چرا نمایندگان سخنی از «حقوق ملت»، «منافع ملی» و«مردم‌سالاری» به میان نیاورده‌اند؟ عباس عبدی: مگر ریاست جمهوری، کلاس اکابر است که کاندیداها در شورای نگهبان آزمون بدهند؟ جواد آرین‌منش: محدود کردن افرادی که می‌توانند در انتخابات ثبت‌نام کنند، مغایر با قانون اساسی است
به گزارش روز نو : مجلس یازدهم که بیش از صد روز است کار خود را آغازکرده، این روزها به خاطر ارائه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، عملکرد خود را بیش‌ازپیش در کانون انتقاد رسانه‌ها و فعالان سیاسی قرار داده است؛ طرحی که به گفته تدوینگرانش باهدف ارتقای کیفیت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و رفع چالش‌های شکلی و محتوایی آن نوشته‌شده است. این درحالی است که منتقدان نظر دیگری دارند و در مورد اهداف پشت پرده و پیامدهای نه‌چندان مطلوب اجرایی شدن آن در فضای سیاسی کشور می‌گویند. طرح اصولگراترین مجلس پس از انقلاب در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با تعیین 25 شرط تازه برای ثبت‌نام نامزدها و درنظر گرفتن سازوکارهای جدید بررسی صلاحیت، موجی از انتقادات را در فضای سیاسی کشور برانگیخته است. بسیاری از مخالفان این طرح را تبعیض‌آمیز و در تعارض با اصول مردم‌سالاری که جزء شعارهای انقلاب بوده است و مغایر با قانون اساسی ارزیابی می‌کنند. مطابق اصل 115 قانون اساسی، «رئیس‌جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مؤمن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور.» هرچند تفسیر شورای نگهبان از «رجل سیاسی و مذهبی» مناقشه‌ای است که وجود داشته و دارد و چهره‌هایی نظیر زنده‌یاد اعظم طالقانی تلاش‌های بسیاری انجام دادند تا این عبارت شامل حال زنان نیز بشود. اما نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم در گفت‌وگویی رسانه‌ای بابیان اینکه در طرح انتخاباتی مجلس «رجل سیاسی» با دقت بازتعریف شده است، گفته است: «در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد.» این در حالی است که اضافه کردن عنوان نظامیان مدیران لشکری به تعریف رجل سیاسی، مغایر نظر صریح بنیان‌گذار انقلاب مبنی بر «عدم ورود نظامیان به حوزه سیاست» و «بر حذر داشتن فرماندهان نظامی از ورود افراد تحت فرمان به چالش‌های سیاسی» نیز هست. اما به نظر می‌رسد این روزها که زمزمه‌های ورود برخی چهره‌های نظامی به انتخابات 1400 شنیده می‌شود، اصولگراترین مجلس نیز پیش پای آن‌ها فرش قرمز پهن کرده است. در همین ارتباط  نظرات چند صاحب‌نظر سیاسی را در گفت‌وگو با رسانه‌ها بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.

ناظران سیاسی طرح اصلاح قانون انتخابات را به خاطر شروط گسترده‌ای که برای ثبت‌نام و احراز صلاحیت نامزدها در نظر گرفته، تعجب‌برانگیز می‌دانند. از نگاه ناظران، تعیین شروطی که ذیل ماده ۶ این طرح و برای احراز مدیر بودن نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری قیدشده «غیر عاقلانه»، «حیرت‌برانگیز» و «نامناسب» است. به نوشته «تسنیم»، پیاده‌سازی این طرح در واقعیت امکان‌پذیر نیست و اگر هم باشد بسیار مناقشه‌برانگیز و «کاریکاتور» گونه خواهد بود. اضافه کردن شرط سابقه کار اجرایی و مدیریتی برای نامزدهای ریاست‌جمهوری از سوی برخی ناظران «اعمال تبعیض» به ضرر مردم عادی تلقی می‌شود. برخی این طرح را حاصل تلاش اصولگرایان دوآتشه باهدف کمرنگ کردن نقش مردم و نهاد انتخابات و تقویت نقش شورای نگهبان در انتخابات دانستند. به نوشته «تسنیم»، از دید مخالفان چنین طرحی این ذهنیت را می‌سازد که عملاً انتخابات تا حد قابل‌توجهی تضعیف‌شده و شورای نگهبان بسیاری ازآنچه باید مردم بررسی و نظردهی می‌کردند را به عهده گرفته است. برخی ‌تحلیل‌ها هم اهداف انتخاباتی برخی جریان‌های سیاسی با سازوکار حذف رقیب را در پس این طرح جستجو کردند. انتقادات وارد بر این طرح را نمی‌توان به نظرات اصلاح‌طلبان محدود کرد. بسیاری از اصولگرایان هم طرح اخیر مجلس یازدهم را موردبررسی و نقد قرار دادند. در روزهای اخیر انتقادات به طرح مجلس چنان بالا گرفت که روزنامه «اعتماد» اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را «آشی» دانست که «دل اصولگرایان» را هم زده است.

