عباس علوی راد: اگرچه بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۹ نرخ تورم را ۲۲ درصد هدف گذاری نموده است، لیکن به دلایل زیر تحقق تورم هدف گذاری شده حداقل در باقی مانده عمر دولت روحانی محتمل نخواهد بود.

۱- انتظارات تورمی نقش تاثیرگذاری بر تورم واقعی فعلی ایفا نموده است. دولت شهرت کافی ندارد و سیاست های اقتصادی او نزد کارگزاران اقتصادی به شدت بی اعتبار شده است. در سال پایانی دولت اصلاح انتظارات بسیار دشوار است.

۲- نرخ رشد حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸ (۷/۵ درصد) و نسبت به خرداد ۱۳۹۸ (۳۴/۲ درصد) نشان می دهد تیم اقتصادی دولت با گذشت بیش از ۴ ماه از سال ۱۳۹۹ در شیوه کنترل حجم نقدینگی دچار آشفتگی در تصمیم گیری هستند.

۳- با توجه به اهمیت رشد تولید در کاهش فشارهای تورمی، دولت هیچ برنامه مشخصی برای ریکاوری حتی نسبی رشد اقتصادی منفی سال های ۹۷ و ۹۸ به سمت روند بلند مدت آن در اقتصاد ایران در سطوح ملی و استانی ندارد.    

۴- دولت با سیاست گذاری های مستقیم و غیر مستقیم در بازار سرمایه از زمستان ۱۳۹۸ تا کنون یک عدم توازن جدی میان بازدهی در بورس و بازدهی سایر دارایی ها رقم زده است. آثار تورمی این بازدهی نامتوازن به مرور زمان بروز خواهد کرد.

به نظر می رسد پدیده عافیت طلبی سال آخر دولت ها در ایران پس از جنگ تحمیلی یکبار دیگر با کارت بهانه تحریم ها با شدت بیشتری در حال عملیاتی شدن است. انگار تاریخ تکرار می شود و دولت دوازدهم همچون دولت دهم کشور را با نرخ تورم بالای ۳۰ درصد تحویل رئیس جمهور بعدی خواهد داد.