به گزارش شرق، مأموران گشت پلیس سال ۹۲ جسد مردی را پیدا کردند که سر از تنش جدا شده بود. زمانی که جسد به پزشکی قانونی انتقال داده شد از روی لباس‌ها و مشخصاتی که در پرونده فرد مفقودی ثبت شده بود، مأموران احتمال دادند جسد متعلق به فریبرز مهندس جوان باشد. 

موضوع گم‌شدن فریبرز را چند روز قبل همسرش به مأموران خبر داده بود. همسر فریبرز گفته بود او طبق معمول هر روز از خانه خارج شد تا سر کار برود اما دیگر برنگشت. زمانی‌ که همسر فریبرز برای احراز هویت جسد به پزشکی قانونی فراخوانده شد با دیدن پیکر بی‌جان تأیید کرد جنازه متعلق به شوهرش است.

این زن گفت: شوهرم با افراد زیادی کار می‌کرد و نمی‌دانم با چه کسی دشمنی داشت یا چه مشکلی ممکن است باعث شده باشد که او این‌طور به قتل برسد. شوهرم مشکلاتش را در خانه مطرح نمی‌کرد. زمانی که مأموران تلفن همراه مقتول را مورد بررسی قرار دادند، متوجه شدند او در چند ماه گذشته با مردی به نام کیومرث درگیری داشته و علت این کشمکش‌ها اختلاف مالی بوده است.

وقتی کیومرث بازداشت شد ادعا کرد خبری از مقتول ندارد. متهم گفت: ما با هم اختلاف حساب داشتیم ولی من این قتل را انجام ندادم. زمانی ‌که مأموران تلفن همراه مقتول و متهم را بررسی کردند، متوجه شدند آخرین مکالمه مقتول با متهم بوده است؛ به این ترتیب تحقیقات فنی از کیومرث شروع شد. در نهایت متهم اعتراف کرد با همدستی دو نفر دیگر مرتکب قتل شده است. او گفت: من و مقتول مدت‌ها بود که با هم اختلاف داشتیم. او سند املاک من را گرفته بود تا با آنها کار کند و قرار بود در ازای آن برایم سند یک نانوایی را بگیرد تا در دوران بازنشستگی محلی برای کسب درآمد داشته باشم و از دغدغه مالی خلاص شوم. او از من چک ۹۶میلیون‌تومانی هم گرفته بود. 

متهم ادامه داد: مقتول اسنادم را هم به من پس نمی‌داد. قرار بود سند را پس بگیرم به همین خاطر او را به محلی کشاندم. با کارگرم به نام سعید و دوستش به نام میثم به محل رفتیم. قرار بود با درگیری اسناد را بگیریم اما قرار نبود فریبرز کشته شود. سعید و میثم او را کشتند. سعید و میثم بعد از اعترافات این مرد بازداشت شدند. آنها به قتل اعتراف کردند اما مدعی شدند کیومرث در این قتل سهم داشته و او گلوی مقتول را بریده است. سعید گفت: من کارگر کیومرث بودم؛ او یک روز به من گفت با مقتول مشکلاتی دارد و می‌خواهد اسنادش را از او پس بگیرد اما مقتول اسناد را نمی‌دهد. 

به من پنج میلیون تومان داد تا با دوستم به محل برویم و سندها را بگیریم. کیومرث خودش هم آمد و آنجا گفت باید کار را تمام کنیم و بعد هم قول داد به ما پول بدهد. دست و پای فریبرز بسته بود؛ من و میثم با یک دستمال گردنش را فشار دادیم و او فوت شد. قرار بود اسناد را برداریم و بیرون بیاییم که یکباره کیومرث گفت این‌طوری مطمئن نیست که واقعا فریبرز مرده باشد و گفت باید مطمئن شود به همین دلیل هم با چاقو سر از تن فریبرز جدا کرد. 

میثم نیز گفته‌های سعید را تأیید کرد و به این ترتیب هر سه متهم به اتهام مشارکت در قتل با صدور کیفرخواست برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شدند. با ارسال پرونده به شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران جلسه رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. ابتدا نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و برای هر سه متهم درخواست صدور مجازات کرد. سپس اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند و خواستار صدور حکم قصاص شدند. وقتی نوبت به متهمان رسید آنها یک به یک در جایگاه قرار گرفتند و اتهام را انکار و هم‌جرمان‌شان را عامل قتل معرفی کردند. کیومرث وقتی در جایگاه قرار گرفت، گفت: من اتهام را قبول ندارم. در قتل هیچ نقشی نداشتم. قرار بود مدارک را بگیریم ولی سعید و میثم او را به قتل رساندند و موضوع اصلا به من ربطی ندارد. آنها بعد از قتل به من گفتند چه اتفاقی افتاده است. من هم برای اینکه گیر نیفتیم، گفتم جسد را به جاده چالوس ببریم و در آنجا رها کنیم تا شناسایی نشویم. من اصلا درباره قتل صحبت نکرده بودم.

 سپس سعید در جایگاه قرار گرفت. او ادعاهای قبلی‌اش را تکرار کرد و گفت: شال را میثم فشار داد و بعد هم کیومرث بود که گلوی مقتول را با چاقو برید و من نقشی نداشتم. میثم هم گفت: سعید و کیومرث مرتکب قتل شدند و من بی‌گناه هستم. بعد از گفته‌های متهمان با توجه به مدارک موجود در پرونده هر سه متهم در قتل مجرم شناخته و به قصاص محکوم شدند. بر اساس حکم دادگاه با توجه به اینکه مقتول یک نفر و متهمان سه نفر بودند بنابراین اولیای دم باید برای اجرای حکم تفاضل دیه را پرداخت می‌کردند. پرونده با اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور فرستاده شد و دیوان هم رأی صادرشده را مورد تأیید قرار داد.

 به این ترتیب پرونده برای اجرای حکم به دادسرای جنایی تهران فرستاده شد. برای اجرای حکم آماده شده بودند که خانواده سه متهم با اولیای دم به توافق رسیدند و متهمان موفق شدند رضایت اولیای دم را به دست آورند و اولیای دم از قصاص هر سه متهم گذشت کردند. با‌این‌‌حال یک بار دیگر کیفرخواست علیه هر سه متهم به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق قتل صادر شد و متهمان به لحاظ جنبه عمومی جرم باید پای میز محاکمه بروند. پرونده جنبه عمومی جرم دوباره به شعبه ۲ فرستاده شد و متهمان به‌زودی در این شعبه محاکمه می‌شوند.