اعتمادآنلاین| اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت‌های نگین خودرو، ایرتویا، آریتا، نگین خودروی ایرسا صبح امروز در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.

 

قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه با تشریح اهمیت موضوع اقتصاد در جامعه اسلامی، بیان کرد: یکی از ارکان مهم پیشرفت کشور، داشتن اقتصاد سالم است، برای اینکه اقتصاد سالم در کشور به وجود آید باید عواملی را که می‌تواند اقتصاد را سالم کند به وجود بیاوریم و موانع را نیز از بین ببریم.

 

وی افزود: مهم‌ترین عاملی که باعث ناسالم شدن اقتصاد کشور می‌شود قاچاق است و اگر در کشور قاچاق باشد تمامی موجب ایجاد مشکلاتی اعم از فقر و بیکاری خواهد شد.

 

قاضی در ادامه از وهاب نماینده دادستان خواست تا ضمن قرارگیری در جایگاه کیفرخواست را قرائت کند.

 

نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه و گرامیداشت عیدغدیر و روز خبرنگار بیان کرد: پرونده‌ای در دادسرای بندرعباس تشکیل و به شعبه دوم ارجاع شد که پس از آن تحقیقاتی انجام شد. هر دو پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد و در خصوص متهمان ردیف اول و ردیف دوم قرار جلب به دادرسی صادر و هر دو ادغام شد که در نهایت مشروح آن را قرائت می‌کنم.

 

وی در ادامه با اشاره به معضلات ناشی از قاچاق در کشور، عنوان کرد: پدیده قاچاق یکی از چالش‌های اصلی کشور است که پیامد‌های منفی گوناگونی به ویژه کاهش اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را در بر دارد، این پدیده باعث رانت‌خواری و بهم ریختگی تولید می‌شود و می‌تواند ضربه مهلکی به ابعاد گوناگون جامعه وارد کند.

 

نماینده دادستان افزود: سوداگران اقتصادی که قاچاق را پیش می‌گیرند با وارد کردن کالا‌های قاچاق به سود‌های کلان دست پیدا می‌کنند و رواج قاچاق کالا موجب می‌شود که سیاست‌گذاری در امر تولید و اشتغال ناکارآمد باشد و در نتیجه تولیدات ملی آسیب می‌بیند.

 

وهاب خاطرنشان کرد: قاچاق کالا در عمل باعث کاهش درآمد‌های دولت می‌شود و به طور غیرمستقیم باعث کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیز می‌شود، از بعد اقتصادی نیز قاچاق کالا هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد جامعه وارد می‌کند و عوامل ذکر شده باعث تضعیف اقتصاد و بنیان‌های فکری و اعتقادی مردم می‌شود.

 

نماینده دادستان تصریح کرد: با ورود کالا‌های قاچاق تولید ملی ضربه می‌خورد و کاهش سودآوری و سرمایه‌گذاری را در تولید داخلی به وجود می‌آورد، قاچاق کالا باعث خروج سرمایه از کشور و از بین رفتن صنایع و منافع ملی می‌شود.

 

وهاب اذعان کرد: روند رو به گسترش قاچاق اثرات سویی بر قیمت ارز گذاشته و کشور را برای خارجیان به ارزان‌ترین بازار دنیا تبدیل می‌کند.

 

وهاب اظهار کرد: متاسفانه در سال‌هاى اخیر با پیشرفت فناورى در صنعت، ساز و کارهاى اقتصاد اسلامى مناسب و نظارتى به معناى واقعى کلمه شکل نگرفته و مى توان به عدم شفافیت مقررات مربوط، عدم اجراى صحیح و نظارت دقیق بر فرایندها، وجود امضاى طلایى، فساد برخی مدیران و سواستفاده از موقعیت شغلی اشاره کرد.

 

نماینده دادستان ادامه داد: اگرچه اعمال سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسی در بروز آشفتگی بازار موثر بوده، اما فعالیت مجرمانه بعضی از افراد حقیقی و اشخاص حقوقی غیردولتی موجب گردیده که این افراد با سوء استفاده از امتیازات تخصیص داده شده و خلأ‌های قانونی و عدم نظارت صحیح، خواسته یا ناخواسته به عنوان پیاده نظام دشمن با اهداف دشمن همراهی نموده و با منفعت طلبی ظالمانه و حریصانه و با مال‌اندوزی‌های نامشروع خود، زمینه را برای ایجاد شرایط حساس کنونی فراهم آورند.

