به گزارش صبحانه، از ژوئن 2014 تا ابتداي فوريه 2015، قيمت جهاني نفت از 116 دلار براي هر بشکه به 45 دلار کاهش يافته است.

پس از آنکه عربستان سعودي در آخرين نشست اوپک در نوامبر 2014، از کاهش توليد نفت به منظور مقابله با سقوط بيشتر قيمت آن، سر باز زد، اين پرسش بيش از پيش مطرح شد که عربستان با اين اقدام چه اهدافي را دنبال مي کند؟ اين پندار که عربستان با عدم کاهش توليد نفت و با انگيزه هاي سياسي در پي به زانو در آوردن توليدکنندگان نفت و گاز شيل و برخي کشورهاي توليد کننده مانند ايران و روسيه است، عمق چنداني ندارد و تغييرات بنيادين در بازارهاي توليد مواد خام و نقش بسيار مهم سرمايه گذاران نفتي را شامل نمي شود. سقوط کنوني قيمت نفت، بيش از هر چيز نشانه اي بر اين واقعيت است که قيمت نفت در شرايط حاضر مي تواند فرآيندهاي حاکم بر اقتصاد و تصميم گيري هاي سياسي را به شدت تحت تأثير قرار دهد.

دکتر بهروز عبدالوند عضو شوراي روابط خارجي آلمان و جاکوب مارياپه پژوهشگر حوزه انرژي در مقاله اي به ريشه هاي سقوط قيمت نفت و چشم انداز اين مسئله در حداقل يک سال آينده پرداخته اند.

اين مقاله که اصل آن به زبان آلماني نگاشته شده است توسط نويسندگان به خراسان ارائه شده و براي اولين بار به فارسي منتشر مي شود.

از ژوئن 2014 تا ابتداي فوريه 2015، قيمت جهاني نفت از 116 دلار براي هر بشکه به 45 دلار کاهش يافته است. پس از آنکه عربستان سعودي در آخرين نشست اوپک در نوامبر 2014، از کاهش توليد نفت به منظور مقابله با کاهش بيشتر قيمت آن، سر باز زد، اين پرسش بيش از پيش مطرح شد که عربستان با اين اقدام چه اهدافي را دنبال مي کند؟ عربستان سعودي در گذشته، با حمايت دولت ريگان، ظرفيت توليد نفت خود را به شدت گسترش داد تا از سويي با کاهش قيمت نفت، اتحاد جماهير شوروي را تضعيف کند و از سوي ديگر، بخش مهمي از منابع درآمدي ايران و عراق را از بين ببرد.

آيا عربستان، امروز نيز طبق همان رويه پيش مي رود؟ عقيده غالب بر اين است که اين کشور با توجه به بحران اوکراين، گسترش نفوذ ايران در خاورميانه و انقلاب توليد نفت شيل آمريکا که تهديدي جدي براي آن است، با خودداري از کاهش توليد نفت، رسيدن به دو هدف عمده و غير قابل جمع را تعقيب مي کند؛ يکي آنکه در اتحادي نزديک با آمريکا، اقتصاد نفت محور روسيه، ايران و ونزوئلا را به زانو در آورد و يا اينکه طبق تحليل روزنامه اکونوميست، به تنهايي هم اين هدف را دنبال نمايد و هم در پي حذف نفت شيل آمريکا از بازارهاي جهاني باشد. هر دوي اين نظريه بر اين فرضيه استوار هستند که بازار نفت، بازاري ثابت و نامتغير است که با تصميمات سياسي از سوي کنشگران و حتي از سوي يک کنشگر فعال در اين عرصه، مي تواند به آساني دستخوش تغيير شود.

اما در واقع، بازار نفت، بازاري بسيار پوياست که هر آن تغييرات بزرگ و تعيين کننده اي به خود مي بيند. در اين مورد، انقلاب توليد نفت و گاز شيل توسط آمريکا يک نمونه است. تلاش براي نسبت دادن علت سقوط نفت به تصميم عربستان سعودي به عدم کاهش توليد، از اين رو نادرست است که اين کشور نه تنها عامل اصلي سقوط قيمت نفت نيست، بلکه نمي تواند به شکل مؤثري اين روند را تغيير دهد و مهمتر اينکه خود نيز از اين کاهش شديد، متضرر مي گردد.

