خبرگزاری آریا- رئیس جمهور در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به وزارت صمت برای بازگرداندن آرامش به بازار خودرو ماموریت داد.
به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری آریا، در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارشی از وضعیت بازار خودرو و نوسانات قیمت در روز‌های اخیر ارائه شد که رئیس جمهور در این زمینه با بیان اینکه تلاش دولت همواره این بوده که با مدیریت و نظارت بر قیمت کالا‌ها و خدمات، نوسانات بازار تحت تاثیر عوامل برونزا، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار ندهد، تاکید کرد: وزارت صمت موظف است با اعمال نظارت دقیق و سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود.

وزارت صمت و سازمان تعزیرات در پی سامان دادن به بازار خودرو هستند
سخنگوی دولت گفت: وزرات صمت و سازمان تعزیرات اقدامات خود را در زمینه سامان دادن به بازار خودرو دنبال می‌کنند.
 علی ربیعی در نشست خبری امروز خود، در خصوص وضعیت بازار خودرو و افزایش چند باره قیمت خودرو‌ها و انتقاد از معرفی نشدن وزیر برای تصدی پست وزارت صنعت معدن و تجارت، افزود: انتخاب وزیر صمت از سوی دولت انجام شد، اما متاسفانه مجلس به وی رای نداد. لیستی تهیه شده و 5 نفر این لیست قرار دارند که در روز‌های آینده به مجلس معرفی می‌شوند.
وی تصریح کرد: افزایش اخیر قیمت خودرو مربوط به بازار است و امیدواریم با سیاست‌های دولت برای جمع آوری نقدینگی در یکسال آینده شاهد بهبود وضعیت در این بخش‌ها باشیم.
آقای ربیعی گفت: وزارت صمت و سازمان تعزیرات نیز اقدامات خود را در این زمینه دنبال می‌کنند.

قیمت خودرو عادلانه است!
این ماموریت در حالی به وزارت صمت داده می شود که رئیس شورای رقابت گفته است: قیمت‌های اعلام شده برای خودرو، هم برای مصرف کننده و هم برای تولید کننده عادلانه است.
رضا شیوا در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به اینکه وظیفه این شورا، تنظیم دستورالعمل قیمت است، افزود: این شورا تلاش می‌کند با تنظیم دستورالعمل، قیمت تعادلی تعیین شودو به دست مصرف کننده واقعی برسد.
وی اضافه کرد: از اردیبهشت امسال که مسئولیت تنظیم دستورالعمل قیمت از وزارت صمت، دوباره به شورای رقابت برگردانده شد، حدود 14 ماه پیش از آن هیچ کدام از خودرو‌ها افزایش قیمتی نداشتند.
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه دستورالعمل را برای همه خودرو‌ها صادر کردیم، گفت: قیمت‌هایی را که اعلام کردیم هم برای مصرف کننده و هم تولید کننده، عادلانه است.
شیوا با اشاره به اینکه قیمت اعلامی ما با بازار آزاد اختلاف زیادی دارد، افزود: وظیفه شورای رقابت این است که در برابر کالا‌های انحصاری، قیمت عادلانه را اعلام و متقاضی واقعی را پیدا کند بنابراین شرط‌های زیادی برای خرید خودرو گذاشتیم، اما با این حال معلوم نیست که آیا همه کسانی که در قرعه کشی برنده می‌شوند متقاضی واقعی خودرو‌ها هستند یا نه؟
رئیس شورای رقابت گفت: اکنون سود منطقی حدود 10 درصد و هزینه مالی حداکثر تا 5 درصد را برای خودرو سازان و هزینه معاملات به علت وضع فوق العاده کنونی را در نظر گرفتیم و کاهش 2 و نیم درصد بهره وری را انجام ندادیم و فعلاً با توجه به وضع ویژه کنونی، کیفیت را هم دست نگه داشتیم.
آقای شیوا افزود: خودروسازان 17 درصد سود تعیین کرده بودند، اما شورای رقابت 10 درصد سود و 5 درصد هم هزینه مالی در نظر گرفت بنابراین اختلاف زیادی با خواسته‌های خودروسازان نداریم.
