رانت قانونی برای تسهیل قاچاق موبایل!

یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه مهلت سه ماهه برای رجیستری اینترنتی موبایل برخلاف قوانین گمرکی است، گفت: گمرک باید در اسرع وقت نسبت به الزام مسافران به اظهار تلفن همراه خود در مبادی ورودی اقدام نماید.

به گزارش تسنیم، با اجرای طرح رجیستری از سال 1396 برای تمامی‌گوشی‌های موبایل، افرادی که منافعشان از طریق قاچاق تأمین می‌شد، برای دور زدن این طرح دست به اقدامات متنوعی زدند. واردات چمدانی گوشی‌های مسافری یکی از مهم‌ترین راه‌های دور زدن قانونی بود؛ به طوری که در چند سال گذشته، سودجویان به جهت کسب سود بیشتر و استفاده از معافیت‌های گمرکی اقدام به واردات میلیون‎‌ها گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری می‌کردند.

البته با توجه به اقدامات پیشگیرانه، نظیر منوط کردن ثبت مسافری به تردد مسافر از مرزهای ورودی کشور، کاهش صرفه اقتصادی و حضوری کردن فرآیند ثبت گوشی برای اتباع خارجی، امکان سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گوشی کاهش یافته است؛ اما هنوز هم بیشتر از 90درصد ثبت مسافری تلفن همراه در سال گذشته، متعلق به مسافران واقعی نبوده و جهت تطهیر کالای قاچاق استفاده شده است.

براساس اظهارات اکبر سلطانی؛ کارشناس‌ سامانه همتا با حضوری کردن ثبت اتباع در خردادماه سال‌جاری و کاهش چشمگیر بیش از 99 درصدی آمار آن از 215.000 در اردیبهشت‌ماه به کمتر از 400 مورد در تیرماه، آمار ثبت مسافری به نام ایرانیان با افزایش 250 درصدی از حدود 12.000 در اردیبهشت به بیش از 42.000 مورد در تیرماه رسید که نشانگر انتقال سوءاستفاده از اطلاعات اتباع خارجی به ایرانیان بوده است.

عدم اجرای قانون توسط گمرک، دلیل اصلی سوءاستفاده از رویه واردات مسافری موبایل

به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه مربوط به ثبت گمرکی است؛ چرا که درخصوص گوشی موبایل، دوره‌ای سه‌ماهه در گمرک تعیین شده که مسافر می‌تواند به جای اینکه گوشی‌ خود را در لحظه بدو ورود به کشور رجیستر کند و عوارض گمرکی آن را پرداخت نماید، می‌تواند چند هفته بعد این کار را به صورت غیر‌حضوری انجام دهد. در این شرایط افراد سودجو نیز اطلاعات مسافرین را خریداری کرده و یا آنها را می‌دزدند و خرید و فروش سیم‌کارت با نام اطلاعات هویتی آن انجام داده و در سامانه گمرک اطلاعات را ثبت می‌کنند.

البته در جدیدترین تغییرات فرآیند رجیستری تنها گوشی‌هایی فعال می‌شوند که سیم‌کارت به نام مسافر حداقل 20روز قبل از ثبت گوشی فعال‌سازی شده باشد اما به گفته کارشناسان، این تغییرات نیز نمی‌تواند مانع سوءاستفاده از رویه واردات مسافری شود.

لزوم انجام تشریفات گمرکی موبایل به صورت حضوری

نویدرضا کیوانی؛ کارشناس حقوقی با اشاره به اهمیت رعایت تشریفات گمرکی گفت: قاعده کلی در فرآیند واردات عموم کالاها به طوری است که تشریفات گمرکی تماماً در هنگام ورود کالا به کشور و قبل از عبور از مبادی گمرکی صورت پذیرد. از همین‌رو، ماده38 قانون امور گمرکی، خروج کالا از اماکن گمرکی را مستلزم انجام تشریفات گمرکی می‌داند.

وی افزود: بنابراین اصل آن است که حقوق گمرکی و سایر تشریفات واردات، پیش از ورود کالا به محدوده سرزمینی به طور کامل صورت گرفته و سپس کالا به طور قانونی وارد کشور شود.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه قانون‌گذار در صورت بروز شرایط خاص، اجازه ورود کالا به کشور را خارج از قواعد اجازه داده است، گفت: براساس ماده42 قانون گمرکی، در موارد استثنایی و درخصوص کالاهایی که مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی باشد، گمرک می‌تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر کند. البته لازم به ذکر است که با این وجود نیز قانون مقرر کرده است که متقاضی مکلف است نهایتاً ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.

مهلت 3 ماهه برای رجیستری تلفن همراه خلاف قانون است

کیوانی ادامه داد: همچنین قانون‌گذار تخطی از مقررات وضع شده درخصوص تشریفات واردات کالا را مستند به ماده113 قانون فوق‌الذکر قاچاق گمرکی تلقی کرده و مجازات مربوطه برای آن پیش‌بینی کرده است؛ در همین راستا، درخصوص کالای همراه مسافر نیز ماده 55 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به صراحت بیان داشته که اگر کالای مذکور جنبه تجاری نداشته باشد نیز ضروری است تشریفات گمرکی آن پیش از ترخیص به طور کامل انجام پذیرد.

وی با انتقاد از عدم اجرای تکالیف قانونی توسط گمرک گفت: گمرک جمهوری اسلامی ‌ایران باید در راستای قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب قانون‌گذار حرکت کرده و ابلاغ هرگونه دستورالعمل اجرایی یا بخشنامه مخالف با چارچوب قوانین و مقررات بالادستی غیرقابل پذیرش است. فلذا با عنایت به نکات مطرح شده به نظر می‌رسد مهلت سه ماهه برای رجیستری تلفن همراه مسافر پس از ورود به کشور خلاف قانون باشد.

تطهیر کالای قاچاق به دلیل سوءاستفاده از رویه واردات گوشی مسافری

این کارشناس حقوقی افزود: همان‌طور که پیش‌تر بیان شد حتی در مواردی که ضرورت و یا نیاز فوری وجود داشته باشد نهایتاً مهلت هفت روزه جهت انجام تشریفات گمرکی به واردکنندگان باید داده شود. این در حالی است که مهلت سه ماهه برای ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافر عملاً حتی فراتر از استثنائاتی است که قانون‌گذار برای تشریفات واردات کالا در نظر گرفته است.

کیوانی در پایان اظهار داشت: به نظر می‌رسد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های فعلی از رویه واردات کالای همراه مسافر درخصوص تلفن همراه، گمرک جمهوری اسلامی‌ باید در اسرع وقت نسبت به الزام مسافران به اظهار تلفن همراه خود در مبادی ورودی گمرک اقدامات نماید.

با توجه به اینکه از یک‌سو واردات گوشی همراه توسط شرکت‌های واردکننده پاسخگوی نیاز بازار داخل بوده و از سوی دیگر، میزان واردات تلفن همراه مسافری حجم قابل‌توجهی از نیاز بازار را پوشش نمی‌دهد، به نظر می‌رسد واردات این کالا را نمی‌توان مصداق ماده 42 قانون امور گمرکی درخصوص استثنائات تشریفات واردات کالا و مهلت هفت روزه دانست و به همین جهت ورود موبایل برای مسافران ایرانی می‌بایست به مانند اتباع خارجی به صورت حضوری و در مبادی گمرکی صورت پذیرد.