صاحب‌خبر - به گزارش جهان نيوز، اگر قیمت هر یک از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور را تنها یک میلیارد تومان در نظر بگیریم، ارزش خانه‌های خالی ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود (معادل کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران) حال باید دید چه پاداشی از احتکار این حجم از خانه خالی نصیب صاحبان حقوقی آن‌ها می‌شود که نه این خانه‌ها را می‌فروشند و نه اجاره می‌دهند.

وقتی می‌ببینیم حجم خانه‌های خالی از محدوده ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ۸۵ به محدوده ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ۹۵ رسیده است، مطئمناً منفعت عظیمی در احتکار مسکن برای صاحبان این خانه‌ها وجود دارد که یکی از منافع می‌تواند اثرگذاری روی قیمت مسکن باشد، زیرا وقتی بازار شناور مسکن کوچک شود به تبع آن قیمت‌ها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر مالکان این خانه‌ها می‌توانند با وثیقه‌گذاری مسکن‌ها از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.

نکته بسیار مهم‌تر آن است که احتکار مسکن نه تنها هزینه مالیاتی سنگینی برای احتکارکنندگان بزرگ ندارد، بلکه شاهد تشویق احتکارکنندگان مسکن در کشور نیز هستیم.

شاید تعجب کنید که چطور احتکارکنندگان مسکن در کشور تشویق می‌شوند؛ ارائه مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های مرتبط با املاک و مستغلات عملاً به‌مثابه تشویق‌کننده محتکران زمین، ساختمان و خانه‌های خالی از سکنه در کشور است.

تاکنون برخی از مقامات دولتی و خصوصی به صراحت عنوان داشته‌اند که عمده خانه‌های خالی برای بانک‌هاست. بانک‌ها با نگهداری این مسکن‌ها وقتی قیمت بعد از چند سال جهش پیدا کرد، درخواست افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ملکی خود را به نهادهایی، چون بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار ارائه می‌دهند. از این‌رو بانک‌هایی که در معرض ورشکستگی قرار داشتند با به‌روزرسانی قیمت دارایی‌های ملکی خود هم از ورشکستگی خارج می‌شوند و هم اینکه سرمایه سهامداران بانک را به شدت افزایش می‌دهند، به این ترتیب پول‌هایی را که از محل سپرده‌های سپرده‌گذاران بانکی سوخته است، عملاً بدون واسطه جبران می‌کنند.

به همین دلیل است که امروز وجود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی از سکنه برای افکار عمومی این سؤال را ایجاد کرده که چرا این خانه‌ها نه به فروش می‌رسند و نه اجاره داده می‌شوند، دلیلش این است که مالکان این خانه‌ها می‌خواهند از این دارایی در زمان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ملکی منفعت بسیار بزرگ و کلانی ببرند.

اگر میانگین قیمت هر یک از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور را یک میلیارد تومان در نظر بگیریم، ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی (معادل حجم نقدینگی کل کشور) در ترازنامه‌های اشخاص عمدتاً حقوقی در کشور دپو شده است. در این میان به جای آنکه مجلس و دولت با ابزار تنبیهی وضع مالیات سنگین بر خانه‌های خالی از سکنه، احتکارکنندگان مسکن را در برابر گزینه‌هایی، چون عرضه مسکن جهت فروش یا اجاره قرار دهند، اتفاقاً بخش‌هایی، چون دولت، سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی با ارائه مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های مرتبط با املاک و مستغلات به جای تنبیه احتکارکنندگان مسکن را تشویق و ثروتمندتر می‌کنند.

در این میان با توجه به اینکه احتکار ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی از سکنه، به رشد شدید قیمت مسکن و همچنین اجاره‌بها منتج شده است، جا دارد دولت و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه به این مهم فکر کنند که آیا باید همچنان مسیر برای ارائه مجوز جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ملکی باز باشد تا شرکت‌ها و بانک‌ها پیوسته خانه‌های تکمیل شده در بازار مسکن را به کلکسیون احتکار مسکن خود بیفزایند یا اینکه با وضع مالیات سنگین بر دارایی‌های ملکی بلااستفاده در ترازنامه اشخاص حقیقی و حقوقی زمینه عرضه این مسکن‌ها به بخش فروش و اجاره را فراهم آورند و قیمت‌های مصنوعی کنونی مسکن و اجاره‌بها را با تعدیل منفی قابل ملاحظه روبه‌رو کنند. جهان نيوز∎​