اعتمادآنلاین| مجلس شورای اسلامی بر اساس وظیفه ذاتی خود، در کنار تصویب و تدوین قوانین، وظیفه نظارت بر قوه مجریه را نیز دنبال میکند و در این مسیر نمایندگان مجلس تلاش میکنند با رصد شرایط کشور و نحوه مدیریت دولت، ارزیابیهای خود را انجام داده و در صورت لزوم و نیاز نسبت به طرح سوال و پیگیری امورات کشور اقدام کنند.
بر اساس قانون اساسی، وزرای دولت موظف هستند نسبت به سوالات نمایندگان مجلس پاسخگو باشند و در ماههایی که از عمر مجلس یازدهم سپری شده، این وظیفه مجلس نیز پیگیری شده است. در این روزها، بسیاری از وزرای دولت برای توضیح نسبت به حوزه کاری خود و برنامههایی که در دست پیگیری است در صحن علنی یا جلسات کمیسیونهای تخصصی حاضر شده و نقد و نظرات نمایندگان را شنیدهاند.
بر اساس قانون، سازمان برنامه و بودجه از سوی معاون رییسجمهور اداره میشود و در متن قانون گزینهای برای الزام حضور آنها در مجلس وجود ندارد اما در عرف ارتباطات میان مجلس و دولت، بستر لازم برای حضور معاونین رییسجمهور در مجلس وجود داشته و با دعوت نمایندگان یا بر اساس صورت جلسههای تعریف شده، معاونان رییسجمهور نیز در بخشهای مختلف مجلس حضور پیدا میکنند.
در رابطه با بحث تحقیق و تفحص از سازمان برنامه هنوز بحثها نهایی نشده اما طبق قانون تحقیق و تفحص از دستگاههای اجرایی، جزو اختیارات مجلس است و نمایندگان در صورت نیاز میتوانند درخواست خود را در این زمینه ارایه کرده و با طی کردن مراحل قانونی، فرآیند نهایی میشود.
کمیسیون اقتصادی مجلس در ماههای گذشته با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تلاش کرده مسائلی که بر زندگی و معیشت مردم تاثیرگذار است را دنبال کند و در حوزه اختیارات خود، تغییرات مدنظر را پیشنهاد کرده یا قانون مربوط به آن را تصویب کند. در این زمینه پیگیری مسائل اجرایی کشور از طریق مدیران دولت یکی از گزینههاست که در کمیسیونهای تخصصی دنبال شده است. در برنامههای پیشرو نیز تلاش میشود با اولویت بهبود وضعیت معیشت مردم، مجلس به وظایف خود عمل کند و در این زمینه رصد شرایط اقتصادی دولت و برنامههایی که از سوی قوه مجریه در دست اقدام است قطعا از سوی نمایندگان تداوم خواهد داشت.
منبع: روزنامه تعادل
نظر شما