اخیراً روزنامه اعتماد در مطلبی به قلم عباس عبدی خطاب به طیف نیروهای انقلابی نوشت: ریاست جمهوری را حذف کنید و به جای آن نخست‌وزیری را برگردانید. پس از او هم سعید حجاریان نوشته دیگری منتشر کرد و با رد نظر عبدی به کنایه به شورای نگهبان نوشت: فقط یک نفر را نامزد ریاست جمهوری کند و همان رئیس‌جمهور شود تا دغدغه‌های طیف انقلابی برطرف شود.
روزنامه اعتماد دیروز متن دیگری از عباس عبدی (متهم پرونده نظرسنجی سازی به نفع آمریکا در دولت اصلاحات) منتشر کرده و از قول وی نوشت: بنده گمان مي‌كردم كه انتخابات سال 1398 با گشايش بيشتري نسبت به ۹۴ مواجه خواهد شد، ولي ماجرا 180 درجه معكوس شد. خب تا اينجاي كار مشكلي نبود، آنچه كه ايراد داشت در ادامه بود. هنگامي كه نوشتم، حالا اين كار را كرديد، بقيه‌اش را هم تكميل كنيد. اين بي‌معني است كه ساختار اجرايي كشور در وضعيتي رودررو با نهادهاي ديگر قرار داشته باشد. و اين رودررويي ناشي از دو نوع مبناي قدرت است كه لزوما با يكديگر هماهنگ نمي‌شوند. اين كار را انجام ندادند. و كار به جايي مي‌رسد كه نهاد برآمده از انتخابات 1398، حتي نمي‌تواند اقدام به يکدست‌سازي ساختار اجرايي و تقنيني كند، در حالي كه اختيارات آن را دارد. و در نهايت كار به جايي مي‌رسد كه جز طنز شيوه ديگري براي بيان واقعيت كارآيي ندارد. چرا كه نمايندگان به جاي استيضاح وزير كه حق و مسئوليت خودشان است به سران قوا از جمله رئيس خودشان و رئيس‌جمهور كه او را قبول ندارند نامه مي‌نويسند كه آقا تو را به خدا اين آقاي وزير نفت را‌برداريد!! اين پديده را جز با طنز با چه زبان ديگري مي‌توان بيان كرد؟
وی می‌افزاید: آن يادداشت مي‌خواست بگويد كه ادامه روند منطقي انتخابات 1398 تبديل ساختار رياست‌جمهوري به نخست وزيري حتي پيش از ۱۴۰۰ است. ولي اگر رياست‌جمهوري بخواهيد باشد، به ناچار بايد پيشنهاد آقاي حجاريان را اجرا كرد. همچنين اگر 40 تا 45 ميليون رأي براي پشتوانه مردمي نظام لازم است، پس چرا آن انتخابات برگزار شد؟ آمدن آقاي روحاني به‌طور واضحي مطلوب ساختار نبود، ولي چون پشتوانه آراي مردمي براي تنفس اين ساختار لازم و حياتي است، دستيابي به چنين ميزان رأيي به مشكلات حضور روحاني ترجيح داشت. ولي اگر وجود رأي بالاي مردمي از محاسبات قدرت خارج شده، نيازي به تكرار آن برنامه‌ها نيز
نيست.
درباره این یادداشت مغالطه‌آمیز گفتنی است: اولاً عناصر تندرو و آلوده‌ای مانند عبدی و حجاریان، سرخود حرف نمی‌زنند بلکه غالباً طبق مأموریت‌های دیکته شده رفتار می‌کنند. آنها در سال 92 و 96 عملاً تبدیل به تبلیغات‌چی ستاد آقای روحانی شدند- با همان تلقی که روح‌اله زم در خارج کشور گفته بود: افزایش ناکارآمدی و رساندن کشور به نقطه جوش!- اما پس از حوادث دی سال 96 و به ویژه در بحبوحه التهابات آبان ماه سال گذشته ناگهان خواستار استعفای روحانی شدند. آنها دلسوز مردم نبودند بلکه دقیقاً در چارچوب نقشه ایجاد بی‌ثباتی در کشور رفتار می‌کردند. این سناریو توسط آمریکایی‌ها همزمان در عراق و لبنان هم کلید خورده بود و نیروهای غربگرایی مانند بعثی‌های عراق و سمیر جعجع و ولید جنبلاط در لبنان، بر دولت مستقر فشار آورده بودند تا به واسطه برکناری آن، این دو کشور عضو محور مقاومت را دچار بی‌ثباتی و به هم ریختگی کنند.
عناصری مانند عبدی و حجاریان فقط این بار از مأموریت آمریکایی تمکین نکردند بلکه در دوره موسوم به اصلاحات نیز از یک سو از، خاتمی و مجلس ششم حمایت کردند و از طرف دیگر سر بزنگاه، خواستار استعفا و خروج از حاکمیت شدند. با آن تجربه، آنها اگر صداقت داشتند نباید در سال 92 و 96 دوباره در انتخابات نقش‌آفرین می‌شدند.
در مقابل این نقشه آمریکایی و صهیونیستی روشن بود که نیروهای طرفدار انقلاب و امنیت و ثبات کشور، مصلحت‌سنجی کنند و همین نکته، موجب آزار و عصبانیت شدید مهره‌های مأموریت‌دار غرب شده است.
امثال عبدی و حجاریان که دسترسی به نظرسنجی‌ها دارند بهتر از هر کسی می‌دانند محبوبیت دولت و نامزد اجاره‌ای آنها- تعبیری که خود افراطیون مدعیان اصلاح‌طلبی بارها به کار بردند- در برخی مقاطع زیر 10 درصد رسید. و نیز بهتر از هر کس می‌دانند که حتی مجلس دهم با وجود این که اکثریتش حامی دولت بود، در یکی دو سال گذشته- پس از طرح 5 سؤال از رئیس‌جمهور و قانع نشدن از 4 پاسخ- تا مرز استیضاح روحانی پیش رفت و صرفاً به اعتبار مصالح کلان کشور این موضوع، متوقف شد. بنابراین به رخ کشیدن رأی 24 میلیونی عاری از واقعیت‌های روز کشور است به ویژه از سوی کسانی که علت اصلی ناکامی دولت در عملی کردن وعده‌ها و رفع مشکلات بوده‌اند.
و بالاخره این که مدعیان اصلاحات چند برابر نامزدهای مورد نیاز برای انتخابات مجلس، نامزد تأیید شده داشتند به نحوی که به جای یک فهرست، چند فهرست ارائه کردند اما چون کارنامه سیاهی در مدیریت اجرایی و مجلس و شورای شهر برجای گذاشته بودند، با عدم اقبال مردم مواجه شدند و نامزدهای آنها نتوانستند رأی‌هایی بیش از 67 هزار - یا 19 هزار- رأی کسب کنند. بنابراین، مشکل از بی‌کفایتی و خیانت و فساد بیرون زده از ائتلاف مدعی اصلاحات و اعتدال است و نه نظارت شورای نگهبان.