گروه ورزشی جهان نيوز: ماجرای شکایت سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کشورمان که از فدراسیون فوتبال ایران شکایت کرده است و فدراسیون کشورمان محکوم به پرداخت تمام مبلغ قرارداد شده، یکی دیگر از قصورهای مدیریتی اینبار در حوزه ورزش حرفه ای است که کشورمان را در این روزها درگیر خود کرده است. اینکه چطور ویلموتس توانسته از از ایران مبلغ کل قرارداد خود یعنی ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ یورو به علاوه ۵ درصد سود به این مربی بلژیکی را طلب کند و برای چند بازی بخواهد این مقدار پول از فدراسیون فوتبال ایران بگیرد به قانونی در فیفا باز می گردد که فدراسیون از آن آگاهی دارد.
شواهد و البته سوابق پرونده‌های شکایتی از فوتبال ایران در فیفا نشان می‌دهد، علت محکومت فدراسیون فوتبال در پرونده مارک ویلموتس عدم پرداخت دستمزد این مربی است. قوانین فیفا این حق را برای تمام افراد تحت قرارداد خارجی با کارفرما (در هر نقطه‌ای از دنیا) قائل شده است که در صورت عدم دریافت دستمزد خود دو ماه پس از موعد پرداخت، قراردادشان را به صورت یک طرفه فسخ کنند و تمام قرارداد را طلب کنند. یعنی اگر ویلموتس با قرارداد یک یا ۱۰ ساله هم به استخدام فدراسیون فوتبال درآمده بود و پس از عدم دریافت دستمزدش دو ماه پس از موعد پرداخت شکایت می‌کرد، فدراسیون محکوم به پرداخت تمام مبلغ قرارداد تا پایان مدت زمان آن بود. همانطور که حالا محکوم به پرداخت تمام مبلغ قرارداد چهار ساله است.
پیشتر ساحل عاج با داشتن قراردادی دو ساله به ارزش ماهانه ۶۰ هزار یورو (سالیانه ۷۲۰ هزار یورو) با مارک ویلموتس، پس از ۷ ماه همکاری با این مربی، به ادعای رسانه‌های محلی با پرداخت ۸۰۰ هزار یورو برای جدایی با مرد بلژیکی توافق کرد. در حالی که شکایت ویلموتس می‌توانست ساحل عاج را بیش از یک میلیون یورو محکوم کند، اما توافق و یک جدایی مسالمت‌آمیز کار را به این مرحله نرساند.
حالا با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در خصوص نحوه جدایی ویلموتس از فدراسیون ساحل عاج پس از اخراج به دلیل نتایج ضعیف که همراه به توافق جدایی بوده، این سؤال پیش می‌آید که چرا فدراسیون فوتبال ایران اقدام مشابهی انجام نداده است؟
این پرونده از لحاظ فنی و قرادادی و قوانین فوتبالی بایستی بررسی شود اما آنچه امروز در گفتار و رفتار وزیر ورزش و همچنین رئیس سابق فدراسیون فوتبال دیده می شود نوعی استیصال و ارجاع دادن موضوع به مسائل دیگری است. به نوعی رفتار این دو در مواجهه با مشکلی که با جنجال زیادی همراه بوده است انحراف افکارعمومی به مسائل دیگر و افتخارسازی و دستاوردسازی برای خودشان است تا از این منظر مطرح کنند که پاسخگو کردن این مدیران ورزشی به این دستاوردها لطمه می زند.
این افتخارسازی و پنهان کردن مشکلات مدیریتی پشت آن بیشتر حربه ای است که در مسائل دیگر مانند برجام دیده شده اما در این راستا آنچه واقعیت دارد جریمه ایران به پرداخت کل مبلغ قراداد ویلموتس در حالی است که وی تنها چند بازی با نتایج ضعیف روی نیمکت سرمربی گری تیم ملی فوتبال کشورمان نشسته است.
«علی خضریان»، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس درباره چنین تاکتیک دفاعی از سوی تاج اظهار می کند: «رئیس سابق فدراسیون در دفاع از عملکرد خود نیز توضیحاتی را مطرح کرد که از جمله آن‌ها موفقیت تیم ملی در سال‌های اخیر و فشار افکار عمومی برای به کارگیری مربی خارجی بوده است که کمیسیون نیز ضمن تائید دستاوردهای فدراسیون فوتبال در ۸ سال گذشته با توجه به اینکه موضوع جلسه پرداختن به این مسائل نبود از این موضوعات عبور کرد.»
جالب اینجاست که کشورمان در این حوزه با قوانین بین المللی مواجه است که با چنین گفتارها و رفتارهایی قابل کتمان نیست و از سوی دیگر مطرح می شود که وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال می توانستند که با آگاهی که از قوانین بین المللی در حوزه فوتبال داشتند و اصلا وظیفه آنان این است که با این قوانین طوری رفتار کنند که کمترین آسیب به حوزه ورزشی کشورمان موضوعات اینچنینی را مدیریت کنند اما با بی کفایتی چنین هزینه گزافی را به کشورمان تحمیل کرده اند. موضوعی که بایستی هم ازسوی مجلس به طور مبسوط بررسی شود و هم در صورت لزوم قوه قضائیه به آن ورود کند و تکلیف چنین پرونده را مشخص کند تا بیش از این هزینه بی کفایتی و قصور مدیریتی برخی از مسئولان به گردن کشور نیفتد و نسبت به قصور مدیریتی در آینده بازدارندگی صورت گیرد.