وی با اشاره به اینکه محاسبه تورم با بانک مرکزی است، ادامه داد: انتظار این است که هر خودروساز حداقل برای نیاز سه ماه خود، کالا داشته باشد به همین علت افزایش‌ها را برای هر سه ماه یکبار در نظر گرفتیم.
شیوا با بیان اینکه وضع کشور و ارتباط ما با خارج، ویژه است، اضافه کرد: از نظر علمی و محاسباتی، امکان قیمت گذاری خودرو به صورت روزانه وجود ندارد و نمی‌شود هر ماه قیمت‌ها را تغییر داد.
وی گفت: از زمانی که قرعه کشی خودرو آغاز شد شکایت‌های مردمی حذف شده و قرعه کشی خودرو بهترین مدل در شرایط فعلی است.
شیوا درباره خودروی دناپلاس توربوشارژ اتومات افزود: دناپلاس توربوشارژ اتومات با دنا پلاس حدود 120 میلیون تومان اختلاف قیمت دارد و در دنا پلاس توربوشارژ اتومات حداقل 30 قطعه نسبت به دنا پلاس اضافه شده که قیمت این قطعات توسط بازرس مستقل شرکت تأیید شده است.
رئیس شورای رقابت درباره قیمت گذاری خودرو‌های جدید هم گفت: این خودرو‌ها هنوز به بازار نیامده، اما به محض ورود قیمت گذاری خواهند شد.

طرح «ساماندهی صنعت خودرو»
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس الزام به عرضه خودرو در بورس کالا را از اساسی‌ترین محور‌های طرح «ساماندهی صنعت خودرو» دانست.
حجت‌اله فیروزی در تشریح جزئیات طرح "ساماندهی صنعت خودرو" و چرایی ضروت تدوین این طرح، گفت: علیرغم اینکه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن از جمله قطعه‌سازی از فرصت‌ها و حمایت‌های بسیاری در کشور برخوردارند و دولت‌ها و مجالس نیز تمام تلاش خود را برای حمایت از این صنعت به کار می‌برند، صنعت خودرو نتوانسته به بالندگی برسد و مشکلات این حوزه همچنان پابرجا مانده است، بنابراین باید با اقدامی اساسی این حوزه را سامان داد.
نماینده مردم فسا الزام به عرضه خودرو در بورس کالا را یکی از اساسی‌ترین محور‌های این طرح دانست و افزود: پس از تصویب این طرح اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز براساس تبصره (1) ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود.
وی اضافه کرد: الزام عرضه خودرو در بورس استثنا‌هایی نیز دارد؛ نخست آنکه در این طرح مشخص شده که چه خودرو‌هایی می‌توانند نسبت به الزام عرضه در بورس استثنا شوند؛ به طور مثال خودرو‌هایی که شمارگان تولید آن با تمام گونه‌هایش در طول 12 ماه گذشته- از زمان لازم الاجرا شدن قانون- از 5 هزار دستگاه تجاوز نکند، از حکم این ماده مستثنی بوده و مشمول الزام عرضه در بورس نمی‌شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: دومین استثنای مربوط به الزام خودرو در بورس، مربوط به شرکت‌های خودروسازی است؛ اگر تمام تولید خودروسازی در طول 12 ماه گذشته- از زمان لازم الاجرا شدن قانون- از 10 هزار دستگاه تجاوز نکند خودروساز الزامی به عرضه در بورس ندارد.
اقای فیروزی همچنین درباره الزام خودرو‌های خارجی در بورس، توضیح داد: در صورتی که خودروی وارداتی که در طول 12 ماه گذشته - از زمان لازم الاجرا شدن قانون- بیش از 500 دستگاه در کشور شماره‌گذاری شده باشد، مشمول الزام عرضه در بورس کالا می‌شود.
به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعمال نظام قیمت‌گذاری برای عرضه خودرو در بورس، ممنوع بوده و قیمت تابع عرضه و تقاضا است.