در ادامه، روند و شاکله بازار نفت، چگونگي تعيين قيمت نفت و مؤلفه هاي تأثيرگذار بر آن، شرح داده مي شوند.

چه چيز قيمت نفت را تعيين مي کند؟ نگاهي به پيشينه تاريخي:

به دست آمدن قيمت نفت، با گسترش بازار آن و تجارتش در ارتباطي تنگاتنگ است و به لحاظ تاريخي به چندين مرحله تقسيم مي شود. در طي اين مراحل، بازار جهاني نفت، از بازاري پرثبات و سامان يافته به بازاري نظم ناپذير و ليبرال تبديل شده که قواعد و شرايط بازار بر آن حاکم است.

از سال 1945 تا 1972، شرکت هاي عظيم نفتي (که هفت خواهر نيز ناميده مي شوند )، با بهترين شرايط بر استخراج و پالايش بيش از 85 درصد از ذخاير نفتي جهان تسلط داشتند. در اين سال ها، قيمت نفت در يک هماهنگي ميان اين شرکت ها تعيين مي شد. اين مرحله از پيشينه تعيين قيمت نفت در سال هاي دهه هفتاد ميلادي به پايان خود رسيد؛ شرکت‌هاي بزرگ نفتي در روند ملي شدن صنعت نفت در کشورهاي دارنده، به مرور تسلط خود را بر ذخاير بسيار باصرفه از دست دادند و ناگزير به استخراج از منابعي با صرفه اقتصادي کمتر شدند. پس از موج ملي سازي صنعت نفت در کشورهاي دارنده، اوپک تأسيس شد از جمله اهداف اين سازمان، مصون داشتن کشورهاي عضو در مقابل کاهش قيمت نفت خام و مقابله با کاهش درآمدهاي نفتي بود. منافع موازي هر يک از اعضا باعث مي شد، در عرصه توليد و فروش نفت، سياستي يکسان در پيش گرفته شود. دليل ملي سازي صنعت نفت و تأسيس اوپک اين بود که در اين مقطع زماني، قيمت نفت ثابت مانده و ارزش دلارهايي که براي خريد نفت پرداخت مي شدند، روز به روز کاهش مي يافت. با توجه به اين مؤلفه ها بود که اوپک در سال هاي بين 1973 تا اوايل دهه هشتاد، تعيين کننده قيمت نفت و مسلط بر بازارهاي آن بود. بدين ترتيب، قيمت تعييني توسط شرکت هاي بزرگ نفتي جاي خود را به قيمت تعيين شده به دست دولت هاي فروشنده نفت و سپس به قيمت رسمي فروش نفت داد که توسط کشورهاي عمده فروشنده نفت مشخص مي گرديد.

با کاهش تقاضا براي نفت در اواسط دهه هشتاد، عربستان سعودي به دلايل ژئوپلتيکي (از جمله جنگ ايران-عراق و اشغال افغانستان توسط شوروي)، بازارهاي جهاني را با عرضه نفت بيشتر، اشباع ساخت که اين اقدام کاهش شديد بهاي نفت به نفع کشورهاي مصرف کننده را در پي داشت. در همين راستا، کشورهاي عضو اوپک به منظور تضمين فروش نفت و درآمد حاصل از آن، فرآيند Netback را به اجرا در آوردند و براي هر يک از کشورهاي توليدکننده، سهميه ثابتي تعيين شد.

