به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، لویه‌جرگه مشورتی صلح در پی فراخوان اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز (17 مرداد) برای 3 تا 5 روز در کابل آغاز به کار کرده است تا درباره زندانیان باقی مانده طالبان تصمیم گیری کند.

این لویه جرگه در حالی برگزار می‌شود که از 5 هزار زندانی طالبان تنها 400 زندانی توسط دولت افغانستان آزاد نشده‌اند و فشارها برای آزادی آنها ادامه دارد.

گفته می‌شود که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای تاخیر در برگزاری مذاکرات بین‌الافغانی همچنین انتقال فشارها به مردم، لویه جرگه را برگزار کرده است.

این لویه جرگه توسط برخی حقوقدانان و کارشناسان افغانستان غیرقانونی خواهنده شده است.

«احمد سعیدی» کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم گفته بود که که براساس قانون اساسی افغانستان، لویه‌جرگه زمانی برگزار می‌شود که اعضای پارلمان و سنای این کشور، اعضای شورای ولایتی و اعضای شورای شهرستان‌ها در آن اشتراک داشته باشند، اما شورای شهرستان‌ها که اکثریت را تشکیل می‌دهند تا هنوز ایجاد نشده است.

بر اساس اظهارات سعیدی، اعضای کابینه و دادستانی کل می‌توانند در لویه‌جرگه اشتراک داشته باشند اما حق رأی‌دهی را ندارند و تنها به عنوان ناظر اشتراک می‌کنند.

«معصوم استانکزی» رئیس کمیسیون برگزارکننده لویه‌جرگه مشورتی صلح در یک نشست خبری در کابل روزهای گذشته تصریح کرد که لویه‌جرگه صلاحیت آزادی 400 زندانی طالبان را ندارد.

وی که ریاست تیم مذاکره‌کننده دولت افغانستان با طالبان را نیز دارد، اظهار داشت: «اعضای لویه‌جرگه‌ مشورتی نیز صلاحیت آن را ندارند که 400 زندانی طالبان را آزاد کنند. از آنها فقط مشورت گرفته می‌شود تا در تصمیم‌های بزرگ، دیدگاه مردم افغانستان گنجانیده شود؛ اگر در این نشست تصمیمی گرفته شود این تصمیم باید توسط پارلمان و دولت افغانستان تایید شود».

استانکزی همچنین تصریح کرد که رئیس جمهور افغانستان نیز صلاحیت آزادی این افراد را ندارد و حتی اگر بخواهد این تصمیم را بگیرد این تصمیم فراقانونی خواهد بود.

گروه طالبان نیز در مخالفت با برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح آن را غیرقانونی خواند و تصریح کرد که این نشست نمی‌تواند از مردم افغانستان نمایندگی کند.

انتهای پیام/.