روز گذشته جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رأی اصراری پرونده محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران در زمینه قتل خانم میترا استاد  برگزار شد. حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم در ابتدای این جلسه گفت: پرونده مطروحه ویژگی خاصی ندارد و مانند تمام پرونده‌هایی است که به صورت اصراری در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود. وی ادامه داد: از آنجایی که افکار عمومی موضوع این پرونده را دنبال می‌کردند و رسانه‌ها از آن استقبال کردند این موضوع جلوه پیدا کرده است. رییس دیوان عالی کشور درباره پرونده اصراری توضیح داد: این پرونده‌ها بعد از اظهار نظر دیوان عالی کشور و ایراد به رأی و از آنجایی که نظر دادگاه با دیوان متفاوت است باید در هیأت عمومی مطرح شود.  پرونده آقای نجفی چندین‌بار بین دادگاه و دیوان مورد اختلاف قرار گرفت و به همین دلیل جلسه دیوان برای تعیین و تکلیف آن برگزار شد. وی تصریح کرد: پرونده حاضر شاکی خصوصی ندارد و از حیث اینکه مسأله قصاص منتفی است، جنبه عمومی این جرم امروز تعیین تکلیف می‌شود. رییس دیوان عالی کشور با بیان اینکه جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است، گفت: اگر جنایت واقع شده عمد باشد یک نوع مجازات دارد و اگر غیر عمد باشد نوع دیگری مجازات دارد. حجت‌الاسلام علی رازینی، رییس شعبه‌۴۱ دیوان
 عالی کشور هم گفت: این پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و رأی بر عمد بودن قتل و حکم قصاص صادر شده است. آن زمان به شعبه صادرکننده رأی ایرادی گرفته شد و گفته شد گلوله‌ای از دست خارج و به سینه خورده که خیلی دقیق نبود. رازینی ادامه داد: بعد از آن شعبه‌۴۱ دیوان عالی کشور ایراد شکلی و ماهوی
گرفت. معتقدیم گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده و فرقی ندارد که گلوله به دست یا دیوار کمانه کرده باشد و موضوع مورد بحث شعبه دیوان با دادگاه این است که گلوله به بدن مستقیماً نخورده، بنابراین شعبه‌۴۱ دیوان عالی کشور معتقد است که قتل غیرعمد است. در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و در نهایت مجموع قضات شرکت‌کننده ۶۶‌نفر بودند که ۳۹‌نفر رأی کیفری یک و ۲۷‌نفر رأی دیوان عالی را تأیید کردند و بر این اساس هیأت عمومی دیوان عالی کشور قتل میترا استاد را قتل عمد 
اعلام کرد. حجت‌الاسلام محمد‌جعفر منتظری نیز دراین جلسه که برای 
تصمیم گیری درباره پرونده محمدعلی نجفی برگزار شد، گفت: فضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مرجع قضائی است فضای آزاد و منطقی است و اینکه تعدادی از بدخواهان و بداندیشان تصور می‌کنند که دستگاه قضایی در راستای اهدافی که آن‌ها به‌دنبالش هستند به‌گونه دیگری حرکت می‌کند کاملاً نشان‌دهنده اندیشه‌های غلط و انحرافی آن‌هاست. وی افزود: در این پرونده شاهد بودیم که مسیر قانونی و حقوقی و قضایی آن براساس موازین قانونی طی شد اما چون دشمن به‌دنبال اهداف دیگری بود هم‌اکنون بشدت رسانه‌های بیگانه به‌دنبال برداشت‌های خودشان هستند. این صحنه زیبای بحث و گفت‌و‌گویی که امروز پیرامون پرونده شاهدیم بهترین گواه است که قضات دیوان عالی فارغ از هر گونه جریانات سیاسی در مسیر حق و عدالت به‌دنبال این هستند که به واقعیات دست‌یابند.  منتظری گفت: جلسه امروز برگ زرینی از دستگاه قضایی و قضات گرانقدر است که فارغ از خط و خطوط به‌دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالتند. وی درباره جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی گفت: بنده نظرم این است که در بررسی جامع حادثه که منجر به قتل زن توسط شوهرش شده باید مؤلفه‌های مؤثر در حادثه را تحلیل کنیم. چند مؤلفه می‌تواند مورد استدلال قرار گیرد که همه در یک رتبه و درجه نیستند و همه آن‌ها را باید ملاک قرار داد اما نه در یک ردیف. مراتب و درجات این مؤلفه‌ها متفاوتند. دادستان کل کشور گفت: ما قبل از اینکه به نکات فنی اسلحه و نحوه شلیک بپردازیم باید به آن قوه عاقله و اراده‌کننده حادثه بپردازیم و آن را باید بیشتر مورد توجه قرار دهیم. مولفه‌هایی که می‌تواند منشأ یک انسان عاقل باشد و او یک فرد عادی بی‌سواد عامی نبوده و کسی بوده که سال‌ها در دستگاه‌های مهم و مقامات بالای کشور مسوولیت داشته و این آدم مرتکب جنایتی می‌شود و ما اگر بخواهیم از دیدگاه فرد عادی به آن نگاه کنیم درست نیست. هرچند که بنا به گفته رییس دیوان عالی تفاوتی بین اشخاص نیست و پرونده مربوط به هر‌کسی باشد از منظر قضا تفاوتی نمی‌کند. منتظری گفت: به نظرم قتل عمد است. با توجه به گذشت اولیای دم، ما از جنبه عمومی جرم اظهار نظر می‌کنیم که یا قتل عمد بوده و یا غیرعمد.