جهان نيوز∎
شواهد و البته سوابق پرونده‌های شکایتی از فوتبال ایران در فیفا نشان می‌دهد، علت محکومت فدراسیون فوتبال در پرونده مارک ویلموتس عدم پرداخت دستمزد این مربی است. قوانین فیفا این حق را برای تمام افراد تحت قرارداد خارجی با کارفرما (در هر نقطه‌ای از دنیا) قائل شده است که در صورت عدم دریافت دستمزد خود دو ماه پس از موعد پرداخت، قراردادشان را به صورت یک طرفه فسخ کنند و تمام قرارداد را طلب کنند. یعنی اگر ویلموتس با قرارداد یک یا ۱۰ ساله هم به استخدام فدراسیون فوتبال درآمده بود و پس از عدم دریافت دستمزدش دو ماه پس از موعد پرداخت شکایت می‌کرد، فدراسیون محکوم به پرداخت تمام مبلغ قرارداد تا پایان مدت زمان آن بود. همانطور که حالا محکوم به پرداخت تمام مبلغ قرارداد چهار ساله است.
پیشتر ساحل عاج با داشتن قراردادی دو ساله به ارزش ماهانه ۶۰ هزار یورو (سالیانه ۷۲۰ هزار یورو) با مارک ویلموتس، پس از ۷ ماه همکاری با این مربی، به ادعای رسانه‌های محلی با پرداخت ۸۰۰ هزار یورو برای جدایی با مرد بلژیکی توافق کرد. در حالی که شکایت ویلموتس می‌توانست ساحل عاج را بیش از یک میلیون یورو محکوم کند، اما توافق و یک جدایی مسالمت‌آمیز کار را به این مرحله نرساند.
حالا با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در خصوص نحوه جدایی ویلموتس از فدراسیون ساحل عاج پس از اخراج به دلیل نتایج ضعیف که همراه به توافق جدایی بوده، این سؤال پیش می‌آید که چرا فدراسیون فوتبال ایران اقدام مشابهی انجام نداده است؟
این پرونده از لحاظ فنی و قرادادی و قوانین فوتبالی بایستی بررسی شود اما آنچه امروز در گفتار و رفتار وزیر ورزش و همچنین رئیس سابق فدراسیون فوتبال دیده می شود نوعی استیصال و ارجاع دادن موضوع به مسائل دیگری است. به نوعی رفتار این دو در مواجهه با مشکلی که با جنجال زیادی همراه بوده است انحراف افکارعمومی به مسائل دیگر و افتخارسازی و دستاوردسازی برای خودشان است تا از این منظر مطرح کنند که پاسخگو کردن این مدیران ورزشی به این دستاوردها لطمه می زند.
این افتخارسازی و پنهان کردن مشکلات مدیریتی پشت آن بیشتر حربه ای است که در مسائل دیگر مانند برجام دیده شده اما در این راستا آنچه واقعیت دارد جریمه ایران به پرداخت کل مبلغ قراداد ویلموتس در حالی است که وی تنها چند بازی با نتایج ضعیف روی نیمکت سرمربی گری تیم ملی فوتبال کشورمان نشسته است.
«علی خضریان»، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس درباره چنین تاکتیک دفاعی از سوی تاج اظهار می کند: «رئیس سابق فدراسیون در دفاع از عملکرد خود نیز توضیحاتی را مطرح کرد که از جمله آن‌ها موفقیت تیم ملی در سال‌های اخیر و فشار افکار عمومی برای به کارگیری مربی خارجی بوده است که کمیسیون نیز ضمن تائید دستاوردهای فدراسیون فوتبال در ۸ سال گذشته با توجه به اینکه موضوع جلسه پرداختن به این مسائل نبود از این موضوعات عبور کرد.»
جالب اینجاست که کشورمان در این حوزه با قوانین بین المللی مواجه است که با چنین گفتارها و رفتارهایی قابل کتمان نیست و از سوی دیگر مطرح می شود که وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال می توانستند که با آگاهی که از قوانین بین المللی در حوزه فوتبال داشتند و اصلا وظیفه آنان این است که با این قوانین طوری رفتار کنند که کمترین آسیب به حوزه ورزشی کشورمان موضوعات اینچنینی را مدیریت کنند اما با بی کفایتی چنین هزینه گزافی را به کشورمان تحمیل کرده اند. موضوعی که بایستی هم ازسوی مجلس به طور مبسوط بررسی شود و هم در صورت لزوم قوه قضائیه به آن ورود کند و تکلیف چنین پرونده را مشخص کند تا بیش از این هزینه بی کفایتی و قصور مدیریتی برخی از مسئولان به گردن کشور نیفتد و نسبت به قصور مدیریتی در آینده بازدارندگی صورت گیرد.
نظر شما