گرچه محتوای این نامه در گزارشی که رویترز مشاهده کرد وجود نداشت؛ اما یک مقام امنیتی ارشد گفت در واقع یافته‌های تحقیقات قضایی که ژانویه به جریان افتاده بود، نشان می‌داد که این مواد شیمیایی باید فورا در جای امن نگهداری و به مکان دیگری منتقل شوند.  این سند سیستم امنیت کشور لبنان که مکاتبه با رئیس‌جمهوری و نخست وزیری لبنان را تایید می‌کند، پیش‌تر گزارش نشده بود.

این مقام به رویترز گفت: این خطر وجود داشت که این مواد، در صورت سرقت در یک حمله تروریستی مورد استفاده قرار بگیرد. او با اشاره به نامه‌ اداره کل امنیت لبنان که ناظر بر امنیت بندر بیروت بود و برای میشل عون و حسان دیاب ارسال شد، گفت: در پایان این تحقیق، بازرس کل یک گزارش نهایی آماده کرد و برای مقام‌ها ارسال کرد.

این مقام که در نگارش نامه مذکور نقش داشت و خواست نامش فاش نشود، گفت: من به آنها هشدار دادم که این مواد در صورت انفجار، بیروت را ویران می‌کند. خبرگزاری رویترز به طور مستقل نمی‌تواند شرح این مقام از نامه مذکور را تایید ‌کند. دفتر نخست وزیری و ریاست‌جمهوری لبنان به درخواست برای اظهارنظر درباره نامه ۲۰ ژوئیه پاسخی ندادند. دادستان کل لبنان هم اظهارنظری نکرد. افشای این مکاتبات می‌تواند به انتقاد و خشم بیشتر عمومی منجر شود؛ چراکه اگر این انفجار را نه دراماتیک‌ترین اما می‌توان مصداق بارز سهل‌انگاری و فساد دولتی دانست که پیش‌تر لبنان را به ورشکستگی کشانده بود.  در این راستا روز دوشنبه مردم خشمگین از انفجار بیروت که برخی آن را «بیروتشیما» خوانده‌اند، مجددا به خیابان‌ها آمدند که موجب استعفای حسن دیاب، نخست‌وزیر این کشور شد. البته او تا زمان تشکیل دولت جدید، سرپرست کابینه باقی خواهد ماند. بنابه گفته کارشناسان، بازسازی مجدد بیروت به‌تنهایی ۱۵ میلیارد دلار هزینه دربر خواهد داشت؛ آن هم در کشوری که در حال حاضر به‌طور اساسی ورشکست شده و کل ضرر سیستم بانکی‌اش، افزون بر ۱۰۰ میلیارد دلار است. میشل عون هم طی روزهای گذشته گفته بود که از وجود این مواد شیمیایی اطلاع داشته است. او به خبرنگاران گفت که دبیرکل شورای عالی دفاعی یک گروه حمایتی از آژانس‌های امنیتی و نظامی لبنان  به ریاست رئیس‌جمهوری را موظف کرده است تا هر آنچه لازم است، انجام دهد.

رئیس‌جمهوری لبنان گفت: «سرویس امنیت کشور گفته که این خطرناک است. من مسوول نیستم! نمی‌دانم این را کجا گذاشتند و نمی‌دانستم که تا چه حد خطرناک است. من به طور مستقیم هیچ مسوولیتی برای رسیدگی به امور این بندر ندارم. یک سلسله مراتبی وجود دارد و تمام کسانی که می‌دانستند، باید وظایفشان را انجام می‌دادند.»

 هنوز پرسش‌های بسیاری در مورد این مقدار آمونیوم نیترات وجود دارد و اصلا چرا در سال ۲۰۱۳ این مقدار آمونیوم نیترات به بیروت از طریق کشتی منتقل شده است و پرسش مهم اینکه چرا این مقدار مواد منفجره که در اسلحه‌سازی به کار می‌رود، در این شهر بندری انبار شده بود.  در سال ۲۰۱۳ نامه‌ای از سوی مسوولان بندر به دولت، یعنی نخست‌وزیری و رئیس‌جمهوری فرستاده شد و در آن خواسته شده بود که این مواد خطرناک از این شهر منتقل شود.

در این نامه آمده بود، با توجه به اینکه این مواد بسیار خطرناک است، باید هر چه زودتر از این شهر به جای امنی منتقل شود؛ اما سهل‌انگاری مسوولان ۷ سال بعد از این نامه یک فاجعه آفرید که سومین انفجار سنگین دنیا به‌حساب می‌آید.