گروه اقتصاد-رجانیوز: پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره در هفته جاری دو خبر خلعید مش قربانعلی از ماشین‌سازی تبریز و امید اسدبیگی، ابر متهم فساد اقتصادی، از شرکت نیشکر هفت‌تپه کام فعالین کارگری، دانشجویی و رسانه‌ای را که در طول سال‌های گذشته پیگیر مسائل و مشکلات این کارخانه‌ها بودند شیرین کرد. حال باید دید سرانجام باقی کارخانه‌هایی که همچون پالایشگاه کرمانشاه و کشت‌وصنعت مغان شرایط مشابه هفت‌تپه و ماشین‌سازی داشته‌اند و به ثمن بخس به افراد فاقد اهلیت واگذار شده‌اند چه می‌شود؟!
به گزارش رجانیوز، ماشین‌سازی تبریز با بیش از 50 سال سابقه در سال 83 در لیست شرکت‌های مشمول واگذاری قرار گرفت. پس از 14 سال در اردیبهشت ماه 97 این شرکت استراتژیک به فردی فاقد اهلیت به‌نام مش قربانعلی فرخزاد آن هم با قیمت‌گذاری سال 94 واگذار شد! مش قربنعلی فرخزاد با مدرک تحصیلی ششم ابتدایی در حالی مالک ماشین‌سازی تبریز شد که هیچ سابقه‌ای و تجربه‌ای در این زمینه نداشت. ماشین‌سازی تبریز که روزگاری تولیدات خود را به بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، مهد صنعت دنیا، صادر می‌کرد در نتیجه فریز 14 ساله در وضعیت نامناسبی به‌سر می‌برد. با حضور مش قربانعلیدر ماشین‌سازی وضعیت این شرکت به اسفناک‌ترین حالت ممکن خود رسید و اعتصابات کارگری را به همراه داشت.
پس از گذشت مدت کوتاهی مش قربانعلی به اتهام اخلال در نظام ارزی بازداشت شد. در بررسی پرونده مش قربانعلی مشخص می‌شود که او ۴۴۶ میلیون و پنج هزار و ۳۳۲ دلار ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی می‌گیرد و ۲۰۱ میلیون دلار از این ارز‌ها را در بازار آزاد می‌فروشد و با پولی که به دست می‌آورد، ماشین‌سازی تبریز را از دولت خریداری می‌کند. پس از محاکمه این مفسد اقتصادی روند بررسی خلعید او از ماشین‌سازی آغاز شد و پس از دو سال با وجود مقاومت دولتمردان به نتیجه رسید.
مش قربانعلی فرخزاد در جلسه دادگاه
احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه در تذکر شفاهی خود خبر داد: سرانجام با مرارت‌های بسیار مش قربانعلی از مالکیت ماشین‌سازی خلع و به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور راهی زندان شد.
این نماینده مجلس بیان کرد: همچنین طرح سناریو‌های ناصواب و واگذاری که مسبب اصلی آشفتگی امروز واحدهایی، چون کشت و صنعت مغان، ماشین‌سازی و هپکو و بسیاری از واحد‌های مهم بود راهی زندان شد و رئیس قوه قضائیه اخیرا دستور رسیدگی به پرونده‌های وی را صادر کرد که تسریع در این موضوع ضروری است.
علیرضا بیگی با یادآوری اینکه بیش از ۸ ماه است که سازمان خصوصی سازی اعاده ماشین‌سازی به هیدرو را ابلاغ کرده، گفت: سرانجام ماه گذشته هیأت عامل هیدرو در کارخانه ماشین‌سازی حاضر شد و اعمال مالکیت هیدرو را کلید زد، با وجود این همچنان مدیران صندوق بازنشستگی که کاتالیزور واگذاری ظالمانه این شرکت به مش قربانعلی بودند به مدیریت کاسبکارانه خود ادامه می‌دهند و سازمان تأمین اجتماعی به بهانه بدهی ۳۰ میلیارد تومانی شرکت ماشین‌سازی مانع از انتقال سهام این شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شده است.