 

وی افزود: مسلماً اخلال در نظام اقتصادی کشور به فعالیت مجرمانه یک شخص واحد ختم نمی‌شود. تحقیقات اولیه نشان از آن دارد که افراد متعددی در ماه‌های اخیر در این بخش فعال بودند، اگرچه همه آن‌ها به یک میزان نقش نداشتند، ولی عملکرد هر یک از آن‌ها به نوعی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.

 

نماینده دادستان گفت: دادسرای عمومی و انقلاب تهران به عنوان پیشانی دستگاه قضا از تمام ظرفیت‌های قانونی خویش استفاده نموده تا ضمن حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سالم در کشور با شناسایی عوامل مخرب و ناسالم در اقتصاد کشور در هر رده و مقامی که باشند در اسرع وقت با تعقیب مجرمین، تحقیقات مقدماتی را با همکاری ضابطین قضایی در این پرونده‌ها تکمیل کند و با ارسال پرونده‌ها به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی درخواست مجازات افرادی را که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شدند را ارائه کند.

 

وی اسامی متهمان را به شرح زیر اعلام کرد:

 

یک: ناصر حدادزاده فرزند غلامرضا متولد 1327 اهل تهران، ساکن لواسانات، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و شاغل در واردات خودرو، متاهل، ایرانی دارای سابقه کیفری، بازداشت به لحاظ صدور قرار تامین کیفری.

 

دو: حسین حدادزاده، فرزند ناصر، متولد 1354 اهل تهران، ساکن لواسانات، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، مدیرعامل شرکت دنیش‌استار، متاهل، ایرانی، دارای سابقه کیفری، بازداشت به لحاظ صدور قرار تامین کیفری.

 

در کیفرخواست اولیه عنوان اتهامی و تعداد خودرو‌ها به شرح ذیل اعلام گردیده است:

 

اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده و با علم به موثر بودن آن در مقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته تعداد 424 دستگاه انواع خودرو خارجی شامل رنو داستر، رنو کولئوس، تالیسمان، تویوتا رافورد و تویوتا پریوس، به نام شرکت‌های نگین خودرو، ایر تویا و آریتا به ارزش ریالی 390 میلیارد و 56 میلیون و 971 هزار و 966 تومان با استفاده و از طریق اظهار کالا و اسناد خلاف واقع و مجعول.

 

وی ادامه داد:، اما متعاقب آن با توجه به تحقیقات انجام شده از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی به شرح ذیل اصلاح شده است:

 

اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده و با علم به موثر بودن آن در مقابله با نظام از طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته تعداد 54 هزار و 323 دستگاه انواع خودرو خارجی به نام شرکت‌های نگین‌خودرو، ایر تویا، آریتا و نگین خودرو ایرسا، در بازه زمانی سال‌های 90 تا 97 از طریق وارکالا با اسناد و مجوز‌های جعلی.

 

سه: جمشید حسینی فرزند فریدون متولد 1352، ساکن محله نیاوران تهران، رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت نگین خودرو ایرسا، متاهل، ایرانی، دارای سابقه کیفری، آزاد لحاظ تودیع وثیقه متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده با قائل به موثر بودن آن در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته 227 دستگاه انواع خودرو خارجی از تعداد 424 دستگاه رنو داستر، کولئوس و تالیسمان به نام شرکت نگین خودرو ایرسا به ارزش ریالی 18 میلیارد و 221 میلیون و 575 هزار و 764 تومان با استفاده از اسناد و خلاف واقع و مجعول. عنوان اتهامی تغییر نکرده است، ولی تعداد خود با توجه به تحقیقات انجام شده از سوی دادگاه تغییر کرد.

 

چهار؛ احمد محمدعلی خاکی فرزند ابوالقاسم، متولد 1346، مدیرعامل شرکت آریتا متعلق به هلدینگ ناصر، متاهل، ایرانی، فاقد سابقه کیفری، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه، اهل و ساکن تهران، متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده و با علم به موثر بودن آن در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق قاچاق سازمان یافته 197 دستگاه انواع خودرو خارجی از تعداد 424 دستگاه یاد شده به نام شرکت‌های آریتا و ایرتویا به ارزش ریالی 20 میلیارد و 835 میلیون و 395 هزار و 220 تومان از طریق اظهار کالا با اسناد خلاف واقع و مجعول.

 

وهاب ادامه داد:، اما مشخصات متهمان موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس به این قرار است؛ مشخصات متهمان و نوع اتهام انتسابی عینا از کیفرخواست مربوطه اخذ و درج می‌شود و نکته حائز اهمیت این است که تغییرات حادث شده از جهت تعداد خودروهاست که با توجه به تحقیقات دادگاه محترم اخذ گردیده، شامل این دسته از متهمان نیز خواهد بود.

