رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با اشاره به جمعیت کشور با بیان اینکه باور کنیم وضعیت رشد جمعیت وحشتناک است گفت: باور کنیم که به زیر حد جانشینی رسیده ایم و با سرعت غیرقابل تصوری با کاهش جمعیت مواجه هستیم.
کبری خزعلی در نشستی خبری با موضوع جمعیت و خانواده بیان کرد: ما در آغاز حرکت انقلاب حضور فعال را از همه دستگاهها و مردم دیدیم و بلافاصله بعد از اینکه نظام استقرار پیدا کرد و قانون اساسی تصویب شد، جنگ تحمیلی تحمیل شد اما در اوج جنگ در سال ۶۵ جایگاهی رفیع فوق سه قوه و برنامه ریزی، سیاست گذاری و هماهنگی و نظارت و مسائلی که دولت قوی و مقتدر نیاز دارد برای مسائل زنان به طور خاص در زمان ریاست جمهوری حضرت آقا که ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشتند در نظر گرفته شد و در حضور حضرت امام این جایگاه برای زنان تصویب شد که از طرف مسئولان سه قوه و تمام دستگاههای دولتی و غیردولتی که در موضوع زنان می توانند صاحب نظر، رای و فکر و اندیشه باشند حضور پیدا کنند.
وی با بیان اینکه این شورا ۲۶ عضو دارد، گفت: کار این شورا سیاست گذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی، انجام تحقیقات، پایش مستمر وضعیت فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده و تهیه آمار و نظارت و ارزیابی است.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده افزود: در موضوع خانواده به طور خاص بعد از دوره های مفصلی که در مراکز مختلف تحقیقاتی کار شد و با چندین هزار ساعت فکر، مطالبی در مجموعه شورای زنان به تصویب رسید و بعد به شورای عالی رفت و پس از طی سیر شورای عالی که ۴۰ نفر از بهترین مشاوران رهبری و مسئولان نظام و روسای سه قوه حضور دارند، آنجا در سال ۸۳ به نام سیاستهای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده تصویب شد.
خزعلی در ادامه افزود: عصاره همه آیات و روایات در بیان بزرگانی چون حضرت امام و مقام معظم رهبری دائم برای برنامهریزیهای نظام آمده است و مجموعه آنها به این سیاست ها تبدیل شد و بعد از آن که سیاست ها و مهندسی فرهنگی فراهم شد، به عنوان عصاره ای از این مسائل به طور مختصر، غنی تر و قوی تر از طرف مقام معظم رهبری با عنوان سیاستهای ابلاغی برای جمعیت و خانواده در ۲۳ اردیبهشت سال ۹۳ و مرداد سال ۹۵ ابلاغ شد و این یعنی برای قوای سهگانه لازم الاجراست.
وی گفت: جالب است که برای اجرای آن در همان سال ۹۳، یک ماه بعد از طرف ریاست جمهوری مجموعه وظایف دستگاههای مختلف را در ۷ محور و ۷ دستگاه را به عنوان نهادهای محوری و اصلی قرار دادند و برای همه دستگاه های مربوطه تعیین تکلیف و تعیین وظیفه شد؛ برنامه هایی تعیین کردند و خواستند که ظرف شش ماه آییننامه اجرایی آن بین معاونت امور زنان و سازمان مدیریت نوشته به دولت تقدیم و بعد اجرای انها توسط دستگاه ها هر ۶ ماه یکبار به معاونت اول ریاست جمهوری ارائه شود. در سیاستهای ابلاغی حضرت آقا نیز گزارش ۶ ماه یکبار از همه دستگاه ها خواسته شده است.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در بخشی دیگری از صحبتهای خود درباره وظیفه شورای عالی توضیح داد و گفت: وظایف شورای عالی سیاستگذاری، نشان دادن استراتژی، دور نما و راهبردهایی برای رسیدن به هدف است. در نظارت و عرصه کاری که بر عهده خود دارد به طور مثال در بحث جمعیت یک سال است که کمیته مطالعات جمعیت در دبیرخانه کلید خورده است، البته در مصوبه در نظر گرفته شده بود که ستاد ملی جمعیت تشکیل شود که آن ستاد نیز دارای دو معاونت علمی تحقیقاتی و نظارتی و اجرایی است.
به گفته وی، ستاد راهبردی و برنامه ریزی اجرایی که ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی است، دو سال است که در دفتر معاون اول رییس جمهوری مشغول به کار است و جلسات آن تشکیل می شود.
خزعلی درباره نقش مجلس و قوه قضاییه نیز توضیح داد و گفت: در موضوع خانواده و به ویژه جمعیت، مجلس نمره اصلا مطلوبی نداشته است. یکبار لایحه از طرف دولت در سال ۹۰ آمد و سه بار طرحی از طرف مجلس با ضعف و اشکال و مقاومت برخی از نمایندگان و عواملی که در راستای صندوق جمعیت و سند ۲۰۳۰ فعالیت می کنند، اجازه ندادند موضوع به نتیجه برسد و همه طرحها تا به حال عقیم مانده است و آخرین طرح که در دستور کار بعد از ۸ سال کار در مجلس و کمیسیون، اکنون به ریاست مجلس، به هئیت رئیسه تقدیم شده است و اکنون قول داده اند که از کمیسیون فرهنگی ظرف یک ماه خارج می شود.
وی این را هم گفت که برخی از دستهای پیدا و ناپیدا سعی می کنند که این بار هم این طرح به سرانجام نرسد و ۴ سال دیگر نیز کاهش جمعیت را داشته باشیم.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده افزود: باور کنیم آمار وحشتناک است، باور کنیم که به زیر حد جانشینی رسیده ایم و با سرعتی غیرقابل تصور با کاهش جمعیت مواجه هستیم.
خزعلی در ادامه به قانون تسهیل ازدواج در سال ۸۴ توسط مجلس اشاره کرد و گفت: آیا آیین نامه صندوقی که قرار است به جوانان وام دهد نوشته شده است؟ این نظارت را باید مجلس خودش داشت. قانون تسهیل ازدواج تا سه سال حمایت همه جانبه دارد و قرار بوده است در هر شهری کمیته ملی ازدواج تشکیل شود؛ اکنون اینها کجا هستند؟.
وی این را هم گفت که قوانین خوبی در حمایت از بانوان باردار وجود دارد؛ مثلاً یک دانشجو برای شیردادن به فرزند خود میتواند دو سال مرخصی بدون سنوات بگیرد اما دانشجویان از این قوانین خبر ندارند.
منبع: ایسنا
∎
نظر شما