وی افزود: البته آقای قره سید رومیانی معاون امور مجلس وزارت کار ادعا می‌کند که دولت در مورد تعلیق بدهی‌های ماشین‌سازی اخیرا مصوبه‌ای داشته، اما ما از این مصوبه بی‌اطلاع هستیم و انتقال سهام این شرکت به این بهانه متوقف شده که این امر باعث عدم تمدید کارت بازرگانی این شرکت و اخلال در روند تولید آن شده است.
علیرضابیگی در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار رفع سریع‌تر موانع موجود بر سر راه انتقال مالکیت این شرکت شد و گفت: با رفع مشکلات سدّ راه این شرکت در سال جهش تولید باید اجازه داد به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
قرارداد واگذاری فسخ شود
روز گذشته(دوشنبه) نیز نتیجه تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
بر اساس این گزارش: پیرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی سازی علی رغم تأکید در مصوبه شماره ۶۳/۲/۱۲۰۶۹۶ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۵ هیات واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی بویژه، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم باز پرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است، سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می‌باشد.
در ادامه این گزارش آمده است: دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت المال را انجام خواهد داد.
البته گزارش دیوان محاسبات را نباید پایان ماجرا دانست. تاکنون مقامات دولتی در برابر خلعید سهامدار عمده هفت‌تپه مقاومت کرده‌اند. فردا(چهارشنبه) جلسه کمیسیون اصل 90 با حضور وزیر اقصاد پیرامون مسئله خلعید اسدبیگی برگزار می‌شود. باید دید دولت به خلعید این ابر متهم فساد اقتصادی تن می‌دهد یا همچنان به حمایت‌های خود از اسدبیگی ادامه می‌دهد؟
لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس بارها تاکید کرده‌اند در صورتی که دولت خلعید را انجام ندهد مجلس وزیر اقتصاد را استیضاح خواهد کرد.
نکته مهمی که نباید از آن غافل شد اصلاح اساسی قانون‌ها و آیین‌نامه‌های پایین دستی اصل 44 برای جلوگیری از تکرار بی‌قانونی‌های خسارت‌بار گذشته می‌باشد. در طول دو دهه گذشته خصوصی‌سازی‌های رانتی و غیراصولی ضربات جبران ناپذیری بر پیکره تولید و صنعت کشور وارد کرده است. کارخانه‌هایی همچون ماشین‌سازی تبریز که به بیش از 50 کشور دنیا از جمله چین، ترکیه و آلمان صادرات داشته‌اند در معرض نابودی کامل قرار گرفتند.
جدای از اصلاح روند خصوصی‌سازی که وظیفه مجلس است، افرادی که درون سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد و سطوح عالی دولت در نقش کارچاق کن مفسدان اقتصای ظاهر شدند و چنین بلایی بر سر صنعت کشور آورده‌اند باید توسط قوه‌قضائیه مورد پیگرد قرار بگیرند. نباید اجازه داد دست‌های پشت‌پرده که بانیان اصلی وضعیت موجود هستند از این ماجرا قسر در بروند. این افراد همچون شریعتی استاندار خوزستان که اسامی آن‌ها در جلسات دادگاه مفسدان اقتصادی بارها ذکر شده است باید در دادگاه پاسخگوی کوتاهی‌ها و کارچاق کنی‌های خود باشند. در واقع امثال اسدبیگی‌ها و مش‌قربانعلی‌ها مهره‌هایی بیش نیستند! نفرات اصلی و دانه درشت مقاماتی هستند که زمینه‌های غارت سرمایه‌های ملی را فراهم کردند. تا زمانی که آن‌ها دستگیر و محاکمه نشوند زحمات چند ساله فعالین کارگری، دانشجویان دغدغه‌مند و مسئولان پاکدست به نتیجه نخواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
نظر شما