به گزارش خبرگزاری مهر، صبح نو نوشت: فرصت ارائه مدارک برای وام ودیعه مسکن در ساعت ۲۴ دوشنبه‌شب به پایان رسید. اگرچه صحبت‌هایی هم درباره تمدید آن وجود دارد اما ابهامات بسیاری درباره چگونگی پرداخت وام وجود دارد. در هر مرحله از اعطای این تسهیلات، نارضایتی‌های فراوانی از سوی مردم درباره عملی‌نشدن وعده‌های مسؤولان و متولیان این حوزه ایجاد شده است. همکاری نکردن بانک‌ها با خواسته‌های وزارت مسکن و فروش این وام‌ها در بازار سیاه از جمله مشکلاتی است که این روزها مستأجران درمانده با آن مواجه هستند.
بازار مسکن به ویژه اجاره‌بها در بهار امسال با رشد زیادی همراه بود. به همین دلیل ستاد ملی مبارزه کرونا در آن روزها مصوبه‌ای را تصویب کرد تا برای اجاره بها در کشورسقف قیمتی تعیین شود.
بر اساس این مصوبه، در تهران صاحب‌خانه‌ها مکلف شدند اجاره نامه‌های موجود را با مستأجران برای یک سال دیگر تمدید کنند، ضمن اینکه می‌بایست در صورت تمدید، حداکثر ۲۵ درصد
به رقم سال گذشته اضافه کنند.
مدتی از این انتشار این مصوبه نگذشته بود که آقای اسلامی، وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد که آرامش به بازار مسکن بازگشته است. اسلامی در آن گفت‌وگو اینطور بیان کرد: «اخبار و اطلاعات نشان‌دهنده ایجاد آرامش نسبی در بازار اجاره‌بهاست و افسارگسیختگی‌های قبل در بازار اجاره وجود ندارد. سایت‌هایی که پیش‌تر و بدون‌ملاحظه و سند، نرخ‌های کاذب اعلام می‌کردند، کنترل شده و التهاب موجود در جامعه درباره اجاره‌بها، تا حدی کنترل شده است.»
وزیر مسکن درحالی بازگشت آرامش به بازار مسکن را اعلام کرد که بانک مرکزی در آخرین روزهای تیرماه از افزایش ۲۷ درصدی نرخ اجاره‌بها در تهران خبر داد. پس از آن بود که ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم گرفت به مستأجران وام ودیعه مسکن بپردازد تا خانوارها در زیر بار تورم پیش‌آمده کمر خم نکنند اما از آنجایی که فرایند ثبت‌نام و غربالگری متقاضیان دریافت این تسهیلات بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود، این پروسه طولانی شد؛ علاوه بر این سنگ‌اندازی‌های شبکه بانکی در اعطای این تسهیلات روند اعطای آن را بیش از پیش کندتر کرد، به طوری که وزارت مسکن روز ۲۳ شهریور اعلام کرد که تاکنون ۴۸۰۰ هزار نفر موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شده‌اند؛ رقمی که البته نسبت به تعداد مستأجران در مضیقه به شدت کم و ناچیز است. همین تعداد دریافت‌کنندگان کم این وام نشان می‌دهد که پروسه اداری دریافت این وام تا چه اندازه طولانی و میزان آن چقدر مایوس‌کننده است. یکی از مشکلاتی که این روزها مردم ساکنان کلانشهرها دارند، مردم حاشیه‌نشین هستند. به طور مثال در تهران، ساکنان شهر ری و در کرج، ساکنان اندیشه و ملارد به عنوان شهرستان‌های کوچکی که باید وام ۱۵ میلیون تومانی
دریافت کنند، به بانک‌ها معرفی شده‌اند. این درحالی است که شهرداری تهران شهرری را منطقه ۲۰ خود می‌داند و قیمت مسکن در شهرک‌های اطراف کلانشهر کرج هم دست کمی از خود شهر کرج ندارد.
