییراتی که برشمردم باید این قوانین هم تغییر میکرد؛ ولی این تغییرات اعمال نشده است. درباره سازمان صداوسیما در حال حاضر قانون مشخصی نداریم. بنابراین نمایندگان مجلس بهتر است به این تکلیف قانونی خود عمل کنند.
نکته دیگر درباره طرح نمایندگان این است که نمایندگان یک تبصره هم به بند 29 الحاق کردهاند؛ یعنی صدور هرگونه مجوز و نظارت بر فرایند توزیع و پخش کلیه برنامههای رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامههای گفتوگومحور و ترکیبی بر عهده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین باید به نامهای که آقای کاراندیش، معاون پارلمانی وزیر ارشاد، به معاونت پارلمانی رئیسجمهور نوشتند و مخالفت خودشان را با این اصلاح اعلام کردند، اشاره کنم. ایشان در این نامه به صورت مفصل توضیح دادهاند که اصلاً این نوع قانوننویسی اشتباه است، که حرف بسیار درستی است چون در قانون اهداف و وظایف یک مرجع قانونی نمیتوانیم اهداف و وظایفی برای یک مرجع دیگر مشخص کنیم و هر تغییری باید در قانون مربوط به خودش صورت گیرد.
در اختیار قرار دادن فضای بسیار باز برای صداوسیما
نکته دیگر اینکه باز هم در اینجا ما دچار ابهام هستیم؛ به این معنا که وقتی از برنامههای رادیویی و تلویزیونی در اصلاح این قانون یاد میشود، دقیقاً یعنی چه؟ ضمن اینکه وقتی در این اصلاحیه گفته میشود «از جمله ساختارهای.......» یعنی در آینده ممکن است ساختارهای دیگری را هم شامل شود چون گفته شده است «از جمله» و تمثیل به حساب میآید. بنابراین در این اصلاحیه فضای بسیار بازی را در اختیار سازمان صداوسیما قرار دادهاند که به غیر از اکران سینما هرگونه پلتفرم دیگری را شامل میشود.
*این اصلاحیه درباره برنامههای رادیویی و تلویزیونی صحبت کرده که در آن به مستند، انیمیشن و... اشاره شده است اما بر اساس حرفهای شما، حوزههایی مانند فیلم مستند، انیمیشن و... نیز تحت نظارت صداوسیما قرار میگیرد. موضوع گیجکننده برای خود من این است که طبق گفتههای شما، چطور این برنامهها با اینکه لفظ رادیویی و تلویزیونی در آن آمده است از وزارت ارشاد گرفته میشود و به صداوسیما ربط پیدا میکند؟
ببینید، این موضوع تفسیرپذیر است. همین الان مگر سریالهایی که در ویاودیها منتشر میشود، رادیویی و تلویزیونی هستند؟ اینها رسانههای درخواستی هستند. به عنوان مثال برای چه ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضاى مجازى) درباره برنامه «همرفیق» شهاب حسینی میگوید من مرجع صدور مجوز هستم؟ اینها میگویند که هر آنچه از تلویزیون خانه من و شما پخش میشود رادیویی و تلویزیونی محسوب میشود و باید بر آن نظارت کنند. با این تفسیر اگر کسی بخواهد فیلمی از یک مراسم خانوادگیاش را هم ببیند، برنامه رادیویی و تلویزیونی حساب میشود.
تفسیر این مسائل در آینده محل اختلاف خواهد بود و اگر منظور نمایندگان این باشد که هر آنچه از تلویزیون خانهها پخش میشود، حتی اگر از طریق فرکانس و ماهواره و... نباشد، مشمول برنامه رادیویی و تلویزیونی میشود پس میتوان همان مثال فیلم مراسم خانوادگی را هم برای این تعریف در نظر گرفت.
بنابراین به نظرم تبصره الحاقی فارغ از اینکه دارای اشکالات قانوننویسی است، در آینده ممکن است حوزه فعالیتهای غیر از اکران را در بر بگیرد و موجب بروز اشکالاتی در صدور مجوز و نظارت بر آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شود.