اين روش در ميان مدت باعث افزايش مازاد توليد پالايشگاه ها شد که اين نيز به نوبه خود با بالا بردن رقابت در توليد، منجر به کاهش شديد بهاي نفت تا حتي 10 دلار براي هر بشکه گرديد. اين موضوع، اوپک را بر آن داشت تا براي اعضا، سهميه توليد در نظر بگيرد. اعضاي اوپک تصميم گرفتند با کاهش عرضه نفت و تقسيم سهم توليد، به وضعيت بهاي نفت، ثباتي نسبي بدهند. با وجود اين، در اين مورد نيز موفقيت چنداني حاصل نشد، زيرا کشورهاي عضو، پايبندي کاملي به سهميه هاي تعيين شده از خود نشان ندادند.در واکنش به نوسانات دائمي قيمت نفت که ناشي از عدم پايبندي اعضاي اوپک به سهميه هاي تعييني بود، تجارت نفت، به مرور ساختار تازه اي يافت. در ابتدا، حراج هاي نفتي و سپس قراردادهاي آتي نفت خام بودند که کم کم عرصه تعيين بهاي نفت را در اختيار گرفتند. با آنکه قراردادهاي آتي و پيش فروش نفت خام باعث کاهش ريسک قيمت براي فروشندگان نفت شد اما گروه هاي تازه اي را به معادلات بازار جهاني نفت وارد کرد. اوپک در ابتدا تلاش کرد با تعيين محدوده قيمت، همچنان تعيين کننده اصلي بهاي نفت باشد اما اين اقدام نيز توفيقي در پي نداشت. پيش فروش نفت، بهاي جهاني آن را تا حد زيادي بالا برده بود و همين امر باعث مي شد، اوپک سياست محدوده قيمت را عملاً مسکوت بگذارد. از آن زمان تا کنون اوپک تمامي تلاش خود را بر اين معطوف کرده است که سهم خود در بازار جهاني را به ميزان 30 ميليون بشکه در روز ثابت نگه دارد.

بهاي نفت در اين مدت، به امري تخميني و وابسته به اوضاع بازار و قراردادهاي آتي تبديل شد. اين وضعيت تا بروز بحران جهاني اقتصاد در سال 2008، تداوم يافت. حجم سرمايه گذاري در سهام بازار نفت و محصولات نفتي، عوامل مهمي بودند که بهاي نفت را تعيين مي کردند. فرآيندهاي حاکم بر بازار بورس و بازي با سهام نفتي، جايگزين نظام عرضه و تقاضا شده بود و در نهايت نيز همين فرآيندها تعيين کننده اصلي بهاي جهاني نفت بودند فرآيندهايي که غالباً تابعي از تجارت مجازي نفت بودند و نه نوع واقعي آن .

سياست کاهش نرخ بهره توسط بانک هاي مرکزي و به ويژه بانک مرکزي آمريکا و افزايش شديد نقدينگي ناشي از آن نيز به تقويت فرآيندهاي ذکر شده در تعيين بهاي نفت کمک کردند. مجموع ذخاير ارزي جهان در سال 2000، 1000 ميليارد دلار بوده است، اين رقم با جهشي آشکار، در سال 2011 به 6500 ميليارد دلار مي رسد.

اين حجم از نقدينگي اما هرگز در اقتصاد واقعي به گردش در نيامد و بيشتر در خريد و فروش اوراق بهادار مواد خام و به ويژه در سهام حامل هاي انرژي سرمايه گذاري شد. در بخش نفت، شمار قراردادهاي آتي که در سال 2000 از 500 هزار فراتر نمي رفت، در سال 2011 به سه ميليون مورد رسيد. در همين بازه زماني، نسبت تجارت مجازي به واقعي نفت از 3 در سال 2000 به 12 در سال 2011 صعود کرد . همچنين در بازه زماني 2000 تا 2011، بهاي متوسط ساليانه نفت از 20 دلار به 26/111 دلار براي هر بشکه افزايش يافت و قيمت خريد آن نيز از 21/34 دلار به 22/115 براي هر بشکه رسيد.

