صاحب‌خبر - رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند.در همین حال اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: یکی از اصلاحاتی که در این پیشنهاد تقدیم شد و مورد موافقت قرار گرفت این بود که دادگاه‌های ما که شعبه‌ای از دادگاه انقلاب بودند، توسعه صلاحیت پیدا کنند؛ یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب و هم صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه‌های کیفری ۲ را داشته باشند.اسماعیلی با بیان این که در اصلاحیه اخیر برخی از اشکالات و ایرادها و انتقاد‌هایی که به استجازه و مقررات قبلی بود، برطرف شد، افزود: از جمله این انتقادات این بود که چرا وکلا در این پرونده‌ها محدود هستند و یک انحصار وکالت برای جمعی از وکلا ایجاد شده است؛ در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد و همه وکلا چه وکلای کانون وکلا و چه وکلای مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی وکالت کنند و دیگر انحصار وکالت و شرایط مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نخواهند داشت.سخنگوی دستگاه قضا درباره نحوه اطلاع‌رسانی این دادگاه‌ها گفت: در این اصلاحیه مقرر شد اطلاع‌رسانی محاکم از انضباط دقیق قانونی در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار باشد، البته دادگاه‌های ما علنی خواهد بود و انتشار جزئیات این دادگاه‌ها و اسامی متهمان آن‌ها برابر قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابطی است که در قانون پیش بینی شده ، بنابراین هر جا قانون این اجازه را داده باشد، جزئیات منتشر خواهد شد و آن جایی که قانون اجازه نمی‌دهد دقیقاً مطابق با ضوابط و مقررات قانونی رفتار خواهد شد.وی تأکید کرد: اراده قوه قضاییه بر این است که در اسرع وقت برای دایمی بودن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین دریافت مجوز‌های قانونی برای رسیدگی‌های خاص در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی به زودی پیشنهادها و نیازمندی‌های قانونی خود را تسلیم مجلس کند و به حکم قانون اساسی، قانون‌گذاری را از مجلس بخواهد.∎​