صاحب‌خبر - گروه اجتماعی-چهار روز قبل خبری شائبه برانگیز با این عنوان که «کوه دماوند وقف شد» منتشر شد که اگرچه اوقاف این خبر را از اساس تکذیب کرد اما خبرها و اتفاقات پس از آن از جمله صدور سند برای تمام اراضی حاشیه کوه دماوند به نام انفال و منابع عمومی، در نوع خود قابل توجه بود. دیروز معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تلاش شبانه روزی یک تیم ویژه، سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد. سید صادق سعادتیان در این باره اظهار کرد: با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتی متر از اراضی این منطقه وقف نیست. در قسمت مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد. پلاک های68 و69 کجاست؟ آن چه در خبر معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به 2 پلاک68 و69 اشاره شده است، موارد چالش زایی است که چهار روز قبل محل مناقشه اهالی محیط زیست و اوقاف شد. در پی انتشار خبر جنجالی چهار روز قبل مبنی بر وقف کوه دماوند، سازمان اوقاف در تکذیبیه ای نوشت: «موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل این که این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز و متعاقبا در سال ۱۳۸۴پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی شود.» بنابراین موارد پلاک های 68 و 69 که طبق نظر سازمان اوقاف موقوفه اند، از نظر سازمان ثبت اسناد هنوز مورد اختلاف هستند که دادگاه باید برای آن تعیین تکلیف کند. در واقع سازمان ثبت اسناد امیدوار است این دو پلاک به منابع عمومی و انفال برگردد. سند زدند که... اما همه این اتفاقات باعث شد که سازمان ثبت اسناد طبق گفته مسئولانش در صدد برآید با تلاش شبانه روزی در دو سه روز گذشته اراضی حاشیه ای دماوند را به نام دولت سند بزند که مبادا در آینده اتفاق ناخوشایندی برای آن رخ دهد.اما آیا شخص یا نهادی قصد سند سازی وقفی برای بخش هایی از دماوند را داشته که سازمان ثبت اسناد دو روزه برای اراضی دماوند سند صادر کرده است؟ در این باره دیروز خبرگزاری دولت در خبری نوشت: «گفته می شد که قرار است یک برش از ۱۱ برش سند کوه دماوند به نام سازمان اوقاف وقف شود که کیومرث کلانتری معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان محیط‌زیست به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفته بود قله دماوند از ارتفاع ۴۵۰۰ متری در سال ۱۳۸۱ به عنوان اثر طبیعی ملی به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید، آن زمان بر اساس این که مالک ملک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است و جزو انفال است در شورای عالی مصوب شد و با هماهنگی، تفاهم نامه ای میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع منعقد شد. اموال ملی به هیچ عنوان قابل وقف نیست و با همکاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، اسنادی را تهیه و به دستگاه قضا ارسال کردیم و با جدیت موضوع را پیگیری خواهیم کرد. گویا این پیگیری ها جواب داده و مطلع شدیم وقف دماوند متوقف شده که در این باره داور نامدار مدیر کل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست امروزچهارشنبه (دیروز) به ایرنا گفت: چند روزی است می شنویم قرار است دماوند وقف شود در حالی که اموال ملی قابل وقف نیست از این رو پیگیری های سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شد و خوشبختانه امروز (دیروز چهارشنبه) مطلع شدیم که این روند متوقف شده و سند دماوند به نام دولت یا همان منابع طبیعی صادر شده است.»با این حال گاهی یک شایعه یا خبر نادقیق باعث تمرکز افکار عمومی بر آن می شود که در این خصوص ظاهرا چندان هم بد نشده است. البته رئیس جمهور دیروز از شایعه پراکنی ها درباره وقف دماوند به شدت انتقاد کرد و گفت: این شایعه ها و ایجاد ناراحتی و نگرانی در مردم دیگر چه بازی است؟ مگر می شود انفال، بیابان، مرتع، جنگل، کوه، دریا و اقیانوس را وقف کرد؟ اگر به این راحتی بود همه اقیانوس‌های عالم را وقف می کردیم و درآمدش را در راهی می‌دادیم. نکته آیا اقتضائات وقف و منابع طبیعی نیازمند بازنگری نیست؟ اگر تمامی موضوعات حاشیه ای مطرح در این چهار روز درباره اراضی دماوند همچون وجود پوکه‌های معدنی، مراتع و منابعِ و چشمه‌های آب معدنی قابل استحصال در آن را نادیده بگیریم و با خود بگوییم که ان شاءا... این اتفاقات هیچ ارتباطی به منفعت طلبی شخص یا نهادی ندارد اما به نظر می رسد وقوع چالش ها و موضوعاتی از این دست یا مسئله اخیر 5600 هکتار جنگل هیرکانی واقع درمنطقه آق‌مشهد درجنوب ساری که به تازگی موقوفه اعلام شد، نشان می دهد قوانین موجود به دلیل ایرادهای احتمالی، مبهم بودن یا به روز نبودن، زمینه بروز چنین اشکالاتی را رقم زده است. مرور ماجرای جنگل هیرکانی دقیقا این ایراد و اشکال را عیان می کند که پس از چند مرحله رای دادگاه به انفال بودن این اراضی، در نهایت دادگاه تجدیدنظر، رای موقوفه بودن مورد مناقشه را صادر می کند که به نظر می رسد در زمینه این آرا نیز نیازمند وحدت رویه مشخصی متناسب با سیاست و تاکیدات ریاست دستگاه قضا مبنی بر حفاظت از انفال و منابع طبیعی هستیم. به هر روی همه این موارد و در سوی دیگر، وجود تهدیدات جدی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، این واقعیت را آشکار می کند که اقتضائات وقف و انفال، لازم است بار دیگر بازنگری شود. حتی در این بازنگری باید حوزه فقه وقف نیز به طور جدی وارد میدان شود و با مرور دوباره قواعد پیشینی و اقتضائات امروزی از وقوع مشکلات جلوگیری کند که قطعا اولین نفع آن متوجه حوزه وقف خواهد بود. چرا اکنون باید شاهد چنین اتفاقاتی باشیم که با برخی عملکردهای نادرست، نهاد وقف نیز دچار آسیب شود و در ذهن برخی، وقف و سازمان اوقاف معنای دیگری را به ذهن متبادر کند؟∎​