به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان گزارش ۴۱ در صفحه شخصی خود نوشت: چهارشنبه اول مردادماه ۱۳۹۹، جلسه شورای نگهبان بود. در این جلسه ابتدا انتخابات هیئت رئیسه شورای نگهبان برگزار شد و آیت‌الله جنتی، ره‌پیک و کدخدایی به ترتیب به عنوان دبیر، قائم‌مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان برای یک سال آینده انتخاب شدند. این انتخابات هر سال در سالگرد تاسیس شورای نگهبان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در ادامه با توجه به اینکه هنوز از مجلس مصوبه‌ای دریافت نشده بود، رسیدگی به اساسنامه‌های دولتی در دستور کار بود،آورده‌است: در این جلسه به ادامه «اصلاحیه اساسنامه صندوق کارآفرینی امید»، «اصلاحیه اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری» و «اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور» رسیدگی شد و بررسی هر سه مورد مذکور به اتمام رسید.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: در اصلاحیه اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری، در بند ۶ ماده ۶ آن، یکی از وظایف رئیس سازمان را اتخاذ تصمیم در خصوص «خرید خدمات فنی و مهندسی و هرگونه خدمات مشاوره از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی» دانسته است که از نظر شورای نگهبان این ابهام وجود داشت که انجام چنین وظیفه‌ای از سوی رئیس سازمان، آیا با رعایت اصل ۸۲ قانون اساسی، سیاست‌های کلی تولید ملی و قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع است یا خیر؟

طحان نظیف نوشت: چرا که بر اساس اصل ۸۲ قانون اساسی، استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی.

وی در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: همچنین با توجه به اینکه بر اساس قانون حمایت از معلولان، بانک مرکزی به صورت منجز مکلف شده است، مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد، از نظر شورای نگهبان حکم مندرج در تبصره اساسنامه «صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور» در خصوص اینکه «در صورت انجام عملیات بانکی توسط صندوق، مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ می‌شود»، از این جهت که روشن نیست آیا مقصود این است که در این صندوق عملیات غیربانکی نیز انجام می‌شود یا خیر؟ ابهام داشت.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه اساسنامه‌ها به مثابه اسناد بالادستی و قوانین اداره سازمان‌ها، شرکت‌ها، صندوق‌ها و... هستند،نوشت: آنچه در تصویب اساسنامه‌های دولتی مهم است اینکه اساسنامه‌ها باید روشن، دقیق و بدون ابهام نوشته و سپس ابلاغ شوند تا در مقام عمل، راه بر هر برداشت ناصوابی از سوی مجریان و دست‌اندرکاران بسته شود.