 

پنج: مجید شکرانه فرزند علی 37 ساله و متاهل فاقد سابقه محکومیت کیفری آزاد با صدور قرار قبولی وثیقه متهم است به معاونت در قاچاق سازمان یافته 424 دستگاه خودرو به ارزش ریالی 39 میلیارد و 56 میلیون و 971 هزار و 966 تومان که با اقدامات خود در راستای تسهیل ورود غیر قانونی این خودرو‌ها به کشور نقش داشته است.

 

شش: نادر حنیفه‌پور فرزند بهروز، 37 ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری، مجرد، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه متهم است مشارکت در قاچاق سازمان یافته 424 دستگاه خودرو و ارزش ریالی بالغ بر 390 میلیارد ریال و جعل گواهی امضا در این خصوص و استفاده از آن در گمرک.

 

هفت: سهند محمود ساده فرزند جاسم 23 ساله فاقد سابقه محکومیت کیفری مجرد و آزاد با لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته 404 دستگاه خودرو به ارزش ریالی بالغ بر 390 میلیارد ریال که با اقدامات خود در زمینه جعل گواهی مبدا خودروها، در راستای تسهیل ورود غیرقانونی خودرو‌ها به کشور موثر بوده است.

 

هشت: سیاوش خراسی فرزند ابراهیم 24 ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری مجرد و آزاد با صدور قرار قبولی وثیقه متهم است به جعل سند گمرکی، گواهی مبدا و لیبل‌های مشخصات خودروها.

 

نه: خانم مهدیس یگانه بختیاری فرزند یوسف متولد 1368 فاقد سابقه محکومیت کیفری متهم است به مشارکت در جعل اسناد گمرکی و فاکتور کالا با مرحوم همایون کاشانی و خانم مهسا مسعودی.

 

ده: محمد کوهکن متولد 1363 فاقد سابقه محکومیت کیفری، متاهل، متهم است به مشارکت در قاچاق سازمان یافته خودرو به تعداد 197 دستگاه تویوتا به ارزش ریالی 208 میلیارد و 340 میلیون و 650 هزار و 200 ریال همچنین مشارکت در جعل اسناد گمرکی به همراه خانم غلامی و صمدی.

 

یازده؛ خانم مهسا مسعودی فرزند پرویز متولد 1367 فاقد سابقه محکومیت کیفری مجرد متهم است و مشارکت در جعل اسناد گمرکی فاکتور کالا‌ها با مرحوم همایون کاشانی و مهدیس یگانه بختیاری و مخفی کردن ادله جرم که همان فاکتور‌های خام دنیش استار و سایر سربرگ‌های خام می‌باشد.

 

دوازده، شرکت تجارت نگین خودرو با نمایندگی آقای رحیمی و همچنین سیزده، شرکت ایرتویا با نمایندگی آقای رحیمی، جملگی دایر بر مشارکت در قاچاق سازمان یافته 424 دستگاه خودرو به ارزش ریالی بالغ بر 390 میلیارد ریال که البته تعداد خود را با توجه به تحقیقات انجام شده از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه اخلالگران نظام اقتصادی تغییر کرده است.

 

پس از قرائت عناوین اتهامی متهمان پرونده از سوی نماینده دادستان، قاضی زرگر گفت: زمانی که پرونده از بندرعباس به شعبه ما ارجاع شد در ارتباط با 424 خودرو بود که آنجا در فضای باز نگهداری می‌شدند.

 

وی افزود: براساس تصمیم صورت گرفته، مقرر شد کسانی که کامل پول خود را داده بودند خودرو به آن‌ها تحویل داده شود و کسانی که بخشی از پول را داده بودند به قیمت روز باقیمانده پول را بدهند و خودرو را تحویل بگیرند. بقیه خودرو‌ها هم که برای شرکت مربوط است، باید فروخته شود و به حساب دادگستری واریز شود.کار به خوبی انجام گرفت؛ 

 

قاضی در رابطه با علت رسیدگی به این پرونده در تهران بیان داشت: عنوان کردیم آن کسانی که در بندرعباس تخلف می‌کردند، هرچه از تهران به آن‌ها فرمان می‌دادند را انجام می‌دادند. ما در تهران با تحلیل کارشناس‌های قوی، موضوع را بررسی و پیگیری کردیم و خوشبختانه به 54 هزار وسیله نقلیه رسیدیم که بدون رعایت قانون وارد کشور شده اند.

 

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اظهارات متهم ردیف سوم نزد ضابط پرونده عنوان کرد: نامبرده ادعا دارد که اقدامات انجام گرفته در خصوص حقوق دولت تاثیری نخواهد داشت.