در اين مورد، اشاره به اين نکته ضروري است که اين افزايش قيمت تنها شامل نفت نمي شد و ساير مواد خام نيز چنين افزايش قيمتي را به خود مي ديدند. به عنوان مثال، قيمت طلا نيز در روندي مشابه نفت، از 353 دلار براي هر اونس، به 1484 دلار صعود کرد. از سال 2011 تا 2014، بهاي مواد خام، سيري صعودي پيدا کرد و هر اونس طلا به قيمت 910 دلار معامله مي شد . در سال 2014، قيمت جهاني هر اونس طلا بين 910 و 1000 دلار در نوسان بود که نسبت مستقيم آن با روند نوساني بهاي نفت -با وجود افزايشي خفيف در ابتداي سال 2015- را تأييد مي کند. روند و چگونگي انتقال گسترده سرمايه از بازارهاي ديگر به بازارهاي مواد خام به صورت عام و به بازار نفت و طلا به صورت خاص را مي توان به صورت مقايسه اي مورد بررسي قرار داد.

در مرحله افزايش قيمت ها، شرکت هاي بزرگ و شرکت هاي نفتي و گازي کوچکتر به سرمايه گذاري در منابع گران تر روي آوردند. حجم سرمايه گذاري در بهره برداري از منابع نفتي و گازي در اعماق اقيانوس ها و توليد نفت و گاز شيل به بيش از 1400 ميليارد دلار رسيد. در نتيجه اين سرمايه گذاري ها، بازارهاي مصرف، علي رغم هزينه هاي بالاي توليد، با حجم بي سابقه اي از نفت و گاز اشباع شدند که فعاليت در آنها تا سقوط شديد قيمت ها همچنان اقتصادي و به صرفه بود. تا زماني که اقتصاد جهاني در حال رشد و نياز به حامل هاي انرژي، روزافزون بود، سود ناشي از فروش نفت، فارغ از منبع استحصال آن، منفعتي قطعي داشت. از ژوئن 2014 به بعد، با ضعيف شدن اقتصاد جهان، شاخص کالا همراه با بهاي جهاني نفت سقوط کرد و قطعيت سوددهي فروش انواع نفت و گاز از بين رفت.

يکي ديگر از ويژگي هاي دوران نفتي حاضر، همراه شدن افزايش بي سابقه توليد انواع نفت و فراتر رفتن آن از ميزان مصرف جهاني و کاهش مصرف حامل هاي انرژي در کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه در پي بروز بحران اقتصادي از سال 2009 تا کنون است. در حال حاضر، روزانه دو ميليون بشکه نفت مازاد بر تقاضا در بازار نفت عرضه مي شود. (بر اساس اعلام آژانس بين المللي انرژي، به ازاي تقاضاي 90 ميليون بشکه اي نفت خام، 92 ميليون بشکه وجود دارد ). در نتيجه، سرمايه گذاري ها در بازارهاي آينده رو به کاهش گذاشته اند و اولين نشانه ها دال بر فرار سرمايه از روند واقعي توليد نفت، قابل مشاهده است. اين امر در کنار کاهش نياز کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه، به سقوط قيمت نفت منجر شده است که در اين روزها به پايين ترين سطح خود رسيده است. بر خلاف دوران قبل از بحران اقتصادي، اين تجارت واقعي نفت است که عرصه را بر تجارت غيرواقعي و تخميني آن تنگ کرده و خود به خود تصحيح تعاملات حاکم بر بازار نفت را رقم مي زند. کشورهاي توليد کننده نيز هر يک با شدت و ضعف، تحت تأثير اين تغيير در تعاملات قرار مي گيرند.

