احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان، گفت: پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان برخلاف میل «جهانگیری» به هیئت داوری ارسال شد. هیئت داوری وارد رسیدگی این پرونده شد. یونس ژائله (مدیر کنونی کشت و صنعت مغان) از آنجا که نتوانسته بود از طرف جهانگیری مشکل تخلفات خود را در واگذاری کشت و صنعت مغان حل کند این بار به رئیس جمهور متوسل شد.

وی افزود: رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت وزرای اقتصاد و دادگستری که اعضای اصلی هیئت واگذاری هستند را مورد عتاب قرار داد و سوال می‌کند که این واگذاری به کجا رسیده است. آنها اعلام می‌کنند که این پرونده به هیئت داوری ارسال شده و به زودی رای آن صادر می‌شود. روحانی نیز این دو وزیر را مورد عتاب و سرزنش قرار داده است و می‌گوید این پرونده نباید به هیئت داوری ارسال می‌شد به همین جهت دستور می‌دهد که وزرای اقتصاد و دادگستری از امضای خود عدول کنند.

نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به اینکه وزرای اقتصاد و دادگستری طبق دستور رئیس جمهور از امضای خود عدول می‌کنند، گفت: هیئت عالی داوری نیز قرار سقوط دعوی را صادر می‌کند، بدین معنا که ثابت شده است که دعوایی وجود ندارد و پرونده حل شده است زیرا خریدار و فروشنده راضی هستند و نیاز به مراجعه به داور وجود ندارد.

علیرضا بیگی تصریح کرد: در ادامه با پیگیری‌هایی که بنده از طریق مجلس انجام دادم، رئیس سازمان خصوصی سازی را وادار کردیم که به «قرار سقوط دعوی» اعتراف کرده و این پرونده را به قوه قضائیه ارجاع دهد.

وی اظهار داشت: با اعتراض صالحی به رای سقوط دعوی و ارسال پرونده به قوه قضائیه در واقع از یک طرف وزرای اقتصاد و دادگستری دعوا و امضای خود را پس گرفتند و از سوی دیگر رئیس سازمان خصوصی سازی به عنوان یکی از اعضای دولت به قرار سقوط دعوی اعتراض کردند.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: شعبه مربوطه دادگاه نیز وارد رسیدگی به پرونده تخلفات واگذاری کشت و صنعت مغان شده و قرار سقوط دعوی را رد می‌کند.

علیرضا بیگی گفت: قاضی مربوطه با استناد به قانون اساسی به دلایل متعدد رای صادره از سوی هیئت داوری را نقض کرده و هیئت عالی داوری را ملزم به رسیدگی به این پرونده می‌کند.

وی اظهار داشت: پانزدهم مردادماه این رای صادر شده و به هیئت عالی داوری ابلاغ شده است. در این رای تاکید شده است نه تنها وزرا بلکه رئیس جمهور نیز نمی‌تواند قرار سقوط رای صادر کند و حتماً باید هیئت داوری به پرونده‌ها رسیدگی کرده و رای صادر کند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: تنها موضوعی که می‌تواند موجب عدم رسیدگی به پرونده‌ها از سوی داور باشد این است که طبق اصل ۱۳۹ عمل شده و سه وزیر به پرونده‌ها رسیدگی کرده و مجلس شورای اسلامی در جریان قرار بگیرد. قانونگذار در این موضوع سختگیرانه رفتار کرده است که در این پرونده قاضی به همین اصل استناد کرده است.

علیرضا بیگی تاکید کرد: بنابراین پرونده تخلفات واگذاری کشت و صنعت مغان به هیئت داوری بازگشته است و هیئت عالی داوری باید ظرف مدت تعیین شده نسبت به صدور رای اقدام کند. با توجه به تخلفات فاحشی که در این واگذاری اتفاق افتاده است نتیجه رای از همین الان قابل پیش بینی است.

وی با بیان اینکه رفتار جانبدارانه دولت موجب می‌شود که احتمال‌هایی مبنی بر یکی بودن فروشنده و خریدار مطرح شود، گفت: به نظر می‌رسد پشت پرده این پرونده خبرهایی است. تلاش‌های معاون اول رئیس جمهور و رئیس جمهور برای جلوگیری از بررسی این پرونده ناکام مانده است.