 

وی با اشاره به اظهارات متهم ردیف چهارم گرفت: بر اساس قانون باید ارزش جهانی خودرو استخراج و بررسی شود.

 

وهاب در ادامه با اشاره به دفاع بلاوجه متهم ردیف اول تا چهارم در دادسرای کارکنان دولت به قرائت ادله و مستندات کیفرخواست پرداخت و در ادامه با استناد به مواد قانونی از دادگاه برای متهمان درخواست تعقیب کیفری و صدور حکم کرد.

 

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه مواردی را در تبیین نظر کارشناسی ارائه کرد و گفت: منبع جهت واردات خودرو توسط حدادزاده استفاده از کارت بازرگانی شرکت‌های زیر مجموعه بوده است و عمده فاکتور‌های ارائه شده در سال 90 تا 97 متعلق به خانواده حدادزاده است.

 

وی تصریح کرد: درآمد‌های کسب شده 4 شرکت مذکور از سال 91 تا 97 مبلغ 12 هزار و 497 میلیارد تومان بوده که واصل شده و 86 هزار و 39 خودروی وارداتی بوده است و مغایرت 31 هزارو 254 دستگاه خودرو وجود دارد.

 

وهاب در ادامه عنوان کرد: بیش از 27هزار دستگاه از موارد اختلاف مربوط به سه هزار و 862 میلیارد تومان فروش بین گروهى بوده است.

 

نماینده دادستان اظهار کرد: سه هزار و 639 خودرو به ارزش 259 میلیارد تومان مربوط به فروش خودروهاى بین گروهى است. از مبلغ سه هزار 862 میلیارد تومان فروش بین گروهى، مبلغ 203 میلیارد تومان سود داشته است و افزایش قیمت به مشترى نهایى تحمیل شده است و هر خودرو بیش از 73 میلیون افزایش قیمت داشته است.

 

وى تصریح کرد: مبلغ زیان انباشته در پایان سال 97، 437 میلیارد تومان بوده است.

 

وهاب گفت: 144 میلیارد تومان سود حاصله از فروش املاک بین گروهى در شرکت ایرتویا محاسبه شده است و ارتباطى با موضوع شرکت‌ها نداشته است.

 

نماینده دادستان به عدم پرداخت 18.5 میلیارد تومان مالیات در این پرونده اشاره کرد و گفت: در خصوص چهار شرکت خودرویى مبلغ 643 میلیارد تومان به عنوان هزینه‌هاى مالى از سال 91 تا 97 چهار شرکت خودرویى در دفاتر منعکس و باعث زیان شده است.

 

نماینده دادستان بیان کرد: جمعا 535 میلیارد تومان از هزینه‌هاى مذکور مربوط به هزینه‌هاى مالى تسهیلات دریافتى از بانک‌هاست و جمعا مبلغ 168 میلیارد تومان سود و جرایم به بانک‌ها پرداخت شده و مبلغ 267 میلیارد تومان تاکنون پرداخت نشده است.

 

وهاب با اشاره به پیش فروش سه هزار 39 دستگاه خودرو به ارزش 422 میلیارد تومان اظهار کرد: اقدامى در این خصوص انجام نشده و این مبلغ بر اساس وجوه دریافتى از مشتریان است که با توجه به وضعیت کنونى اضافه هم خواهد شد.

 

نماینده دادستان اذعان کرد: شرکت‌هاى چهارگانه آریتا، ایرتویا، نگین خودرو و نگین خودرو ایرسا به ترتیب 33 هزار و 491 دستگاه خودرو به ارزش 35 هزار و 299 میلیارد ریال، 12 هزار و 273 دستگاه خودرو ایرتویا به ارزش 14 هزار و 882 میلیارد ریال، نگین خودرو 23 هزار و 189 دستگاه خودرو به ارزش 27 هزار 773 میلیارد ریال و نگین خودرو ایرسا 27 هزار 86 دستگاه خودرو به ارزش 31 هزار و 710 میلیارد ریال جمعا تعداد 86 هزار 39 دستگاه خودرو به ارزش 109 هزار و 665 میلیارد ریال بوده است.

 

نماینده دادستان در ادامه به وجود مغایرت 326 میلیارد ریالى به علت بیش اظهارى مبلغ اینویس خودرو‌ها به گمرک اشاره کرد.

وهاب در بخش پایانى اطلاعات واردات شرکت‌هاى چهارگانه را تشریح کرد.

 

قاضى زرگر در این بخش از جلسه دادگاه، ضمن اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعد فردا ساعت 9 صبح تشکیل خواهد شد.

 

منبع: میزان