براي تبيين اين تحولات و پيامدهاي آن بر کشورهاي توليد کننده، توجه به کارکرد خاص بازار مواد خام، ضروري به نظر مي رسد؛ طبق اصول اقتصاد سرمايه داري، آن دسته از توليدکنندگاني که از شرايط بهتري در توليد برخوردارند و قادرند بهاي توليد کالاي خود را در حداقل نگه دارند، شانس بيشتري براي فروش کالاي خود در بازار جهاني دارند و قاعدتاً مي توانند با انحصاري سازي عملکرد خود، ساير رقبا را از عرصه بازار حذف کرده و يا آنان را به حاشيه برانند. اعتبار اين اصل، منوط به تحقق شرايط يک بازار کامل و تنها در مورد توليد کالاهاست. اما در بازار مواد خام که توليد و فروش کالاها به حجم بسيار بالايي از سرمايه گذاري محتاج و به بازدهي منابع استخراجي وابسته هستند، اصول ديگري اعتبار مي يابند؛ بر اين اساس، قيمت نهايي کالا در بازار جهاني توسط آن دسته از توليدکنندگاني تعيين مي گردد که بدترين شرايط را در توليد دارند، به ويژه آن که توليدکنندگاني که شرايط توليدي بهتري دارند، نمي توانند تمامي نيازهاي موجود در بازار را تأمين کنند.

به طور خلاصه مي توان گفت کشورهاي توليد کننده با شرايط بهينه قادر به تعيين قيمت نفت نيستند اما مي توانند با عرضه زياد آن، سود حاصل کنند و کشورهاي توليد کننده با شرايط بد با آن که مي توانند تعيين کننده بهاي نفت باشند، اما با عرضه زياد اين کالا از سقوط ناگزير قيمت آن متضرر مي شوند.

نگاهي اجمالي به متوسط هزينه استخراج و توليد نفت در مناطق مختلف جهان، اين پيش فرض را روشن تر مي کند. چنان که از جدول شماره يک برمي آيد، هزينه استحصال نفت از ماسه هاي نفتي کانادا و منابع نفتي آلاسکا به طور متوسط، بين 74 تا 78 دلار براي هر بشکه است که بالاترين هزينه توليد را دارد. توليد هر بشکه نفت و گاز شيل 62 دلار هزينه در پي دارد و از اين حيث در جايگاه سوم است. هزينه توليد يک بشکه نفت خام از منابع اعماق دريا و نوارهاي ساحلي بين 55 تا 57 دلار است. در اين بين، کمترين هزينه توليد متوجه کشورهاي خاورميانه (29 دلار براي هر بشکه) و سکوهاي نفتي فلات قاره (43 دلار براي هر بشکه) است. بر اساس اين داده ها مي توان به اين نتيجه روشن رسيد که فقط توليدکنندگان در خاورميانه و دارندگان سکوهاي نفتي فلات قاره (که همان توليدکنندگان با شرايط خوب هستند)، مي توانند از روند توليد و فروش نفت، سودي حاصل کنند؛ هر چند اين سودآوري نيز روندي نزولي دارد.

نفت خشکي خاورميانه 29 دلار

نفت دريايي فلات قاره 43 دلار

نفت فوق سنگين 49 دلار

نفت اعماق دريا 53 دلار

نفت ساحلي روسيه 54 دلار

نفت نوار ساحلي 55 دلار

نفت در عمق بسيار زياد 57 دلار

نفت شيل 62 دلار

نفت ماسه هاي نفتي 74 دلار

نفت آلاسکا 78 دلار

منبع: Global liquids cost curve, in: Raystad Energie; http://www.rystadenergy.com/Ab...uids-cost-curve ; 12. 06. 2014.

براي بازگشت به تحليل اوليه لازم به ذکر است که سير طبيعي شدن بازار به آنجا انجاميد که عربستان و ساير کشورهاي عضو اوپک در شرايط حاضر، نخواهند و نتوانند سهم خود در بازار را از دست بدهند. در حالي که اعضاي اوپک در سال ۱۹۷۰ توليد کننده بيش از نيمي از نفت مصرفي در دنيا بودند (60 هزار بشکه در روز)، سهم اين سازمان اکنون به يک سوم نفت مصرفي دنيا (۳۰ ميليون بشکه در روز) رسيده است. در صورتي که اوپک توليد خود را به منظور ثبات بخشي به قيمت ها کاهش دهد، در واقع سهم خود در بازار را به توليدکنندگان با شرايط بد و هزينه بر تقديم کرده است و اين چيزي است که اوپک به شدت از آن دوري مي کند. در حالت ايده آل، اين توليدکنندگان با شرايط بد هستند که بايد عرصه را به توليدکنندگان با شرايط خوب واگذار کنند. بنابراين جاي تعجب نيست که نه عربستان سعودي و نه روسيه حاضر به کاهش توليد خود نيستند.