*نمایندگان مجلس و کمیسیون فرهنگی مجلس چقدر در این زمینه رایزنی و تحقیق کردهاند؟ این گفته که بحث نمایش خانگی یک موضوع سیاسی است، درست است؟
واقعاً نمیدانم این دوستان با مشاوره با چه کسانی این طرح را آماده کردهاند، اما میتوانم بگویم این مسائل از کجا نشأت گرفته است. حوزه سریالسازی در چند سال اخیر خیلی مورد توجه واقع شده است به خصوص بعد از داستان کرونا، خانهنشینی و رجوع به رسانههای درخواستی این حوزه محل توجه خیلیها قرار گرفت.
عدهای از محتوای این سریالها انتقاد میکنند و چون نظارت وزارت ارشاد را نسبت به این محتوا کافی نمیدانستند بر آن شدند که کلاً مسئولیت نظارت بر این حوزه را بگیرند و به صداوسیما واگذار کنند که از نظرشان، زیر نظر رهبری است و سازمان صداوسیما با دقت بیشتری بر اساس منویات رهبری بر محتوا نظارت خواهد کرد. در صورتی که این موضوع کاملاً اشتباه است.
محتوای سریالهای نمایش خانگی تا به حال مورد اعتراض گروهی مردم، قومیتها و مناطق واقع نشده است، اما محصولات صداوسیما موجب بروز مسائل امنیتی در سطح کشور شده است. سریال «سرزمین کهن» را به یاد بیاورید که مشکل امنیتی ایجاد کرد و مصادیق دیگر.
حتی در این زمینه دعوای خصوصی هم در گرفت. کودکی با الهام از یک سریال تلویزیونی خودش را حلقآویز کرد و پروندهاش هنوز در مراجع قضایی مفتوح است. آیا با این استدلال سریالهای تلویزیونی چون به قول این دوستان زیر نظر رهبری هستند مصون از خطا و اشتباهاند یا محتواهایشان اصلاح میشود؟ بعید میدانم اگر برداشت نمایندگان مجلس این باشد، چنین اتفاقی بیفتد.
نظارت پسینی جایگزین نظارت پیشینی
به هر حال کسانی به محتوایی که از وزارت ارشاد مجوز گرفته، اعتراض داشتهاند. همانطور که بر اساس سندهایی که در اتحادیه اروپا برای توجه به محتوای رسانههای درخواستی وجود دارد، در کشور ما نیز باید نظارت در این زمینه وجود داشته باشد، اما مساله این است که نباید به خاطر یک دستمال، قیصریه را به آتش بکشیم و همه محتوای رسانه را از یک جا به جای دیگری منتقل کنیم و کل یک روند را تغییر دهیم.
به نظرم نمایندگان مجلس این نکته را لحاظ کنند که باید وارد دوره جدیدی از نظارت بشویم؛ یعنی به جای نظارتهای پیشینی به سمت نظارتهای پسینی برویم و مسئولیت قانونی در برابر محتوا داشته باشیم. نظارت پیشینی اصلاح حقوقی همان چیزی است که هنرمندان سانسور مینامند و چه هوشمندانه در روز ملی سینما با آن مخالفت کردند.
با رشد روزافزون تکنولوژیهای ارتباطی واقعاً چند نفر قرار است استخدام کنند که فیلمنامه را قبل از ساخت بخوانند؟ چقدر شورا تشکیل دهند؟ چقدر باید انرژیها و ظرفیتهای این کشور به خاطر نظارتهای پیشینی هدر رود؟
در اینجا دوست دارم بر این نکته هم تاکید کنم که صداوسیما باید یک رسالت ملی برای خودش تعریف کند و ما به سازمان صداوسیما به چشم یک رسانه ملی نگاه کنیم. اتفاقاً همکاران خودم را دعوت میکنم که به صداوسیما به عنوان یک رسانه ملی نگاه کنند.
صداوسیما هم باید شأن خود را در اندازه یک رسانه ملی بداند. منظورم این است که صداوسیما از بودجه و مالیات مردم استفاده میکند پس نباید در اختیار گروه، جناح و تفکر خاصی باشد و بر اساس قانون اساسی وظیفه نشر افکار و آزادی بیان را دارد. افکار مختلف باید در صداوسیما امکان بروز پیدا کنند.