مشخصات محیرالعقول!
برخی مشخصات داوطلبان مندرج در طرح جدید مجلس بدین شرح است: 1. بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد «اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع»؛ 2. توانایی علمی در پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه موضوعات دینی و مذهبی؛ 3. احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی در جامعه ازجمله انجام فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر؛ 4. آرمان‌خواهی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها؛ 5. توانمندی جسمی و روحی و نیز نشاط کاری لازم جهت انجام وظایف و مسئولیت‌ها و برخورداری از روحیه تکلیف‌مداری و مدیریت جهادی و انقلابی؛ 6. توان نظارت بر پیگیری امور به‌طور مستمر و برخورداری از سعه‌صدر در پیشبرد اهداف و تعامل با دیگران؛ 7. اعتقاد راسخ به قانون‌گرایی و پایبندی به قوانین و مقررات به همراه نظم‌پذیری و انضباط در عملکرد؛ 8. شایسته‌گزینی و داشتن روحیه کارگروهی و توانایی کادرسازی و هماهنگی و کارآمدسازی ساختارها به همراه به‌سازی آن‌ها؛ 9. ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری ازجمله دقت و حساسیت نسبت به استفاده از بیت‌المال و حفظ آن؛ 10. مشورت‌پذیری و نقدپذیری در انجام وظایف و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نسبت به اقدامات و عملکرد خود؛ 11. شناسایی به‌موقع مسائل و ضرورت‌های موردنیاز کشور و اولویت‌بندی امور؛ 12. توانایی تحلیل مناسب وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت آینده؛ 13. داوطلبان ریاست جمهوری موظف‌اند به هنگام ثبت برنامه‌ مکتوب خود را مبتنی بر اسناد بالادستی ازجمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند؛ 14. داوطلبان ریاست جمهوری موظف‌اند برای هر یک از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و امنیتی، دفاعی حداقل یک نفر (مجموعاً ۵ نفر) به‌عنوان مشاور به هنگام ثبت‌نام معرفی نمایند. در صورت لزوم ارزیابی برنامه‌ داوطلبان از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می‌پذیرد؛ 15. شورای نگهبان می‌تواند به‌منظور احراز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری... داوطلبان واجد شرایط اولیه را حسب مورد جهت انجام مصاحبه تخصصی، آزمون و ارزیابی توانمندی افراد همکار و برنامه پیشنهادی دعوت نماید.

چند پرسش از طراحان
دکتر محمد فاضلی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در یادداشتی نوشت: طرحی با عنوان «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران» از سوی برخی نمایندگان به مجلس ارائه‌شده است. مشخصاتی برای داوطلب ریاست جمهوری در این طرح ذکرشده که محیرالعقول است، نشانی از سقوط ظرفیت علمی، سیاسی و نادیده گرفتن خرد. طرح به دنبال رئیس‌جمهوری است که به قول مولانا «این‌چنین شیری خدا خود نافرید»! نگارنده در این خصوص به ذکر چند سؤال می‌پردازد: * سؤال یک. اطلاعات لازم در «حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع» چقدر است؟ کسی که عمرش را برای رسیدن به این حد از تخصص صرف کرده باشد، اصلاً وقت داشته دانش و مهارت لازم برای ریاست جمهوری را کسب کند؟ * سؤال دو. طراحان طرح از خودشان پرسیده‌اند رئیس‌جمهور در کارهای اصلی‌اش یعنی نقش‌اش در جلسه کابینه، شوراهای عالی، دیدار با مقامات کشورها و ساماندهی امور کشور چقدر کارش «اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع» و «پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه موضوعات دینی و مذهبی» است؟ * سؤال سه. صفات ذکرشده برای داوطلبان از قبیل «آرمان‌خواهی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها»، «روحیه تکلیف‌مداری»، «مشورت‌پذیری»، «توانایی تحلیل آینده»، «توانایی شناسایی ضرورت‌های موردنیاز کشور و اولویت‌بندی امور»، «داشتن روحیه کارگروهی و توانایی کادرسازی و هماهنگی و کارآمدسازی ساختارها به همراه به‌سازی آن‌ها»، «نظم‌پذیری» و «سعه‌صدر» داوطلبان را چگونه می‌سنجید؟ چه کسی می‌سنجد؟ مگر اولویت‌ها برای همه یکسان است که اولویت‌بندی خوب از بد را تشخیص بدهید؟ اولویت‌های مردم کجای این طرح است؟ * سؤال چهار. اگر شخصی بااین‌همه خصایص مثبت پیدا شود (شیری که بعید می‌دانم خدا آفریده باشد) آن‌وقت آن‌کسانی که قرار است برنامه او را بررسی کنند، صلاحیت‌اش را تأیید کنند، از مشاوران و خودش امتحان بگیرند و مصاحبه کنند، نباید انسان‌های فرازمینی فراتر از او باید باشند؟ * سؤال پنج. جایگاه مردم در دیدن و ارزیابی برنامه داوطلبان چیست؟ * سؤال شش. بقیه کشورها که امورشان به‌سامان است، رؤسای جمهوری با این مشخصات دارند؟ اکنون نگارنده یک خواهش و استدعا مطرح می‌کند: استدعا و خواهش داریم نظر به این‌که این طرح درباره ریاست جمهوری کشوری به نام ایران است و ملت ایران قرار است ابرمردی با مشخصات مذکور را برای مدیریت خود برگزینند، طراحان قانون به‌گونه‌ای آن‌را تدوین کنند که واژه‌های «ملت»، «حقوق ملت»، «منافع ملی»، «ملی»، «ایرانیان»، «توسعه»، «دموکراسی»، «مردم‌سالاری» و «جمهوریت» نیز در متن قانون وجود داشته باشد.