در پي سقوط بهاي نفت، بسياري از پروژه هاي گازي و نفتي که صدها ميليارد دلار هزينه در بر داشته‌اند، در مخاطره جدي قرار گرفته اند. بر اساس گزارش رويترز، هم اکنون سرمايه گذاري هاي کلان در نروژ، خليج مکزيک، کانادا و آمريکا به شدت متزلزل شده اند. شرکت مشاوره سرمايه گذاري Rystad Energy اعلام کرده است که بيش از 800 پروژه نفتي و گازي با حجم سرمايه گذاري بالغ بر 500 ميليارد دلار و با ظرفيت توليد 60 ميليارد بشکه نفت، با تهديد جدي روبه رو هستند.

در حالي که تحليل هاي مستقل، بهاي نفت در سال آينده را حدود 80 دلار براي هر بشکه پيش بيني مي کنند، يکي از تحليلگران Rystad Energy معتقد است، حتي با اين قيمت نيز بيش از يک سوم پروژه هاي نفتي و گازي بايد تعطيل شوند و اگر اين قيمت به 75 دلار برسد، نيمي از پروژه ها تعطيل خواهند شد.

در اين خصوص، پروژه موسوم به Rosbank که شرکت شِورون اجراي آن را بر عهده دارد، نمونه اي بارز است؛ اين پروژه حتي با قيمت 100 دلار براي هر بشکه نيز توجيه اقتصادي ندارد و در صورت افزايش بهاي نفت به 120 دلار باز هم سودآوري چشمگيري نخواهد داشت. علاوه بر اين، تمامي پروژه هاي استحصال نفت از عمق درياها نيز به دليل هزينه هاي گزاف در مخاطره هستند. شرکت نفتي استات اويل نروژ که قصد داشت سرمايه گذاري 7/5 ميليارد دلاري در درياي برنت انجام دهد، فعلا تمامي اقدامات در اين زمينه را تعليق کرده است.

در صورتي که بهاي نفت بسيار بالاتر از 80 دلار براي هر بشکه نرود، سرمايه گذاري ها در غرب کانادا نيز متوقف خواهد شد. شرکت نفت بريتانيا نيز تمامي پروژه هاي خود در حوزه خليج مکزيک و درياي شمال را پروژه هاي در معرض خطر اعلام کرده است. اين شرکت همچنين ضمن ترخيص کارکنان خود در آبردين اسکاتلند، ابراز اميدواري کرده است، با برخورداري از تخفيف هاي مالياتي از سوي دولت بريتانيا، کاهش شديد درآمد و زيان ناشي از کاهش بهاي نفت را جبران کند. دولت بريتانيا نيز بلافاصله ماليات مربوط به پروژه ها در درياي شمال را به ميزان 2 درصد کاهش داد و احتمال کاهش بيشتر ماليات در اين مورد بسيار بالاست .

شرکت خدمات نفتي شلومبِرگِر (Schlumberger) نيز اعلام داشته است در آينده نزديک بيش از 9000 شغل در صنعت نفت از بين خواهد رفت . کاهش بهاي نفت همچنين سقوط سهام مربوط به استحصال نفت شيل را در پي داشته است، به طوري که بسياري از شرکتهاي فعال در اين زمينه به خاطر بدهي هاي فراوان اعلام ورشکستگي کرده اند.