انحصار رسانهای
البته رسانههای درخواستی خارج از صداوسیما مانند ویاودیها نیز در وضعیت حاضر به رسانههای انحصارگرا تبدیل شدهاند. 2 پلتفرم اصلی «نماوا» یا «فیلیمو» انحصار این حوزه را در اختیار گرفتهاند و آنها تعیینکننده هستند که چه محصولی با چه قیمت و چگونه به نمایش گذاشته شود.
اتفاقاً رسانه ملی اینجا باید به کمک بیاید و به گونهای باشد که اگر فردی نتوانست این انحصار را بشکند یا محصول خود را روی این پلتفرمها عرضه کند، خیالش راحت باشد که جایی به صورت خدمت عمومی وجود دارد و انحصار خصوصی را میشکند؛ یعنی شأن صداوسیما باید اینطور باشد. بنابراین نمایندگان مجلس باید این فضا را فراهم کنند و به این سمت برویم که رسانه ملی واقعاً رسانه ملی باشد.
از طرفی این وظیفه بر گردن وزارت ارشاد نیز هست، اما آنجا هم در ایجاد این خدمت عمومی به بخش فرهنگ و هنر نه تنها ناتوان است بلکه داشتههای خود را هم از دست میدهد. شما ببینید چگونه میشود «موسسه رسانههای تصویری» را که گنجینهای از آرشیو ویدئویی ما بود، با یک استدلال غلط تعطیل و راه را برای انحصار باز کردند.
موسسه رسانههای تصویری میتوانست با این سرمایه عظیمی که داشت به بزرگترین رسانه ویدئو درخواستی عمومی کشور تبدیل شود و فضایی ایجاد کند که رقابت سالم بین بخش خصوصی و عمومی برقرار شود. اما در عوض سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری مهمترین موسسه تابعه خود را که مستقیماً مربوط به امور سمعی و بصری و رسانههای دیداری بود منحل کرد و فقط یک فارابی را نگه داشت که به سینمای اکران بپردازد.
خب شما چه سیگنالی قدرتمندتر از این میخواهید برای صداوسیما که انحصار همه امور رسانههای دیداری را به دست گیرد؟ البته به نظر من این انحلال میتواند ایرادات حقوقی متعددی داشته باشد. اجازه دهید به صراحت بگویم، انحلال موسسه رسانههای تصویری بزرگترین ضربه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالان رسانههای دیداری بود.
*نظارت پسینی که از آن نام بردید در قانون چطور آمده است؟
نمایندگان مجلس باید به قانون بالادستی کشور توجه کنند؛ از جمله قانون برنامه ششم توسعه که خودشان نوشتهاند. در طرح پیشنهادی حاضر باید به قانون 92 برنامه ششم توسعه توجه کنند.
در بند «الف» ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه «دولت مکلف است که با همکاری قوه قضائیه فرایند صدور مجوز آثار فرهنگی و هنری را بازنگری، تسهیل و امنیت شغلی را برای تولید و نشر برنامههای فرهنگی و هنری ایجاد کند». نمایندگان مجلس یک بار دولت را مکلف کردهاند فرایند صدور مجوز را تسهیل کند و ضوابط را کاهش دهد، حالا نمایندگان دیگری میخواهند دوباره ضوابط و مقررات محدودکننده دیگری وضع کنند که نقضکننده عمل همکاران پیشین خودشان است.
همچنین در بند «ب» همین قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و سایر دستگاههای مربوط به مسائل فرهنگی، هنری و صنعت تصویری کشور ملزم شدهاند که فهرست مجوزها و تصدیهای فرهنگی و هنری را ظرف یک سال منتشر و آنهایی را که قابل واگذاری به بخش خصوصی، تعاونی و سازمانهای مردمنهاد است واگذار کنند.