ریاست جمهوری یا کلاس اکابر؟
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در بخشی از گفتگو با خبرآنلاین درباره تلاش نمایندگان مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات، گفت: یکی از ویژگی‌های هر جامعه‌ای ثبات قوانین آن است. چرا قوانین انتخاباتی ما هرسال دچار تغییراتی می‌شوند؟ این‌قدر لکه‌گیری و صافکاری می‌کنند که ناشی از بی‌اعتمادی و عدم پذیرش اساس و اصل نهاد انتخابات در ایران از سوی برخی‌ها می‌شود. بر اساس یک برداشت اشتباه، برخی فکر می‌کنند با تغییر قانون می‌توانند مسائل را در کشور به‌نحوی‌که مطلوب می‌دانند، تغییر دهند، ما الان درباره اصلاحیه قانون انتخابات شاهد رخ دادن یک فرایند هستیم. درباره انتخابات مردم یک‌چیزی می‌خواهند اما تهیه‌کنندگان این طرح‌ها درصدد هستند که چیز دیگر را طراحی و اجرا کنند. هدف نهفته در این کار هم این است که بقای خودشان تثبیت و تضمین شود نه اینکه خواست عمومی را بازتاب بدهد و فکر هم می‌کنند با قانون می‌شود این کار را انجام داد. اما دست یافتن به چنین هدفی با این اقدام، شدنی نیست. یعنی غیرممکن است که بشود این اهدافی را که تهیه‌کنندگان این طرح‌ها دارند با قانون‌گذاری جدید و از این نوع محقق کرد. چه این قانون باشد و چه نباشد برای گرم کردن فضای انتخاباتی کشور مشکل جدی وجود دارد. تا وقتی اراده‌ای شکل نگیرد که مشارکت همگانی با حضور همه نیروها را به رسمیت نشناسد، این‌ها بیشتر یک جملات قانونی است که همیشه بوده. البته یک سری چیزها در این طرح‌های انتخاباتی واقعاً نوبر است و معلوم نیست بر چه اساس و با چه منطقی طراحی‌شده است. گویی رئیس‌جمهوری و مجلس کلاس اکابر است که باید بروند و بنشینند در شورای نگهبان و آزمون پس بدهند.

مغایرت با قانون اساسی
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: اینکه در کشور ما روسای جمهور به عدم عضویت در احزاب افتخار می‌کنند با شیوه‌ها و روش‌های دموکراتیک مرسوم در تمام دنیا مغایرت دارد. جواد آرین‌منش، نماینده پیشین مشهد در مجلس در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: در قانون اساسی کشور ویژگی‌های مانند رجل سیاسی و مذهبی بودن، مدیر و مدبر بودن، داشتن حسن سابقه و حسن شهرت و برخی ویژگی‌های دیگر برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ذکرشده است؛ اما شروط بیشتری در این زمینه وجود ندارد و تشخیص اینکه چه کسی واجد شرایط ریاست جمهوری است، با شورای نگهبان است. وی بابیان اینکه دیدگاه‌های مخالف نیز در این خصوص وجود دارد، ادامه داد: عده‌ای معتقدند که محدود کردن افرادی که می‌توانند در انتخابات ثبت‌نام کنند، مغایر با اصول قانون اساسی است و اگر دارا بودن سایر شروط برای حضور در انتخابات ضرورت داشت، در قانون اساسی ذکر می‌شد. ضمناً چیزی که تجربه نشان داده است این است که کاندیداهای ریاست جمهوری درگذشته به‌جای ارائه برنامه و اثبات خود، به نفی عملکرد دولت حاکم پرداخته‌اند.