صاحب‌خبر - دادستان تهران در جلسه دیروز شورای عالی قضایی در گزارشی با اشاره به بخشنامه رئیس دستگاه قضا مبنی بر اجرای «قانون جرم سیاسی» اظهار کرد: «پیرو دستور ریاست قوه قضاییه، تعدادی از پرونده‌ها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار می‌رفتند، احصا شد.» به گزارش میزان علی القاصی مهر افزود: «در این قانون تصریح شده چنان چه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن که به قصد ضربه زدن به نظام نباشد به عنوان جرم سیاسی رسیدگی می شود که مواردی، چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول آن می‌شوند و موارد مستثنا از این قانون هم به صراحت مشخص شده اند.» وی با اشاره به احصای حدود ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران و اعلام خبر ارجاع دو فقره از این پرونده‌ها با پنج متهم به دادگاه کیفری یک استان خاطر نشان کرد که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با دادسرا و دادگاه است و همه مراجع قضایی باید جرایم سیاسی را مطابق با ضوابط و تشریفات قانون مربوط بررسی کنند. رئیس قوه قضاییه در واکنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوط گفت: «باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.» در خور ذکر است که چندی پیش آیت ا... رئیسی در بخشنامه ای به مراجع قضایی تاکید کرده بود که «نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب 1395.2.20 مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرایم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی طبق بخشنامه مذکور اقدام کنند.»∎​