پس اتفاقاً قانونگذار در ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه وزارت ارشاد و صداوسیما را، حتی در جایی که قانون گفته است باید مجوز و تصدی در اختیار آنها باشد، ملزم به واگذاری کرده است و این 2 سازمان باید آییننامه این بخش را ظرف یک سال تدوین میکردند و به تصویب هیاتوزیران میرساندند، اما این کار انجام نشد.
انتقاد واردشده به وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما این است که باید این حوزهها واگذار شود و قانونگذار این تکلیف را مشخص کرده است نه اینکه دوباره بخواهیم صنعت تصویر کشور را از یک سازمان به سازمان دیگر منتقل کنیم که بعد هم اختلاف پیش بیاید و در این دعوا گوشت قربانی هنرمندان باشند آن هم در سالی که کرونا بسیاری از مشاغل را تحت تاثیر قرار داده و تولید محصولات فرهنگی و هنری دچار ایراد و اشکال است.
بنابراین از نظر قانونی وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما موظفاند مجوزها و تصدیهای خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. میخواهم به همکارانم بگویم که ما باید در موضع مطالبهگری باشیم نه در موضع دفاع.
اصناف سینمایی باید از این انتقاد کنند که نه تنها صداوسیما نباید وارد حوزه نظارت بر رسانههای درخواستی شود بلکه حتی وزارت ارشاد هم باید بساط نظارت پیشنی را برچیند و همانطور که گفتم، نظارت بر این حوزه را به سازمانهای مردمنهاد واگذار کند. در حالی که الان همچنان بحث میکنیم که وزارت ارشاد باید مجوز دهد یا تلویزیون.
*چرا تاکنون این اتفاق نیفتاده است؟
دولت در تمام سالهای بعد از مشروطه دوست داشته است همه چیز را در خودش نگه دارد و حاضر نیست واگذار کند چون گمان میکند قدرتش را از دست میدهد. با دوستی از مسئولان سازمان سینمایی در این زمینه صحبت میکردم و او میگفت منظور از این قانون فقط تصدی است، در حالی که من گفتم، نص نیازی به تفسیر ندارد و در متن قانون صراحتاً به مجوز اشاره شده است و مجوز یعنی اعمال حاکمیت و قانونگذار آن را هم گفته واگذار کنید.
حتی اگر این ماده قانونی تفسیرپذیر بود که نیست، ما باید تفسیر به نفع آزادی مردم میکردیم. در حقوق عمومی جایی که قانون تفسیرپذیر است باید به نفع آزادیهای مردم تفسیر کنیم و نمیتوانیم به نفع قوانین محدودکننده دولت تفسیر کنیم. بنابراین باید به قانون برگردیم و از وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما بخواهیم قانون را اجرا کنند.
اینکه چرا اجرا نکردهاند و تا به حال سکوت کردهاند، وظیفه خبرنگاران و رسانههاست که پیگیر شوند. شما هستید که باید دیدهبانی کنید که چرا این 2 سازمان به تکلیف قانونی خود بعد از چهار پنج سال عمل نمیکنند؟ وظیفه مطبوعات و رسانهها نظارت بر اجرای مسائل بنیادی است.
چکیده گفتوگو با مهدی کوهیان
-طرح پیشنهادی فقط نظارت بر اکران فیلم در سینماها را برای وزارت ارشاد باقی گذاشته است
-هنرمندان رسانههای دیداری کشور هیچ تشکل صنفیای ندارند و حمایت صنفی و حرفهای از آنها صورت نمیگیرد
-از سال 68 که قانون اساسی تغییر کرد اساسنامه، قانون اداره و خط مشی کلی و اصول برنامههای صداوسیما هم باید تغییر میکرد
-انحلال موسسه رسانههای تصویری بزرگترین ضربه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالان رسانههای دیداری بود
-به جای نظارتهای پیشینی باید به سمت نظارتهای پسینی برویم و مسئولیت قانونی در برابر محتوا داشته باشیم
-مطابق برنامه ششم توسعه، وزارت ارشاد و صداوسیما موظفاند مجوزها و تصدیهای خود را واگذار کنند
-در بحث مجوزها اصناف سینمایی باید در موضع مطالبهگری باشند نه در موضع دفاع
نظر شما