با اين اوصاف، اين فرضيه که عربستان سعودي تنها با انگيزه هاي سياسي از کاهش توليد نفت خودداري مي ورزد، چندان واقعي نمي نمايد و به شدت قابل ترديد است، به ويژه آن که اين کشور خود نيز از اثرات سوء کاهش بهاي نفت رنج مي برد؛پيامد کاهش بهاي نفت براي عربستان خود را در عرصه توليد نفت خام به وضوح نشان مي دهد. اين کشور با وجود اينکه هزينه زيادي براي توليد نفت انجام نمي دهد، ناچار است در ميزان بودجه و مصارف آن تجديد نظري جدي به عمل آورد. عربستان که در سال گذشته بارها با تهديد القاعده و داعش روبه رو بوده و ثبات و امنيت خود را در مخاطره مي ديد، براي بهبود اوضاع داخلي، برنامه هاي اجتماعي بسيار پرهزينه اي را به اجرا در آورده است. فقط در سال 2012، بيش از 130 ميليارد دلار از بودجه صرف اجراي چنين برنامه هايي شده است. ابعاد منفي سقوط بهاي نفت براي عربستان سعودي آنجا آشکار مي شود که تراز بودجه سراسري اين کشور با نفت بشکه اي 104 دلار قابل تحقق است و با قيمت کنوني بيش از 200 ميليارد دلار کسري را تجربه خواهد کرد.با اين حال عربستان با برخورداري از 450 ميليارد دلار ذخيره ارزي در کوتاه و ميان مدت قادر خواهد بود در مقابل سقوط بهاي نفت مقاومت کند اما در درازمدت اين کشور نيز با مشکلات جدي در زمينه هزينه ها مواجه خواهد شد.

علاوه بر اين موارد، کاهش فزاينده بهاي نفت، به صرفه بودن بسياري از پروژه هاي نفتي و سرمايه گذاري هاي بيشتر در اين بخش را تهديد مي کند؛ بر اساس گزارش رويترز، شرکت دولتي آرامکو اعلام کرده است ناچار است تمامي قراردادهاي فعلي را مورد تجديد نظر قرار داده و هر گونه سرمايه گذاري جديد را به تعويق بيندازد .

ايران که به عنوان يکي از مهم ترين بازندگان سقوط بهاي نفت معرفي مي شود، در مقايسه با عربستان متحمل ضرر و زيان کمتري مي گردد. در حال حاضر تنها يک سوم از بودجه سراسري اين کشور از درآمدهاي نفتي حاصل مي شود و بودجه سال جاري نيز بر اساس 50 دلار براي هر بشکه نفت تنظيم شده است. ايران که زماني بودجه خود را بر اساس نفت 100 دلاري طراحي مي کرد، اکنون ناچار است، با دشواري هاي فروش نفت به بهاي 50 دلار در هر بشکه دست و پنجه نرم کند. با توجه به افزايش بهاي دلار در مقابل ساير ارزهاي خارجي در همين بازه زماني، زيان ايران از فروش نفت 50 دلاري به چيزي معادل 40 دلار محدود مي شود. در نهايت اين کشور 15 ميليارد دلار متضرر مي شود. توليد ناخالص داخلي ايران که حدوداً 366 ميليارد دلار در سال تخمين زده مي شود بايد در مقابل حذف 15 ميليارد دلار مقاومت کند. اين کشور همچنين داراي صندوق ذخيره ارزي (صندوق توسعه ملي) است که براي مقابله با نوسانات قيمتي و ارزي طراحي شده و موجودي آن در حال حاضر بالغ بر 42 ميليارد دلار است. در سال آينده تمامي نهادهاي مذهبي و صنعتي-نظامي که تحت نظارت سپاه پاسداران هستند، مشمول پرداخت ماليات مي شوند که اين موضوع در صورت تحقق مي تواند استقلال بودجه ايران از فروش نفت را در پي داشته باشد. حامل هاي انرژي مصرفي در داخل کشور نيز با درصدي افزايش عرضه خواهند شد که اين نيز به نوبه خود به بالا رفتن درآمد دولت و تحقق بودجه کمک مي کند.

روسيه نيز به لطف 500 ميليارد دلار ذخيره ارزي خود در ميان مدت به خوبي قادر به جبران خسارت هاي ناشي از سقوط بهاي نفت و گاز خواهد بود و نمي خواهد توليد خود را به نفع شرکتهاي نفتي شيل آمريکايي و غربي کاهش دهد.