گوش ناشنوای بانک‌ها
دشوار بودن پروسه دریافت وام، وزارت مسکن را بر آن داشت تا از آوردن ضامن از سوی وام‌گیرنده صرف‌نظر کند؛ اما در حالی که وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی بارها از عدم نیاز به ضامن برای وام‌های ۱۵ و ۳۰ میلیون تومانی خبر داده‌اند، در دستورالعمل اصلاحی این تسهیلات که با تفاهم معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و قائم مقام بانک مرکزی با مدیران بانک‌های عامل تدوین شده است، وام ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی یک ضامن نیاز دارد. همچنین نحوه دریافت چک به بانک‌ها واگذار شده اما بسیاری از مراجعان گفته‌اند که بانک‌ها سفته از متقاضیان نمی‌پذیرند و چک نیز باید به نام خود متقاضی باشد؛ در واقع در صورتی که دسته‌چک به نام خود متقاضی نباشد، از تشکیل پرونده وام ودیعه خودداری می‌کنند.
خرید و فروش وام ودیعه در بازارهای اینترنتی
کافی است در یکی از سایت‌های فروش، عبارت وام ودیعه را جست‌وجو کنید تا با انبوهی از آگهی‌های فروش این وام‌ها مواجه شوید. خبرنگار «صبح‌نو» برای دریافت اطلاعات از این فروشندگان غیرقانونی با چند نفر از صاحب آگهی تماس گرفت. یکی از این فروشندگان به خبرنگار «صبح‌نو» گفت: «برای دریافت این وام باید یک آپارتمان برای اجاره‌نامه صوری معرفی کنید. علاوه بر این باید یک ضامن با گواهی کسر از حقوق هم داشته باشید.» این فروشنده درباره مبلغ دریافتی خود ادامه داد: «این وام ۵۰ میلیون تومانی است که من ۱۰ میلیون تومان از آن را می‌گیرم.» طبق بررسی‌های انجام‌شده، کد رهگیری تطبیق کدپستی با یک کد ملی است و به راحتی هر فردی می‌تواند با خرید یا سوءاستفاده از کد ملی و کدپستی دیگران، قرارداد صوری انعقاد کرده و به راحتی کد رهگیری صوری دریافت کند و بدون آنکه واقعاً در یک واحد مسکونی مستقر شود، وام ودیعه مسکن دریافت کند. با یکی دیگر از آگهی‌ها تماس گرفتیم. این فروشنده قیمت وام کلانشهر را هشت میلیون تومان و قیمت وام ۳۰ میلیونی را ۶ میلیون تومان عنوان کرد. وقتی از او درباره این پرسیدم که چطور این وام را که فقط به حساب صاحبخانه واریز می‌شود به فروش می‌رساند، گفت: «یکی از شرایط فروش وام این است که شما مالک ساختمان باشید و ما با استفاده از کد ملی ثبت‌نام‌کننده‌های وام و کدپستی منزل شما کد رهگیری می‌گیریم و ضامن وام‌گیرنده را هم شما باید معرفی کنید.» این فروشنده وام درباره تضمین دریافت وام ادامه داد: «شما فقط مشخصات خود و کدپستی‌تان را در اختیار ما قرار دهید و هزینه خرید وام را بعد از اطمینان از شما دریافت می‌کنیم.»
بانک‌ها مردم را لای منگه گذاشتند
وزارت مسکن پیش از تدوین این طرح و امیدآفرینی بین مردم باید نسبت به تصمیم‌گیری در زمینه نحوه تعامل با بانک‌ها اقدام کرده و این حقیقت را می‌پذیرفت که نمی‌توان به صورت دستوری برای سیستم بانکی کشور تصمیم‌گیری کرد چرا که در شرایط کنونی سیستم بانکی کشور برای ایجاد ضمانت تسهیلات ودیعه مسکن مطابق قوانین سابق خود اقدام می‌کند و مصوبات وزارت راه و شهرسازی تأثیری در تسهیل این روند نداشته است. اگرچه وزارت مسکن مدعی است که با این اقدام بازار را کنترل کرده اما واقعیت این است که عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی درباره اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و تفاوت بین عملکرد و اظهارات متولیان این طرح، اعتماد مردم را
بیش از پیش خدشه‌دار می‌کند.
نظر شما