وی تصریح کرد: براساس طرح مذکور 50 درصد از مبالغ دریافتی از مشتریان تا سقف 50 درصد از قیمت تمام شده خودرو با سازوکاری که توسط وزارت صنعت، معن و تجارت، سازمان بورس و خودروسازان پیش بینی می‌کنند به قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان مواد اولیه موردنیاز تولید پرداخت می‌شود، زیرا در شرایط کنونی قطعه سازان به دلیل کوتاهی خودروسازان در پرداخت تعهدات خود گلایه‌مند بوده و با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس طرح "ساماندهی صنعت خودرو" سود مشارکت خودرو‌های پیش‌فروش شده توسط خودروساز تعیین می‌شود، اضافه کرد: این سود نباید از سود سپرده بانکی بلند مدت مصوب شورای پولی و بانکی بیشتر باشد.
وی همچنین درباره جریمه دیرکرد تحویل خودرو توسط خودروسازان، گفت: این جریمه معادل 2 واحد درصد کمتر از سود سپرده بانکی بلندمدت مصوب شورای پول و اعتبار است.
فیروزی ادامه داد: در هر عرضه خودرو، هر کد ملی می‌تواند منحصرا یک دستگاه خودرو از یک مدل خریداری کند و در صورت خرید تا 12 ماه بعد امکان خرید آن مدل از طریق بورس وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به یکی دیگر از محور‌های طرح "ساماندهی صنعت خودرو"، گفت: اگر تعداد خودرو‌های عرضه شده در بورس بیش از تقاضا باشد که درحال حاضر در کشور ما چنین نیست، اشخاص حقوقی نیز می‌توانند وارد فرآیند خرید خودرو شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس طرح مذکور قیمت تمام شده خودرو هر سه ماه یکبار با لحاظ شاخصه‌هایی مانند نرخ تورم توسط شورای رقابت تعیین می‌شود، افزود: در این محاسبه هزینه‌های مالی خودروسازان که ناشی از فعالیت‌های غیرتولیدی آن‌ها است، نباید در قیمت تمام شده لحاظ شود.
وی با بیان اینکه سازوکار ویژه‌ای برای جلوگیری از ورود خودروسازان به پروسه قیمت‌سازی در بورس در طرح مذکور در نظر گرفته شده است، ادامه داد: اگر قیمت فروش در بورس از قیمت تمام شده خودرو قیمت تمام شده بیشتر باشد، مابه التفاوات به عنوان عوارض محاسبه می‌شود؛ به گونه‌ای که 20 درصد از منابع حاصله به خزانه دولت واریز شده و براساس تصمیم وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی صرف توسعه حمل و نقل، جایگزینی خودرو‌های فرسوده و توسعه جایگاه‌های گازرسانی طبیعی می‌شود.
وی اضافه کرد: 70 درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت تمام شده به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با موعد بازپرداخت حداکثر دو ساله در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد تا در راستای تولید مصرف شود، 10 درصد باقی‌مانده نیز در صورت افزایش مستمر و غیرکاهشی خودرو براساس تصمیم شورای رقابت به خودروساز پرداخت می‌شود.

دست بسته تعزیرات برای برخورد با گرانفروشی خودرو
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به اینکه سقف قیمت خودرو‌ها در بازار و سطح خرده و عرضه مشخص نیست، دست این سازمان برای برخورد با گرانفروشی بسته است.
سید یاسر رایگانی افزود: زمانی گران فروشی مصداق پیدا می‌کند که سقف قیمت کالا و خدمات، مشخص باشد.
وی اضافه کرد: مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعلامی شورای رقابت است و در عرضه، متاسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت، مشخص نشده است نمی‌توانیم در خودرو مصداق گرانفروشی را تعیین کنیم هر چند که گرانفروشی وجود دارد، چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفرشی، بسته است.
رایگانی گفت: اختلاف قیمت بازار و خودروساز نشان می‌دهد نه خودروساز از این قیمت‌ها راضی است و نه مردم، اما در این میان عده‌ای به عنوان دلال و واسطه در حال مدیریت بازار هستند و سود اصلی به جیب آن‌ها می‌رود.
