نادر قاضی‌پور * اگرچه در شرایط عادی عرضه و تقاضا می‌تواند تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد اما در شرایط تحریم باید رویکرد خود را در حوزه قیمت‌گذاری تغییر دهیم. مجلس شورای اسلامی چند سالی است که ۱۴ میلیارد دلار را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا ارزاق مردم به دست آنها برسد. با این حال حتی یک روستایی هم پیدا نمی‌شود که از بسته‌های حمایتی دولت شامل گوشت، برنج و روغن برخوردار شده باشد. مجلس معتقد است که باید سیاست اعطای کوپن الکترونیک در دستور کار دولت قرار گیرد تا بسته‌های حمایتی به دست مصرف‌کننده نهایی و جامعه روستایی و کشاورزی و کارگری برسد و معیشت آنها دچار مشکل نشود.

آقای جهانگیری به عنوان معاون اول رییس‌جمهور همه‌کاره کشور است و رییس دفتر رییس‌جمهور نمی‌تواند تعیین‌کننده نقش وی در کشور باشد. به عبارتی رییس دفتر زیر نظر معاون اول قرار دارد نه اینکه معاون اول زیر نظر رییس دفتر قرار داشته باشد. در هر صورت در سریع‌ترین زمان ممکن دولت باید وزیر صنعت را مشخص و بعد از تعامل با مجلس اقدام به معرفی وی کند. آقای جهانگیری باید نظارت کافی داشته باشد تا توزیع عادلانه در جامعه شکل گیرد، چه آنکه افزایش بی‌رویه مصرف دولت، وزارت تعاون و پتروشیمی‌ها و زیرمجموعه‌های آنهاست که زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم آورده است.

فولاد مبارکه همواره خود را مدافع مردم می‌داند و می‌گوید که در جهت تامین نیازهای مردم به فعالیت می‌پردازد اما آیا به راستی مصرف‌کننده از تولیدات آن برخوردار شده است؟ آیا وزارت صنعت همان استان نظارت کافی داشته تا ببیند که آیا ورق فولادی تولیدشده به دست مصرف‌کننده نهایی رسیده است؟ دولت باید هرچه سریع‌تر وزیر صنعت را مشخص کند که سابقه اجرایی و فعالیت در دستگاه‌های اجرایی را داشته باشد تا بتواند تمام مشکلات را زیر نظر بگیرد. وزیری که معرفی می‌شود باید ابتدا به فکر سلامت خزانه باشد و سپس به دنبال هزینه‌کرد منابع دولتی بیفتد.

دولت باید هر چه سریع‌تر خودرو را ارزان و مواد اولیه پتروشیمی خودرو را سهمیه‌بندی کند و ارزان در اختیار خودروسازان قرار دهد تا قیمت خودرو روند کاهشی به خود بگیرد. مردم ایران سالانه به ۴۰ میلیون خودرو نیاز دارند. این در حالی است که کل تولیدات ایران به حداکثر ۵/۱ میلیون خودرو می‌رسد. این میزان کسری باعث می‌شود که قیمت افزایش یابد. دولت باید برای سرمایه‌داران خودروی گران و برای مردم و کارگران خودروی ارزان تولید کند تا همه بتوانند به صورت اقساطی صاحب خودرو شوند. بنابراین وظیفه دولت این است که تمام ایرانیان صاحب مسکن و خودرو باشند و شغل مناسب داشته باشند و حقوق پایه آنها بر مبنای حداقل تعیین شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی باشد، تنها در این شرایط می‌توان گفت که نظام توزیع در ایران عادلانه و به نفع تمام مردم است.

* نماینده مردم ارومیه در مجلس