وی افزود: در 16 ماه گذشته حدود 25 هزار پرونده خودرویی را در سازمان تعزیرات حکومتی، مختومه کردیم که حدود 83 درصد آن پرونده‌هایی هستند که برای ما شفاف بودند و به راحتی توانستیم با آن‌ها برخورد کنیم، اما در وضعیت کنونی با توجه به اینکه سقف قیمتی خودرو‌ها در بازار و سطح خرده و عرضه مشخص نیست، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با گرانفروشی بسته است.
رایگانی اضافه کرد: اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ابلاغیه‌های ستاد تنظیم بازار و قوانین صنفی است که خودرو نیز شامل آن است، اما مبنای قیمت ما برای مبارزه با گرانفروشی خودرو مشخص نیست.

روش قرعه کشی خودرو‌ها ادامه خواهد داشت
معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه ساماندهی وضع تولید و عرضه متناوب خودرو به بازار از جمله وظایف وزارت صمت است، گفت: تولید خودرو در کشورمان تا 16 شهریور امسال رشد داشت و امسال 399 هزار دستگاه تولید کردیم در حالی که این رقم، پارسال 335 هزار دستگاه بوده است.
امسال از 399 هزار دستگاه خودروی تولید شده، 324 هزار دستگاه تحویل شده است و خودرو‌های ناقصی که تولید کردیم نسبت به پارسال 24 درصد کمتر بوده است.
مهدی صادقی نیارکی افزود: ورودی صنعت خودروسازی، سیال است و نهاده‌های تولید به صورت روزانه خرید می‌شود و نرخ ارز هم سیال است و ماهیت بورس کالا، سیال و انواع نهاده‌های مصرفی با قیمت‌های روز خریداری می‌شود و دیگر نهاده‌ها هم تابعی از نرخ ارز است.
وی با اشاره به اینکه قیمت را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند، گفت: هزینه‌های مالی در یکی از شرکت‌های خودروساز, 16 درصد و در دیگری حدود 9 درصد است، اما شورای رقابت، هزینه‌های مالی هر کدام از این شرکت‌ها را 5 درصد در نظر گرفت و این کمبود بالاخره در جایی خودش را نشان می‌دهد.
صادقی با اشاره به اینکه قیمت کنونی در مقایسه با گذشته، عادلانه تر، منطقی‌تر و واقعی‌تر است، افزود: روش قرعه کشی خودرو‌ها تا زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شود ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: ناچاریم در فرآیند عادلانه، متقاضیان واقعی خودرو را شناسایی کنیم و خودرو‌های تولیدی را به آن‌ها اختصاص دهیم.

80 درصد خودرو‌های تحویلی، تعهدات معوق است
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: هم اکنون حدود 80 درصد خودرو‌های تحویلی، تعهدات معوق خودروسازان است.
سهیل معمارباشی درباره افزایش قیمت خودرو در بازار افزود: اتفاقاتی که در بازار خودرو می‌افتد تابعی از شرایط عرضه خودرو نیست و از شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور پیروی می‌کند.
معمارباشی گفت: میزان تقاضای خودرو در کشور سالانه حدود یک میلیون می‌باشد و روزانه حدود دو هزار و 700 تقاضای جدید برای خودرو ایجاد می‌شود.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت درباره میزان تولید خودرو در کشور افزود: تولید خودرو امسال در مقایسه با سال گذشته 20 درصد افزایش و عرضه خودرو هم حدود پنج درصد افزایش داشته که 15 درصد مابقی، تولید ناقص خودروسازان می‌باشد و همچنین شرکت ایران خودرو امسال حدود 40 درصد افزایش تولید داشته است.
معمارباشی گفت: خودروسازان طرح‌های توسعه‌ای را متوقف نکردند و ملزم به عرضه خودروی ارزان قیمت با موتور کم مصرف هستند که در ایران خودرو و سایپا در حال پیگیری است و تا پایان سال نمونه این خودرو در بازار عرضه خواهد شد.
وی افزود: صنعت خودرو یک صنعت بین المللی است و تولید بعضی قطعات خودرو اگر در تیراژ بین المللی تولید نشود، اقتصادی نخواهد بود.